قال رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أمس ان حكومته تؤيد قرار البرلمان الاوروبي في إدانته لأحداث العنف الأخيرة التي جرت في مدينة العيون، لكنها ترفض إدانة المغرب. واضاف ثاباتيرو في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الاسبانية أمس ان حكومته تؤيد نص البيان الذي أعلنه البرلمان الأوروبي والذي يدعو إلى "إجراء تحقيق دولي برعاية الأممالمتحدة للبحث في أحداث العنف في العيون". وأوضح ثاباتيرو ان اسبانيا تتوخى الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطها بجارتها المغرب مؤكدا ان بلاده كغيرها من بلدان المنطقة تسعى إلى الحفاظ على "القدرة على الحوار مع المغرب وجبهة البوليساريو" وتعمل حثيثا لإيجاد حل للصراع الذي يهدد استقرار المنطقة دون اللجوء الى استخدام العنف. ودان البرلمان الاوروبي أول أمس هذه الأحداث مطالبا جميع الأطراف المعنية "التزام الهدوء والامتناع عن تصعيد العنف في المستقبل". وفي سياق متصل لم يتأخر رد فعل الانفصاليين على تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية، التي نفت عن المغرب قانونا صفة "بلد محتل للصحراء"، فقد وصفت جبهة البوليساريو تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث التي أشارت فيها إلى أن المغرب "ليست قوة احتلال" للصحراء ب"الخطيرة". ونقلت صحيفة "أندلس برس" أن من تصفه البوليساريو ب"وزير شؤون الخارجية الصحراوي" محمد سالم ولد السالك قال في تصريحات صحفية من الجزائر إن "تصريحات خيمينيث خطيرة ولا أساس لها وتظهر موقفا واضحا يشي بتواطؤ ما لتبرير ما لا يمكن تبريره". وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد أشارت أول أمس أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني إلى أن وجهة النظر القانونية تقول إن المغرب لا تعد "قوة احتلال" للصحراء، ولكنها تفرض "بالفعل" سيطرتها على الأرض، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسبانيا عندما انسحبت من مستعمرتها القديمة عام 1975.