حمادة: المراجعات الفكرية للسلفية تندرج في سياق السقوط في فخ «المراهقة السياسية»

مراجعات بعض رموز السلفية كانت تثير باستمرار الجدل حول صدقيتها وحقيقة الدوافع الكامنة وراءها

على امتداد السنوات العشر الماضية، تعددت المراجعات الفكرية التي أطلقتها «السلفية الجهادية» ورموزها من داخل السجون، كمؤشر على الرغبة في
الانخراط في مسلسل المصالحة مع السلطات والمجتمع، عبر إعادة صياغة الموقف السلفي من الديمقراطية والتعددية والمؤسسات الدستورية، وغيرها من القضايا التي تؤصل للاندماج والتعايش السلفي مع البيئة السياسية والعمل داخل الحياة العامة.
وفي كل مرة كانت تخرج مراجعات السلفية أو بعض رموزها للعلن، كان الجدل يتجدد حول مدى صدقيتها وحقيقة الدوافع الكامنة وراءها، خاصة في ظل اتهامهم من قبل البعض بممارسة «التقية»، وكذا مدى قدرتها على أن تشكل مدخلا لإحداث انفراج في ملف شائك، بل إن هناك من ينزع عنها صفة المراجعات.
ولئن كانت المراجعات هي عملية نقد ذاتي يقوم بها تنظيم أو فرد معين، حسب تصوراته ومنطلقاته الإيديولوجية السابقة، وكذلك الممارسات العملية المصاحبة لتلك التصورات والمنطلقات، ووضع أسس فكرية، وأولويات جديدة أو مختلفة عن الأولويات والحتميات السابقة، فإن منتصر حمادة، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، يرى في تصريحات ل«المساء» أن مراجعات السلفيين تندرج مجملها في سياق ما اصطلح عليه بالسقوط في فخ «المراهقة الفقهية» و«المراهقة السياسية».
وبالنسبة لمحمد عبد الوهاب رفيقي، فإن الحديث في المغرب عن مراجعات، مضاهاة للنموذج الشرقي، غير ذي جدوى، وبعض من نسب لهم ذلك يبقون أفرادا عاديين، ليسو من أهل الفكر والتنظير، حيث يمكن وضع مراجعاتهم قيد الدراسة والتتبع إلا فيما ندر.
ويرى رفيقي أن الحديث عن المراجعات لا بد فيه من الحديث عن خصوصية مغربية في هذا الباب، فالمغرب لم يعرف وجود حركات مسلحة نفذت عمليات تبنتها وبررتها، و لا تنظيمات قتالية معروفة قياداتها وهياكلها، ولا أدبيات جهادية معروف كتابها ومنظروها، بل لا يمكن الحديث حتى عن تيار سلفي جهادي كما في البلدان الأخرى، وبالتالي كيف يتم الحديث عن مراجعات؟، يتساءل الشيخ رفيقي في تصريحاته ل «المساء». ويتابع شارحا: «إن تعلق الأمر بالأفكار المنسوبة للمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب، فقليل منهم من اعترف بنسبة تلك الأفكار إليه، ومن اعتبرتهم السلطة منظرين كلهم تبرؤوا مرارا وتكرار مما نسب إليهم، وأنا أؤكد ذلك هنا، فليس لي فيما اتهمت به ما أتراجع عنه، أما التطور الفكري، أو مراجعة النفس، ودراسة الماضي وتفادي عثراته وأخطائه للمضي نحو المستقبل بعزم و بصيرة، فذلك مما هو حق على كل فرد وعلى كل تنظيم ومؤسسة، ولا يمكن إدراجه في خانة المراجعات».
وإذا كان حوار الملك محمد السادس مع يومية «إلبايس» الإسبانية في سنة 2005 قد أسس لما اصطلحنا عليه ب«المراجعة الأمنية»، فإن هذه الأخيرة قوبلت، حسب حمادة، بمراجعات صادرة عن التيار السلفي، أو بعض رموزه من الذين اتهموا أمنيا وإعلاميا بأنهم سلفيون جهاديون. وتبقى مبادرة علي العلام، أحد رموز الجيل الأول من «الأفغان المغاربة»، من أبرز المراجعات الفكرية لتيار السلفية الجهادية، إذ دعا إلى تأسيس تيار «السلفية الحركية»، تأسيسا على قاعدة المصالح والمفاسد، ومراعاة السياسة الشرعية، وضرورة استحضار خصوصية الزمان والمكان والإنسان المغربي. وتبدو وثيقة «أنصفونا» التي أصدرها عبد الوهاب رفيقي (الملقب بأبي حفص) في سنة 2007 ، من أهم وثائق المراجعات الصادرة عن رموز السلفية، إذ أعلن بشكل صريح: «إني أملك كل الشجاعة لأقرر أن تجربتي الدعوية المتواضعة شابتها جملة من الأخطاء، لأنها عمل بشري مجرد عن العصمة، خاصة مع ما رافقها من حماسة الشباب وقوة العاطفة وفوران الغيرة مما أوقعها في مسالك ضيقة وأخطاء قاتلة».
وحسب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، فإن من أهم أدبيات المراجعات في الساحة المغربية، تبرز الأعمال التي صدرت عن حسن الخطاب، المدان بتهمة تزعم خلية «أنصار المهدي»، صاحب مشروع «المناصحة والمصالحة»، الذي تعهد الموقعون عليه ب«عدم تكفير المجتمع والمسلمين بغير موجب شرعي»، قبل أن يصدر وثيقة: «الكواشف الجليّة في تحريم قتال الشعوب العربية»، ضمن «سلسلة درء التنازع في أحكام التراجع».
وإن كان بعض المتتبعين يرون أن رياح الربيع العربي قد كان لها نصيب من التأثير في دفع عدد من المعتقلين الإسلاميين إلى القيام بمراجعات جديدة لأفكارهم السابقة، إلا أن اللافت، كان هو أن تلك المراجعات فجرت خلافات قوية في صفوف تيار «السلفية الجهادية»، وبروز معارضة قوية لها داخل السجون وخارجها كما كان الشأن مع مبادرة المراجعات الفكرية، التي أعلن عنها كل من حسن خطاب، المعتقل وزعيم خلية «أنصار المهدي»، وعبد القادر بلريج المعتقل وزعيم خلية أصولية تحمل اسمه، تحت اسم «هيئة المراجعة والمصالحة»، والتي أعلنوا فيها اعترافهم بالنظام الملكي والإسلام على الطريقة المغربية، وتخليهم عن تهديد أمن الدولة. وكان جليا خروج معتقلين منتمين ل«السلفية الجهادية» يطلقون على أنفسهم «الأحرار في المعتقلات المغربية» والمتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، لنفي ما تم تداوله من «توبة» 400 معتقل سلفي واستعدادهم للتخلي عن أفكارهم «الخاطئة»، في إطار مبادرة المراجعات الفكرية، معتبرين أن «هيئة المراجعة والمصالحة» ، «مشروع تهجين فاشل لا يوجد إلا في ذهن مهندسيه».
وبرأي الباحث، فإن هناك عطبا يكاد يكون بنيويا في تعامل أغلب المعتقلين الإسلاميين مع مراجعات العلام ورفيقي وحسن خطاب، يرتبط بتشتت رؤى وتوجهات هؤلاء، في ظل غياب مراجع علمية مجمع على أهليتها لقيادة تيار عريض في السجون، يناقش ويشجع قنوات وتبعات خيار المراجعات. وبالرغم من أن المراجعات الفكرية لقيت معارضة من داخل السلفية، فإنها تمهد وفقا للمتتبعين لمشروع تسوية لملف السلفية الجهادية الذي انفجر بعد أحداث 16 ماي 2003، على غرار التجارب التي شهدتها دول عربية أخرى مثل مصر وموريتانيا وليبيا، علما أن اتصالات غير رسمية سبق أن تمت داخل المعتقلات لسبر مواقف المعتقلين تجاه عدد من القضايا المتعلقة أساسا بالشأن الديني والنظام السياسي القائم.
ويذهب حمادة إلى أن مبادرات المراجعات الفكرية تتطلب انخراطا وتفاعلا نظريا وعمليا من طرف علماء المؤسسات الدينية والفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين، من أجل المساهمة في إدماج أعضاء التيار السلفي في مقتضيات المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر منها المغرب، والمساهمة بالتالي في طي هذا الملف الحقوقي، الذي إن كان معقدا في التدبير والتفكيك، إلا أن المغرب، نخبة وعامة، معني بطيه من أجل مواجهة تحديات أكبر تنتظرنا جميعا، على الأمد القريب والمتوسط على وجه الخصوص.