في أول رد لها على احتِجاج عدد من الطلبة الممرضين، إلى جانب خرِّيجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بجُل جهات المغرب، ضد اجتياز مباراة التوظيف العمومي من طرف خريجي المعاهد الخاصة، استنكرت الجمعية المغربية للمعاهد الخاصة بالتكوين شبه الطبي، ما اعتبرته" تبْخيسا لتكوين الممرضين في القطاع الخاص، إلى جانب تَحقير الخريجين والحاصلين على دبلومات معتمدة من طرف الدولة". وترى الجمعية المعروفة اختصارا ب "AMIPFOP" عبر بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة هو تطبيق للقانون، ورُضوخها لأسمى مقتضيات وأحكام الدستور الجديد للمملكة وخاصة الفصل 31 الذي ينص على أن " ولوج الوظائف العمومية يكون وفق الاستحقاق"، إلى جانب الفصل 35 الذي يحث على أن " الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا". وأوضح أونعيم عباس، بصفته رئيس الجمعية وضمن تصريح لهسبريس، أن جميع هذه الدعوات وعلى رأسها دعوة الاتحاد المغربي للشغل، تغضُّ الطرف عن كون الممرضين خريجي المعاهد الخاصة المعتمدة، المراد إقصاؤهم، هم مغاربة ومواطنون تخرجوا بصفة نظامية وقانونية من معاهد معتمدة للتكوين الشبه الطبي الخاص وحرموا ظلما وعدوانا من المشاركة في اجتياز مباريات ولوج التوظيف العمومي في وزارة الصحة منذ صدور مرسوم 2012. وأردف أونعيم أن تكوين الممرضين في القطاع الخاص، يتم في جميع مراحله تحت إشراف مراقبة الأجهزة القانونية ولجن تقريرية تتكون من وزارة الصحة والتكوين المهني ومكاتب افتحاص مختصة. مؤكدا أن الديبلومات المعترف بها من قبل الدولة تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي. وكانت نفس النقابة قد أشارت في بيان لها إلى أن "ما أقدمت عليه وزارة الصحة بالسماح لخريجي المعاهد الخاصة المعتمدة في تكوين ممرضين، تطاول على إطار التمريض وتهجم على حرمته"، والتي سبق لها وأن دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية للممرضين يوم 16 أبريل المنصرم. إضافة إلى تشكيك عدد من خريجي معاهد تكوين الأطر الطبية المجازة من طرف الدولة على " ظروف تكوين الممرضين في القطاع الخاص". من جهة أخرى، اعتبر عدد من الممرضين أن مطلبهم القاضي بإلغاء إدماج الخواص في الوظيفة العمومية، حُول عن مساره الحقيقي وتم إعطائه طابعا إنسانيا ووطنيا إلى غير ذلك من المبررات التي ما هي في الواقع سوى رماد ينثر على الأعين. وفق تعبيرهم. ويرى "ممرضون غاضبون" مجازون من طرف الدولة، وفق بيان تتوفر عليه هسبريس، عدم تواجد تكافؤ ولا مساواة بينهم وما يخضعون له من تكوين تكوين مكثف وصارم وتحت التأطير ووفق اختبارات سنوية تقييمية، مقابل طلبة المعاهد الخاصة ب" تداريب ميدانية شبه اختيارية مع غياب المؤطر في ميدان التداريب، حيث أن النجاح مضمون ولا مجال للرسوب". مؤكدين أن " الفرق شاسع بين شواهد " ممرض مجاز من طرف الدولة" و" تقني متخصص". كما طالب الممرضون بإلغاء إدماج الخواص في الوظيفة العمومية ومعادلة دبلوم ممرض الدولة بالإجازة المهنية، ومراجعة القانون الداخلي المتعلق بطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خصوصا البنود التي تتعلق بشروط حرمان الطالب من اجتياز الدورة الاستدراكية أو التعويض والتكامل في الدورة العادية والإحالة على الدورة الاستدراكية في حال الغياب 3 حصص دراسية.