يلوح تصادم في الأفق بيْن حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، وحليفه حزب التقدم والاشتراكية، المنتمي لذات الائتلاف، على مستوى القوانين المتعلقة بتفعيل مقتضيات الدستوري في الجانب المتعلق بالنهوض بوضعية المرأة.. ففي الوقت الذي ليْسَ فيه إسلاميو وشيوعيو الحكومة على وفاقٍ تامّ فيما يتعلق بحقوق المرأة، يُنتظر أنْ تثير مناقشة مشروع قانون هيئة المناصفة مكافحة كافة أشكال التمييز، ومشروع قانون مناهضة العنف ضدّ النساء مزيدا من "سوء الفهم" بيْن الحزبيْن. وبينما يُنتظر أن يُعرض مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كافّة أشكال التمييز، الذي لقيَ رفْضا من الجمعيات النسائية، على المجلس الحكومي في الأيام القادمة، قالَ محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العامّ لحزب التقدّم والاشتراكية: "سيكون هناك نقاش حول هذا المشروع، وستكون لنا كلمة بشأنه". وأشار بنعبد الله في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر التأسيس لمنتدى المناصفة والمساواة، إلى أنّ ترجمة كلمة "هيئة" بAutorité في النسخة الفرنسية للدستور سيطرح إشكالا في مشروع القانون، وأضاف "ننتظر بعض الإجراءات الأساسية، وسيكون لنا في المشروع رأي". وفي ما يشبه انتقاداً لرئيس الحكومة، على التأخر في إصدار القانون المتعلق بالعنف ضدّ النساء، فبعد أن أرجأ رئيس الحكومة مناقشة مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، طالبَ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكي بإعادة المشروع إلى طاولة النقاش الحكومي. وفي الوقت الذي أبدى رئيس الحكومة تحفظات على مشروع قانون مناهضة العنف ضدّ النساء، أبْدى نبيل بنعبد الله تمسّكه بإعادة المشروع إلى طاولة النقاش الحكومي "بصيغته الحداثيّة"، وتفريده عن القانون الجنائي، وفي اعترافٍ بوجود صعوبة في تقعيل مقتضيات الدستور بشأن النهوض بحقوق النساء قال بنعبد الله "الطريق ما تزال طويلة لفرض مزيد من الحقوق والمكتسبات". في المقابل دافَع نبيل بنعبد الله عن حصيلة الحكومة فيما يخصّ النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، مشيرا إلى تفعيل صندوق التكافل العائلي وتعويض الأرامل، قائلا "التجربة الحكومية الحالية لا يمكن القول إنها شكلت تراحعا، هذا يدخل في باب المزايدات السياسية". وشنّ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية هجوما على "الذين يطمسون نتائج عملنا، في إطار المزايدات السياسية"، وأضاف "قضايا المرأة لا يتمّ استغلالها من أجل الاستعراض، بل للنهوض بأوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية، ولا داعي للمزايدة السياسية على حزبنا في هذه المسألة". على صعيد آخر، وعلى بُعْد ستة أشهر على الاستحقاقات الانتخابية الجماعية القادمة، قال بنعبد الله إنّ المعركة الانتخابية القادمة "مصيرية"، وأضاف "إما أن تدّم هذه الانتخابات وتبرز القوى المستقلة التي تواكب المسار التحديثي الذي يشهده المغرب، وتواكب المسار في العمق من أجل الإصلاح والتحديث والدمقرطة، وإما، لا قدر الله، أن تسير البلاد في اتجاه النكوص".