اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بأمريكا الشمالية بموقف مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسيات، هيلاري كلينتون، إزاء قضية الهجرة، والتهديد المتنامي ل"الذئاب المنفردة" على الأمن القومي للولايات المتحدة، ومصادقة مجلس العموم الكندي على قانون مكافحة الإرهاب. وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن هيلاري كلينتون تأخذ المقدمة في ما يتعلق بقضية الهجرة في أفق الاستحقاقات الرئاسية لسنة 2016، موضحة أن كاتبة الدولة السابقة اقترحت، خلال ظهورها الاخير بلاس فيغاس، تحريك هذا الملف ومنحت الأمل لآلاف الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق تراب الولاياتالمتحدة. ولاحظت الصحيفة أن كلينتون حققت تقدما مقارنة مع المرشحين الجمهوريين عبر الدفاع على حق أزيد من 11 مليون شخص من المهاجرين في الحصول على الجنسية والتعهد باللجوء إلى الإجراءات التنفيذية لتأجيل ترحيل كل المهاجرين الذين يتوفرون على علاقات عائلية أو مهنية قوية. كما أوضحت الصحيفة أن كلينتون ربحت العديد من النقاط في المعركة التي أثرت في نتائج الانتخابات التي قادت الرئيس باراك أوباما لمرتين إلى البيت الأبيض، لافتة إلى أن المرشحين الجمهوريين المعتدلين، من قبيل مارك روبيو وجيب بوش، يتعين أن يوضحوا موقفهم أكثر تجاه قضية الهجرة، التي غالبا ما يعارضها الحزب الجمهوري بشراسة. على صعيد آخر، كتبت صحيفة (دو هيل) أن الذئاب المنفردة أصبحت تشكل تحديا متناميا لإدارة الرئيس أوباما، خاصة بعد حادث إطلاق النار في تكساس، موضحة أن الجمهوريين استغلوا هذا الحادث من أجل توجيه انتقادات حادة للإدارة الأمريكية التي "أضعفت الأمن القومي". واعتبرت الصحيفة أن الحزب الجمهوري يطمح إلى أن يجعل من هذه القضية موضوع نقاش رئيسي خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016. ونقلا عن خبراء في الإرهاب، رأت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تخشى من تكرار مثل هذه الهجمات، مضيفة أن هذه الوضعية تشكل تحديا للرئيس أوباما وفريق عمله، لأنه يصعب رصد مثل هذه الهجمات التي يقوم بها "إرهابيون منفردون ولدوا وترعرعوا بالولاياتالمتحدة". في السياق ذاته، كتبت (نيويورك بوست) عن التهديد الحقيقي للمتطرفين الأمريكيين، بالنظر لصعوبة رصدهم كما هو شأن الأخوين تسارنيف اللذين نفذا الهجوم على ماراثون بوسطن، معتبرة أن السؤال المطروح حاليا هو كيف السبيل لتجنب تكرار هجمات من هذا القبيل. على علاقة بالإرهاب، أشارت الصحيفة الكندية (لو جورنال دو مونريال) إلى أن غرفة العموم بالبرلمان صادقت أمس الأربعاء على قانون "سي 51"، الذي يهدف إلى توسيع نطاق المراقبة التي تقوم بها وكالات الاستخبارات الكندية، وستتم إحالته على مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن الحزب الليبرالي الكندي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، اصطف إلى جانب حكومة المحافظين لتمرير القانون الذي حظي بموافقة 183 نائبا، مقابل اعتراض 96 آخرين. على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أنه بخلاف أحزاب المعارضة، لم يبد وزير الصحة غايتن باريت أي قلق من فرار عدد من أطباء القطاع العام من الخدمة بسبب تطبيق قانون "20" الذي يضع عقوبات صارمة للأطباء الذين لا يحترمون الحصص المحددة لرعاية المرضى، مذكرة بأن عددا من الأطباء أعربوا عن رغبتهم في الاستقالة والاتجاه إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج فيما اعتبر باريت أنهم "مجرد نقطة ماء في محيط، ولن يؤثروا على السير العادي للقطاع". من جانبها، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن حكومة كويار التي تلقت الانتقادات بشأن إهمال قطاع الصحة، تسعى إلى تلميع صورتها من خلال مشروع قانون لمكافحة التدخين، مشيرة إلى أن الوقت حان بإقليم كيبيك، حيث 20 من السكان مدمنون على التبغ الذي يتسبب في وفاة 10 آلاف شخص سنويا، لوضع قيود إضافية على التدخين. وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (لا خورنادا) لتقرير مركز رصد النازحين الداخليين النرويجي الذي نشر أمس الأربعاء، والذي كشف عن وجود 281 ألف و400 نازح بالمكسيك، وأن 9 آلاف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في 10 ولايات خلال سنة 2014، مشيرا إلى مقتل الآلاف من الأشخاص على أيدي "تجار المخدرات والجماعات الإجرامية الأخرى." ومن جهتها، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن المشكلة الاجتماعية التي تعيشها ولاية غيريرو "يمكن أن تشعل التوتر بالبلاد"، لذلك يتعين على الدولة أن تظل جد يقظة لما سيحدث في الانتخابات القادمة التي ستجرى يوم سابع يونيو المقبل، حسب خورخي كاماتشو بنيالوزا مرشح حزب العمل الوطني لمنصب حاكم الولاية. وببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن تقريرا لهيئة المراقبة العامة بالبلد كشف أن حجم الاختلاسات في الصفقات المرتبطة باقتناء الأغذية وتوزيعها على المحتاجين في إطار البرنامج الوطني للدعم بلغ 33,2 مليون دولار، مشيرة إلى أن التقرير، الذي أرسل إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات شملت مديرا سابقا للبرنامج و32 شركة خاصة، أبرز وجود "اختلالات عديدة في الصفقات وانتهاكا واضحا للمساطر القانونية الواجب اتباعها في هذا الإطار". على صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (بنماأمريكا) أن "اتفاق الحكامة" بين الحزب البنمي الحاكم وحليفه بالبرلمان الحزب الثوري الديمقراطي "عوض أن يساهم في خدمة البلد وتنسيق العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، أصبح مجرد اتفاق لتوزيع التعيينات في المناصب"، موضحة بالمقابل أن الحزبين أكدا تمسكهما بالاتفاق الذي ينسق العمل بالمؤسسة التشريعية لأن "التفاهمات الجارية هي في صالح بنما وليس خدمة للمصالح الذاتية". أما بالدومينيكان، فتوقفت صحيفة (إل كاريبي) عند دعوة رئيس المجلس الانتخابي المركزي، روبيرتو روزاريو، السلطات الحكومية إلى توفير اعتمادات مالية تبلغ نحو 80 مليون دولار لمواجهة تكاليف الانتخاب العامة التي سيتم تنظيمها في 15 ماي 2016، مبرزا أن الهيأة المكلفة بتنظيم الانتخابات وإصدار الوثائق الإدارية الشخصية وبطاقات الهوية تواجه ضائقة مالية أجبرتها على تسريح 300 موظف والتوقف عن إصدار بطاقات الهوية للدومينيكانيين المقيمين بالخارج. ومن جهتها، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى الموقف الذي اتخذته نائبة رئيس الجمهورية، مارغاريتا سيدينو، المعارض لمبادرة تعديل الدستور للسماح للرئيس دانيلو ميدينا بالترشح لولاية ثانية مدتها أربعة سنوات، مطالبة بالحفاظ على المؤسسات الديمقراطية خاصة وأن الدستور، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القوى السياسية والمدنية، قد يخضع لتعديل 37 مادة، من بينها المواد المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته.