احتج المئات من طلبة و خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بأكادير اليوم الخميس 04 اكتوبر 2012 أمام المديرية الجهوية للصحة بأكادير ضدا على ما اعتبروه المرسوم الوزاري المشؤوم القاضي بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية. وكان آلاف من طلبة المعاهد الصحية بالمغرب قد قاطعوا الدراسة والتداريب في ظل سياسة الصمت التي ينهجها وزير الصحة و استمرارا للمسلسل النضالي للتنسيقية الوطنية لخريجي و طلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي إلى حين سحب المرسوم الوزاري المذكور، و ذلك مباشرة بعدما شهد يوم الخميس 6 شتنبر 2012 مصادقة الحكومة على المرسوم القاضي بتغيير المادة 17 من المرسوم رقم2.06.620 المنظم للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، من أجل فسح المجال في وجه حاملي شهادة " التقني المتخصص" في إحدى الشعب الشبه الطبية المسلّمة من مدارس التكوين المهني الخاص للولوج إلى الوظيفة العمومية .مما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف ممرضي, طلبة وخريجي القطاع العام الذين اعتبروا أن هذه المبادرة الإنفرادية, هي بمثابة إعدام لمهنة التمريض و إحباط للكفاءات من أجل عدة أسباب حسب ما ذكرته التنسيقية منها: عدم وجود إطار قانوني يجمع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي و مدارس التكوين المهني الخاص في الشعب الشبه طبية لكي يطبق هذا المشروع: هذا المشروع هو بمثابة مغالطة قانونية, حيث بني برمته على المادة 33 من القانون 00-13 من النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص و الذي ينص على أن الدبلومات المعتمدة من طرف الدولة تخول لحامليها نفس الحقوق المضمونة لحاملي الدبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني العمومية (المرسوم رقم 2-86-325 الصادر في 9يناير 1987), في حين أن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي هي مؤسسات تكوين الإطارات العليا( إلى جانب المدرسة الوطنية للإدارة ,المعهد الوطني للإدارة الصحية ,مدرسة علوم الإعلام ,معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, المعهد العالي للصحافة...) بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الصادر في 4 ماي 1995 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا (الجريدة الرسمية عدد 4309 ب 31 ماي 1995) كيف يمكن إدماج خريجي القطاع الخاص في حين أن المناصب المالية غير كافية حتى بالنسبة لخريجي القطاع العام؟! يبلغ العدد الحالي للممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة العاطلين 2650 ممرض، في حين نجد أن عدد المناصب المفتوحة في مباراة توظيف الممرضين برسم سنة 2012 لا يتجاوز 1130 منصب. عدم توفر الكفاءات المطلوبة لدى خريجي القطاع الخاص من أجل مواجهة المرحلة الحساسة التي يعيشها قطاع الصحة في المغرب مما سيؤثر سلبا على صحة المواطن : إن التكوين بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة لا يفتح في وجه الطلبة إلا بعد انتقاء أولي على أساس دراسة الملف استنادا إلى معدلات الباكالوريا(التي قد تصل إلى 15 كأدنى معدل) ثم اجتياز المترشحين لمباريات كتابية و أخرى شفوية ، ليتم في الأخير الإعلان عن أسماء الطلبة الناجحين لولوج المعهد من طرف وزارة الصحة. من جهة أخرى تستغرق مدة الدراسة ثلاث سنوات بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتشتمل على دروس نظرية وتطبيقية وأعمال مسيرة و تداريب تتسم بالصرامة في كل مراحل التكوين، وهو ما يجعل دبلوم التمريض المسلم من طرف المعاهد العمومية يحظى بالاحترام في الداخل والخارج, وتوفر الخرجين على كفاءات مشهود بها. وهو ما تفتقر له المدارس الخاصة نظرا لأنها مؤسسات غير مهيكلة أساسا, يتم الترخيص لها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وليس من طرف وزارة الصحة, ولا تخضع لأية مراقبة على أرض الواقع من جهة هذه الأخيرة سواء في ما يتعلق بالمناهج أو بالضوابط البيداغوجية أو بالتكوين الميداني. أيضا يتم الولوج إلى هذه المدارس بدون شروط وانتقاء يضمنان توفير كفاءات عليا تمكن خريجي القطاع الخاص من مواجهة التحديات الراهنة في هذا الميدان خصوصا في ظل هذه الظروف حيث يتوجب على الدولة ومهنيي القطاع السهر على تحسين مستوى الخدمات لإرجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية. بالإضافة إلى كل ما سلف ذكره, يجب الإشارة إلى نقطة من الأهمية بمكان, تتمثل في ضرورة اجتياز الطالب لمباراة وطنية للحصول على دبلوم “ممرض مجاز من طرف الدولةً" وهذا ما يغيب تماما داخل المؤسسات الخاصة للتمريض. وأخيرا وليس آخرا, أكدت التنسيقية تمسكها بالرفض التام لمشروع المرسوم القاضي بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية والذي سنواجهه بجميع الأشكال النضالية السلمية والمشروعة في حالة تغاضي السيد وزير الصحة عن أصوات ممرضي, طلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب . و يهدد الطلبة بمزيد من التصعيد في أفق سحب القرار المشؤوم بما في دلك مواصلة مقاطعة الدروس و التداريب و سحب شواهد الباكالوريا من المعاهد و القيام باعتصام أمام المندوبية الإقليمية بتيزنيت كخطوة أولى ثم أمام وزارة الصحة كما بدا الخريجون بالقيام بالإجراءات الأولى قصد القيام بهجرة جماعية نحو بلدان أخرى .