تفاصيل مثيرة حول شبكة الاتجار في الخادمات الفلبينيات بالمغرب

لها ارتباط بوكالات فلبينية و«زعيمتها» تقطن في الرباط وضحاياها ممنوعات من السفر

كسّرت خادمات فلبينيات يشتغلن في بيوت أسر مغربية ثرية حاجز الصّمت، وكشفن لأول مرة، في ندوة صحفية،
أول أمس الأربعاء، عن حياة «العبودية» التي يتعرضن لها من طرف مشغلين استباحوا أجسادهن النحيفة، وجعلوا منها فريسة لنزواتهم الجنسية، وفي المقابل، شكايات لدى القضاء ضد شبكات متورطة في الاتجار في العمالة الفلبينية، دون أن تحرك الجهات المختصة ساكنا، حسب إفادة علي لطفي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل. «المساء» تكشف تفاصيل جديدة حول إحدى «أخطر» شبكات الاتجار في الخادمات الفلبينيات، وعلاقتها بوكالات أسفار فلبينية متخصصة في استقطاب وتهجير الخادمات الآسيويات.
«اغتصبني، اغتصبني، اغتصبني»، تصرخ أناليزا، عاملة فلبينية بالمغرب، وهي تروي تفاصيل اعتداء جنسي من قبل مشغلها الذي قالت إنه «من ذوي النفوذ». في عيون أناليزا، وأمثالها من العاملات الفلبينيات بالمغرب، حكايات متشابهة لحياة «الاسترقاق»، أبطالها مشغلون من الطبقة البرجوازية، وفي قفص الاتهام شبكات للاتجار في الخادمات الفلبينيات.
المعطيات التي توصلت إليها «المساء» حول إحدى «أخطر» شبكات الاتجار في الخادمات الفلبينيات في المغرب تشير بأصابع الاتهام إلى شخصية «مثيرة» أجمعت جميع العاملات الفلبينيات، اللواتي قدمن شهادات صادمة في الندوة الصحفية، على أنها محور «المآسي» التي يعشنها. المثير في هذه الشبكة هو أنها لا تنشط فقط في المغرب، بل تتوفر على وسطاء في الفلبين، يسهلون عملية تهجير العاملات الفلبينيات إلى المغرب، دون أن يكن على علم بما ينتظرهن من مآس اجتماعية، وأفعال إجرامية ترتكب في حقهن.
عملية استقطاب العمالة الفلبينية المغربية تتم بالتنسيق مع وكالات أسفار في الفلبين، والتي تتكلف بوضع جميع الترتيبات الخاصة بتهجير الفلبينيات، لكن المثير في العملية هو أن مجموعة من الخادمات يدفعن مبالغ مالية تتجاوز 4000 دولار كضمانة، فيما تجد أخريات أنفسهن دون أجر، والسبب ادعاء المشغل أداء تذكرة الطائرة من الفلبين إلى المغرب.
تؤكد حياة برحو، عضو المكتب المركزي لمنظمة نساء مساواة وديمقراطية، أن على الحكومة أن تعمل بشكل جدي لتقنين عمل هؤلاء العاملات، وحماية مصالحهن حتى لا يتعرضن لبعض أشكال المعاملة القاسية، وأن يتم وضع عقد عمل واضح بين الطرف المشغل والعامل، وأن يتم إخضاع هؤلاء العاملات للكشف الطبي حماية لهن وأيضا تفاديا لعواقب وخيمة في حال وجود عاملات يحملن أمراضا معدية ك«السيدا».
شبكة دولية
في الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس في الرباط، فضح القنصل الشرفي لدولة الفلبين بالدار البيضاء، خوسي ليتو بورتو، شبكة دولية يتزعمها مغاربة وفلبينيون، متخصصة في المتاجرة بالعاملات الفلبينيات الراغبات في الاشتغال بالمغرب، حيث تتولى هذه الشبكات استقدام هؤلاء المواطنات الفلبينيات إلى المغرب.
وكشف القنصل الفلبيني عن أسماء مغربيتين ومغربي تتردد على ألسن الخادمات الفلبينيات اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي والضرب والمعاملة القاسية، حيث يتعلق الأمر بكل من «لطيفة»، و«آسية»، و«عمر»، لكن الاسم الأكثر تداولا هو «لطيفة»، التي قدمت في شأنها شهادات صادمة.
تتبع خيوط هذا الملف، بالتركيز على اسم «لطيفة»، أوصلنا إلى معطيات مثيرة حول هذه الشخصية «المشهورة» لدى الخادمات الفلبينيات في المغرب، إذ توصلت «المساء» إلى معطيات تفيد بأن هذه السيدة تنتمي إلى عائلة برجوازية في العاصمة الرباط، وتتوفر على علاقات قوية في الأوساط السياحية الفلبينية، وتدعي كونها من «ذوي النفوذ»، وألا أحد يستطيع معاقبتها.
وحسب مصادر موثوقة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذه السيدة لها علاقة مع مجموعة من وكالات الأسفار في دولة الفلبين، حيث تقوم بزيارات روتينية لهذه الدولة قصد تقوية علاقتها مع هذه المؤسسات، التي تتكلف بتهجير الفلبينيات الراغبات في الاشتغال في المغرب مع هذه السيدة، دون أن يتم اللجوء خلال هذه الوساطة إلى عقد عمل بين المشغل والعامل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السيدة المذكورة تبلغ من العمر حوالي 40 سنة، ولم يسبق لها أن تزوجت، وقد أصبحت منذ سنة 2007 متخصصة في استقدام العمالة الآسيوية، خاصة من دولة الفلبين، حسب طلبات تتلقاها من أسر ثرية تتفاخر بتشغيلها لخادمات آسيويات، وأيضا لكونهن يتقن اللغة الأجنبية، مما يساهم في تلقين أبنائهم هذه اللغة الأجنبية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن المدعوة «لطيفة»، التي تقطن بحي «حسان» في مدينة الرباط، تتوفر على مسكن «مهجور» بمدينة سلا، عبارة عن نقطة عبور نحو الأسر الراغبة في العاملات الفلبينيات، إذ تضطر المهاجرات الفلبينيات إلى المكوث في هذا المنزل إلى حين وصول المشغل، وقد يتحول هذا المسكن إلى مكان ل«لاحتجاز» معاقبة لخادمات يرفضن حياة العبودية.
وقد وضعت إحدى العاملات الفلبينيات بالمغرب، تدعى «بيلا. س. ك» شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد «لطيفة» بشأن تهم تتعلق بالاحتجاز والضرب والجرح والتهديد والاستيلاء على وثيقة. وحسب الخادمة الفلبينية فإن المشتكى بها احتجزتها داخل المنزل وسحبت منها جواز سفرها، وأصبحت تلتجأ إلى العنف لإجبارها على الرضوخ إلى طلباتها، من خلال الضرب والسب والشتم.
وقد قامت المشتكى بها، حسب ادعاءات صاحبة الشكاية، بضربها ودفعها لتسقط على الأرض، مما تسبب للخادمة في كسر في اليد اليمنى، وعند مطالبتها بإطلاق سراحها وتمكينها من جواز السفر للعودة إلى بلدها، أخبرتها المشتكى بها بكونها إذا أرادت أن تتحرر من قبضتها فعليها دفع مبلغ مالي قدره 4000 دولار.
الطريق إلى الجحيم
عملية استقدام العمالة الفلبينية إلى المغرب تعد أكثر سهولة مقارنة بالعمالة الإفريقية، إذ تدخل العاملات الفلبينيات إلى المغرب بتأشيرة سفر سياحية، سرعان ما تتحول إلى إقامة مطولة دون التوفر على الوثائق القانونية. ويوضح مارسيل أمييتو، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المهاجرين، أن متابعة حالة عاملة فلبينية، كانت ضحية لشبكة تهريب واستغلال البشر، أدت إلى اكتشاف 15 ضحية أخريات لهذه الشبكة، واللواتي أدين أكثر من 4500 دولار للمجيء إلى المغرب، كضمانة مقابل أجر شهري جيد.
ويؤكد مارسيل أنه ما إن تحط الخادمات الفلبينيات الرحال بالمغرب حتى يكتشفن واقعا مغايرا لما وُعدن به، إذ يشتغلن في ظروف جد قاسية، ودون الحصول على فترة راحة، والأجر، بل ويتعرضن للاعتداء الجنسي من طرف مشغليهن، موضحا أن «هؤلاء المشغلين ليسوا فقط مغاربة، بل أيضا أجانب من البعثات الدبلوماسية».
وقد كشفت حياة برحو، عضو المكتب المركزي لمنظمة نساء مساواة وديمقراطية، في حديث ل«المساء»، أن عاملة فلبينية، تعاني من سرطان الثدي، وجهت نداء استغاثة لإنقاذها من المعاناة اليومية التي تعيشها جراء سوء المعاملة، غير أنها لم تتمكن من تحديد المكان الذي تشتغل به، مما صعب عملية البحث عنها.
وارتباطا بالمدعوة «لطيفة»، التي قدمت في الندوة الصحفية كمتزعمة لشبكة الاتجار في العاملات الفلبينيات، فإن مصدرا حقوقيا سرد ل«المساء» قصة عاملة وصلت إلى المغرب عن طريق تأشيرة سياحية، حيث توجهت نحو وكالة للأسفار الفلبينية مبدية رغبتها في العمل بالمغرب، فقامت الوكالة بإعداد وثائق السفر والتوسط لها بتنسيق مع «لطيفة»، التي كانت في استقبالها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقد تمت عملية التهجير في ظروف عادية، ووصلت العاملة الفلبينية إلى المغرب، حيث نُقلت في البداية إلى سيدة، تعمل في إطار نفس الشبكة، قامت بإيوائها لمدة يومين بمنزل صديقها، قبل أن تأخذها «لطيفة» وتتجه بها نحو مدينة وجدة، حيث ستشتغل في بيت صاحب فندق بالمدينة. وبعد مرور الوقت اكتشفت أنها «محتجزة» لدى مشغلها، الذي قام بسحب جواز سفرها، ومنعها من العودة إلى بلدها.
وحسب المصدر ذاته، فإن الخادمة الفلبينية توجهت نحو مقر للشرطة، حيث انتقلت عناصر من الشرطة القضائية برفقتها نحو منزل المشغل، الذي قام بإرجاع جواز السفر، دون أن تتمكن الخادمة من الإفلات بجسدها، بعد أن أعيدت إلى مشغلها، الذي قام باحتجازها داخل الفندق الذي يملكه، ومنعها من الأكل والشرب قبل أن يتصل ب»لطيفة». هذه الأخيرة أرسلت سائقها الخاص، الذي قام بنقل العاملة الفلبينية إلى المنزل المهجور بسلا، لتبدأ معاناة جديدة من الإهانة والتجويع من طرف المدعوة «لطيفة»، التي كانت ترد عليها كلما عبرت عن إحساسها بالجوع: «إذا أردت الماء أو الخبز فعليك أن تؤدي ثمنه».
وذات يوم وجدت العاملة الفلبينية النافذة مفتوحة فقامت بالقفز منها، مما تسبب لها في جرح غائر وكسر في اليد، حيث هوت في منزل مجاور، وقام أصحاب المنزل بتمكينها من الهروب، لتجد أمامها سيارة أجرة صغيرة توجهت بها إلى مستشفى مدينة سلا، حيث قدمت لها شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 35 يوما.
شهادات صادمة
تحولت حياة العاملات الفلبينيات، المشتغلات لدى بعض الأسر المغربية الثرية، إلى جحيم حقيقي، دون أن يتمكن من الانعتاق أو العودة إلى بلدهن الأصلي بسبب سحب جوازات سفرهن من طرف مشغليهن، أو شبكات الاتجار في الخادمات الآسيويات. اعتداءات جنسية، ضرب، تجويع، واحتجاز في المنزل هي أبرز معالم الرق والعبودية التي تتعرض لها هؤلاء العاملات، حسب شهاداتهن.
تبكي «أناليزا.د»، ذات الأربعين سنة، وهي تروي بحرقة كبيرة تفاصيل عملية اغتصاب بشعة تعرضت لها من طرف مشغلها، الذي مارس عليها مختلف أشكال التعنيف والتجويع، دون أن تجد وسيلة للإفلات بجسدها. شهادة «أناليزا» الصادمة خلفت موجة استنكار كبيرة لدى الحاضرين في الندوة الصحفية، الذين استسلم بعضهم للدموع، وهم يستمعون لأبشع مظاهر الإهانة والإذلال.
وتضيف «أناليزا» وهي تذرف الدموع: «لقد قام مشغلي باحتجازي ومنعني من مغادرة المنزل بعدما طالبته بذلك، بل هددني بالقتل باستعمال السلاح الأبيض وحبل لشنقي، بعدما حاولت الهرب، كما حجز جواز سفري ليمنعني من العودة إلى بلدي، وطلب مني حوالي 4000 دولار لأستعيد جواز سفري».
وتوضح «أناليزا»، وعلامات الحزن والبؤس ترتسم على وجهها النحيف: «عندما كنت في الفليبين التزموا معي بأني سأحصل على أجر جيد، وأن مشغلي المغربي هو من سيؤدي ثمن التذكرة، لكنني عندما وصلت للمغرب والتحقت بمنزل مشغلي اكتشفت أنني لن أتمكن من الحصول على أجرتي الشهرية لمدة سنة، حيث ادعى مشغلي أن أجري سيخصص لأداء تذكرة السفر من الفلبين إلى المغرب».
شهادة أخرى، لا تقل قوة وتأثيرا عن الكلمات التي نطقت بها «أناليزا»، جاءت على لسان عاملة فلبينية أخرى تدعى «كونزاليس»، التي كشفت تعرضها للتجويع والضرب بشكل خطير من طرف مشغلها، مما تسبب لها في كسر في المرفق، حيث هربت من منزل مشغلها من خلال القفز من النافذة، دون أن تتمكن من الحصول على جواز سفرها للعودة إلى الفلبين، حيث طالبها بحوالي 4 ملايين سنتيم لتمكينها من جواز السفر.


3000 خادمة فليبينية يشتغلن في ظروف لا إنسانية
كشف تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل أن ما يقارب 3000 عاملة فلبينية يعملن في البيوت المغربية، في ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، بسبب تزايد إقبال العائلات المغربية الميسورة على العمالة المنزلية المهاجرة من آسيا، لأسباب منها التباهي والتميز الطبقي، وللاهتمام بأطفالهم وكبار السن، وتعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية واستغلالهن أمام غياب قوانين وتشريعات منظمة لهذا لمجال.
وأوضح التقرير أن العاملات الفلبينيات يشتغلن في ظروف قاسية جدا، ومحرومات من أبسط حقوقهن الإنسانية والمهنية كحقهن في الأجر والعطلة الأسبوعية والراحة والحماية الاجتماعية، كما أن عددا منهن يعملن بشكل سري، ولا يتم التصريح بهن، خوفا من المساءلة القانونية، على أن متوسط الأجر الذي تحصل عليه الخادمات الآسيويات يقترب من 2000 درهم.
واتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة التشغيل المغربية، وعددا من الجهات المسؤولة، بالتستر على هذا الملف وعدم القيام بأي إجراء لتحديد كيفية اشتغال هذه الفئة، ولا طريقة ولوجها عالم الشغل في البيوت، مسجلة في السياق ذاته وجود شبكات منظمة لتهجير الفتيات، مقابل عمولات مالية، حيث تؤكد بعض المؤشرات «أننا أمام شبكة للاتجار في العاملات المنزليات، واستغلالهن بشكل بشع ومصدرها هنا المغرب والبلد المصدر أو الأصل»، حسب ما ورد في التقرير.