عاد مئات الممرضين، إلى جانب خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بعدد من جهات المغرب، إلى الاحتجاج بشوارع الرباط، ضد ما يعتبرونها " قرارت غير منصفة لوزارة الصحة"، مستنكرين " غياب وزير الصحة عن آخر جلسة في البرلمان بسبب برمجة سؤال شفهي حول وضعيتهم" وفق تعبيرهم، مُعتبرين أن عدم حضور الوزير " تصرف غير مسؤول. ورَفع المُحتجون شعارات رافضة لقرارات البروفسور الحسين الوردي القاضية ب" إدماج تقنيين خريجي معاهد التكوين المهني في مباراة توظيف الممرضين المجازين من الدولة"، إلى جانب صور كاريكاتورية للوزير تندد بما أسموه " خطوات تجهز على مهنة التمريض بالمغرب والإجهاز على المكتسبات"، عوض الزيادة في الأجور وتحسين ظروف الاشتغال وتقديم خدمات جيدة للمواطنين. واعتبر عضو لجنة التَّنسيق الوطني للممرضين والخريجين والطلبة الممرضين، عبد الله مايروش، أن المسيرة المنظمة صباح الخميس والتي انطلقت من باب الحد في اتجاه البرلمان مرورا بشارع محمد الخامس، جاءت كرد فعل بسبب " تملص وزارة الصحة عن اتفاقياتها السابقة والتي تعهدت بتجميد المرسوم القاضي بإدماج التقنيين المتخرجين من معاهد التكوين المهني مع خريجي المعاهد المجازين من طرف الدولة". وأفاد الممرض المجاز في التخدير والإنعاش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المحتجين بشوارع الرباط ينادون بتطبيق القانون والدستور المغربي ويدافعون عن الحق في تكافؤ الفرص، مستنكرين معادلة الوزارة لدبلوم التعليم العالي بآخر تقني متخصص في التكوين المهني. مؤكدا أن المحتجين ليسوا ضد " إدماج تقنيين خواص داخل المستشفيات العمومية، بل هم ضد معادلة ديبلومات من طرف الدولة بأخرى ". وقال مايروش لهسبريس، إن الجيل الجديد من الممرضين بالمغرب يسعون لإصلاح منظومة الصحة، موضحا أن للممرضين استراتيجية بديلة من أجل تقليص الخصاص المهول والقضاء على آفة الرشوة، مؤكدا استعداد خريجي التمريض المجازين من طرف الدولة إلى العمل سنة كاملة داخل المستشفيات العمومية بدون أجر، شريطة أن يبقى إطار الممرض المجاز من طرف الدولة محصنا، إلى جانب إعدادهم جمعيات لمراقبة استفادة المواطن من الخدمات الصحية دون التعاطي للرشوة. إلى ذلك، يطالب الممرضون بمراجعة القانون الداخلي المتعلق بطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خصوصا البنود التي تتعلق بشروط حرمان الطالب من اجتياز الدورة الاستدراكية أو التعويض والتكامل في الدورة العادية والإحالة على الدورة الاستدراكية في حال الغياب 3 حصص دراسية.