أصدرَت السلطَات الإندونيسيَّة قرارًا يحظرُ على مواطنيها الاشتغال خدمًا بالبيُوت في دُول مغاربيَّة تشملُ المغرب، تفاديًا لتعرضهم للاستغلال، على إثر تسجيل عدَّة حالات لاقتْ ضروبًا قاسيَة من المعاملَة لدَى عملها في المنطقة. ويوضح وزير اليد العاملة الإندونيسي، محمد حنيفْ داكيري، أنَّ القرار الذِي صار ساريًا يجدُ تفسيره في ظروف العمل المترديَة بتلك البلدان، توردُ وكالة الأنباء الرسميَة الإندونيسيَّة "أنتارا". "وضعُ مهاجرينَا الذِين يعملُون خدم بيوت في تلك البلدان، أسفر عن عدة مشاكل مرتبطة بالمعايير وحقوق الشغل والانتهاكات التي طالتْ حقوق الإنسان". وزادَ المسؤُول الإندونيسي أنَّ العمال الإندونيسيين في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعانُون في المجمل نقصًا في الحماية، على أنَّ سوء المعاملة في بعض الأحيان يكُون عائدًا إلى الثقافات المحليَّة التي تزيدُ الطين بلة، من خلال نظرتها للعمال الأجانب. وأردف المتحدث عنْ مسوغات القرار الأخير أنَّه وفقًا للقانُون، تملكُ الحكومة صلاحيَّة منع مواطنيها من الاشتغال في بلدٍ من البلدان، وذلك إذَا ما استشعرت أنَّ حقوقهم تضيع بها أو يجرِي انتهاكها، أوْ أنَّ كرامة الأمَّة الإندونيسيَّة تصيرُ ممتهنة إزاءها". وتتألفُ قائمة البلدان التي تمنعُ الحكومة الإندونيسيَّة مواطنيها من الاشتغال بها، وتضمُّ واحدًا وعشرين بلدًا، كلًّا من الجزائر وتونس وليبيا والسعودية والبحرين والعراق وإيران والكويت، والكويت ولبنان وموريتانيا، ومصر وباكستان، وفلسطِين وقطر وجنُوب السُّودان، وسوريا والإمارات واليمن والأردن. ويذكرُ أنَّ أسرًا مغربيَّة صارتْ تستقدمُ في السنوات الأخيرة خادمات آسيويَّات إلى البيُوت، غالبيتهن منْ الفلبين، نجم عن اشتغالهن بالمغرب عدَّة حالات انتهاك حقوقيَّة، فيما تشيرُ تقديرات غير رسميَّة أنَّ عدد الفيليبينيَّات لوحدهنَّ يناهزُ ألفيْ خادمَة، خرجتْ ممثلاتٌ عنهنَّ في احتفالات فاتحْ الأخيرة وسط الرباط. وصدرت عن منظمات حقوقيَّة دوليَّة انتقاداتٌ لظروف عمل المهاجرات الآسيويَّات في عددٍ من الدُّول العربيَّة، وظروف اشتغالهن، التي قدْ يتعرضن فيها لاستغلال جنسي، سيما في ظلِّ وجود نظام "الكفيل"، الذِي قدْ يتم معه تجريد الخادمَة من جواز السفر الذِي يتيحُ لها التنقل بحريَّة.