يبدو أن المغرب عازم على اجتثاث كل الظواهر التي لها ارتباط بالجماعات المقاتلة، من خلال سن قوانين جديدة تهدف إلى وضع العراقيل القانونية الزجرية أمام المغاربة الذين يعتزمون الالتحاق ببؤر التوتر في العالم، وخاصة الانضمام إلى الجماعات الإرهابية. وفي هذا الصدد صادق مجلس النواب، في جلسة عامة، عقدها اليوم الأربعاء، بأغلبية النواب، على مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. واتسم مشروع القانون، الذي قدمه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمستجدات رئيسية، منها "تجريم الالتحاق بجماعات إرهابية، أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه". وبين الرميد أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التور، أو ما يطلق عليها بظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني، باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري". وأوضح الوزير ما تسببه هذه الظاهرة من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد، نتيجة مساهمتها في ترويج الإيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية". وأفاد الرميد أن المغرب، إلى جانب دول عديدة، لم يسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجل تزايد ملحوظ للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها". وكشف الرميد بأنه تم تقديم زهاء 242 شخصا إلى العدالة، إما من أجل الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر، أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، مشيرا إلى أن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر، حوالي 1212 متطوع حسب إحصاء 7 نونبر الماضي. واعتبرت النائبة نعيمة بوشارب، في مداخلة باسم فرق الأغلبية خلال مناقشتها للموضوع بالبرلمان، أن هذا المشروع "ينبني على المقاربة الحقوقية، واحترام القانون أثناء تطبيق القوانين الزجرية المتعلقة بظاهرة الإرهاب". ومن جهته، سجل النائب أحمد التهامي، في كلمة باسم فرق المعارضة، بارتياح النظرة الإستراتيجية للمغرب، وانخراطه المبكر في المرجعية الدولية الرامية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على الإنسان والمجتمع، مشيدا بنجاعة الجهود الأمنية في هذا المجال".
