أفردت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية حيزا هاما للحديث عن التجمع الانتخابي بولاية نيو هامشير للمتنافسين الجمهوريين المحتملين نحو البيت الأبيض، وعن غرق سفينة في البحر الأبيض المتوسط تحمل حوالي 700 مهاجر سري، إضافة إلى دعم تمويل الوكالات الفيدرالية المكلفة بالأمن العمومي بكندا والانتخابات الداخلية بالحزب الكيبيكي. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن أكبر تجمع للمرشحين الجمهوريين الحاليين والمحتملين (19 مرشحا) للبيت الأبيض الذي عقدوه خلال عطلة نهاية الأسبوع في نيو هامشير قد أجج الانقسامات بين المتنافسين حول الاستراتيجية التي يجب أن يعتمدها الحزب الجمهوري للعودة إلى السلطة. وحسب الصحيفة، فإن الانتخابات التمهيدية التي ستجري داخل الحزب الجمهوري لاختيار مرشح لرئاسيات 2016 ستشكل فرصة مناسبة للحزب من أجل إعادة تحديد هويته الوطنية. وأبرزت الصحيفة الاختلافات الموجودة بين معسكر مرشحي الحزب الجمهوري الذي يضم على الخصوص الحاكم السابق لفلوريدا، جيب بوش، والسيناتور راند بول، اللذين يؤيدان توسيع حملة مرشح الحزب خارج نطاق أنصار الحزب التقليديين، خصوصا البيض والكبار، في مواجهة المعسكر الآخر المتمثل في السيناتور، تيد كروز، وحاكم لويزيانا، بوبي جندال، اللذين يعتقدان أن المرشح الجمهوري مدعو للحفاظ عن قناعاته وأن يكون "قادرا على تعبئة اليمين الديني". من جهتها، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن هيلاري كلينتون التي ستكون في حملة انتخابية اليوم الاثنين في نيو هامشير، لن تكون المرشحة الديمقراطية الوحيدة بعد تلميحات الحاكم السابق لميريلاند، مارتن أومالي، مضيفة أن أومالي أعلن لقناة (سي بي إس) أنه يعتزم اتخاذ قرار ترشيحه قبل نهاية شهر ماي المقبل وبأنه سيكون رئيسا جيدا بسبب الخبرة التي اكتسبها كعمدة وحاكم ولاية. وحسب الصحيفة، فإن هناك مرشحا محتملا آخر، ويتعلق الأمر بعضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية فيرجينيا، جيم ويب، الذي أعلن أنه سيتخذ "قريبا جدا" قرارا بخصوص خوض سباق رئاسيات 2016 . من جهة أخرى، تطرقت صحيفة (نيويورك تايمز) لموضوع غرق سفينة تقل مهاجرين سريين خلال عطلة نهاية الاسبوع قبالة الساحل الليبي، مشيرة إلى احتمال وفاة غالبية ركابها البالغ عددهم نحو 700 مهاجر. وأضافت الصحيفة أنه تم انتشال 24 جثة إلى غاية مساء أمس الأحد، لافتة إلى أن هذه الفاجعة تعد أخطر كارثة بمياه البحر الأبيض المتوسط. واعتبرت الصحيفة أن هذه الدراما الإنسانية الجديدة تزيد من الضغوط على القادة الأوروبيين لإيجاد حل لأزمة الهجرة التي لا تزال تثير مشاعر الغضب على خلفية عدم الاستقرار المتزايد في ليبيا وتعزيز المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا. وفي كندا، ذكرت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن حكومة ستيفن هاربر المحافظة ستعلن يوم الثلاثاء، خلال عرض مشروع ميزانية السنة المالية 2015-2016، عن تخصيص أكثر من 100 مليون دولار إضافية إلى كل من الدرك الملكي لكندا (الشرطة الفيدرالية) والمصلحة الكندية للأمن الاستخباراتي ووكالة مصالح الحدود الكندية لدعم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن حكومة أوتاوا تهدف من خلال دعم الوكالات الفيدرالية المعنية بالأمن العمومي إلى تسريع وتيرة التحقيقات في جرائم الإرهاب وجعل الوكالات أكثر استعدادا لتحمل مسؤولياتها الجديدة بعد اعتماد قانون (سي 51) المتعلق بمكافحة الارهاب. دوليا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن 1500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء والعراق وسورية لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية السنة الجارية في محاولة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، مبرزة أن المسؤولية المشتركة لأوروبا تحتاج إلى وضع سياسة لجوء مشتركة وبرنامج لإعادة إدماج اللاجئين كما أن على المجتمع الدولي بأسره أن يقوم بدوره إزاء محنة المهاجرين. وفي نفس السياق، أشارت صحيفة (لو دوفوار) إلى أن نحو 20 ألف مهاجر غير شرعي لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط منذ سنة 2000، خاصة بسبب تجار الرقيق المعاصرين والشبكات الاجرامية التي تنشط في سواحل ليبيا بين مدينتي طرابلس ومصراتة حيث يستغلون غياب الدولة لممارسة تجارتهم من دون عقاب، مبرزة أن قضية الهجرة أصبحت إحدى المواضيع الرئيسية على أجندة دول الاتحاد الأوروبي، التي تعيش أزمة هوية وتناضل بشكل مأساوي من أجل التحدث بصوت واحد. على الساحة الكيبيكية، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن حدة النقاش بين المرشحين حول زعامة الحزب الكيبيكي تعكس الصعوبة التي يواجهها أنصار الحزب لاختيار زعيم جديد على بعد أقل من شهر من موعد الانتخابات الداخلية، مشيرة إلى أن المرشحين لقيادة الحزب سيجدون صعوبة في الحفاظ على تماسك وحدة الحزب إذا لم يتمكنوا من إيجاد وسيلة لتوجيه طاقات مناصري الحزب نحو تحقيق مشروع استقلال وسيادة إقليمكيبيك. وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (دياريو ليبري) عند موافقة اللجنة السياسية لحزب التحرير، الحاكم، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، على تعديل المادة 124 من الدستور التي تحدد الولاية الرئاسية في أربعة سنوات غير قابلة للتمديد للسماح للرئيس الحالي، دانيلو ميدينا، بالترشح لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها سنة 2016 بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لصياغة مشروع قانون سيتم عرضه على أنظار الكونغرس للموافقة عليه بأغلبية الثلثين. من جانبها، أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى إعراب رئيس الحزب الثوري الدومينيكاني، أهم حزب معارض، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ميغيل بارغاس، عن معارضته لقرار حزب التحرير تقديم مشروع قانون لتعديل المادة 124 من الدستور التي تحدد الولاية الرئاسية في أربعة سنوات غير قابلة للتمديد، مطالبا قوى المعارضة بإقامة تحالف لإلحاق الهزيمة بالحزب الحاكم لإخفاقه في إجراء التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلد. وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن رئيس المحكمة الانتخابية، إيراسمو بينيلا، وبعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض إليها إثر الكشف عن استغلال منصبه لتعيين أقربائه بالمؤسسة، أقر أن "توظيف أقربائه، في مناصب بأجور متدنية، يدخل في إطار العطف لوجودهم في وضعية اقتصادية هشة"، موضحة أن الهيئة الوطنية للشفافية تقوم بتحقيق في الأمر خاصة بعد ورود أنباء عن توظيف 19 فردا من عائلته بذات المؤسسة. على صعيد آخر، أبرزت صحيفة (بنماأمريكا) أن الجمعية الوطنية، ستتطرق اليوم الاثنين، وفقا لأحكام الدستور، إلى الاتهامات الموجهة إلى أحد قضاة محكمة العدل العليا ب "متاجرته في الأحكام القضائية"، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات الصادرة عن أحد المسجونين، وفق عدد من رجال القانون، لا تقوم على دليل مادي ما قد يجعلها مجرد وشايات كيدية. أما بالمكسيك، فكتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن وزير الداخلية، ميغيل انخيل أوسوريو تشونغ، حذر في مقابلة صحفية من أنه "لا يوجد هناك أي خيار (..) وأن الانتخابات ستجرى في سابع يونيو المقبل"، مضيفا "دعونا نوجه ضربة لأولئك الذين يريدون عدم الاستقرار، والذين يريدون لمسلسل الديمقراطية ألا يتطور" في البلاد. وأضاف الوزير أنه بخصوص السياسة وعلاقتها بأصحاب المخدرات "لدينا اليوم معلومات عن بعض البلديات ويجب أن نستمر في التحقيق الذي يسمح لنا القانون به". على الصعيد الاقتصادي، كتبت صحيفة (لاخورنادا)، نقلا عن وزير المالية، لويس فيدغراي كاسو، أن المكسيك محمية وتتوفر على أفضل صورة مقارنة مع غيرها من البلدان الصاعدة لمواجهة التقلبات في الأسواق المالية، على إثر تغيير محتمل في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.