عن طفلات جبال وزان... حق الإيواء والتمدرس لا يكفي

ما زالت البادية المغربية بشكل عام غير ملوثة ب"حضارة" المدينة وإغراءاتها المادية والاستهلاكية، وما زالت أصوات الجبال صافية تتكلم بطبيعة ربانية عن براءة الإنسان في صناعة حياته الفردية ومحيطه القبلي والاجتماعي، بعيدا عن الأنانية المفرطة، واحتيال بعض أهل المدينة، ونصب الشباك والفخاخ للإنسان القروي الساذج والحيوان معا، رغم العزلة الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية القاتلة، والبنيات التحتية الهشة أو شبه المنعدمة، والخدمات الأساسية والثانوية غير المتوفرة ؛
وما زال بإمكان الزائرين والعابرين الحصول على الاستضافة الكريمة والمجانية، واقتسام كسرة خبز قمحي طازج وطبق زيت زيتون طبيعي أو عسل حرّ، وحتى أفخاذ وصدور دجاج بلدي محمّر بلغة سكان أهل المدينة الشرهين، لا طمعا في المقابل المادي رغم حاجة المضيفين القاهرة إلى المال ونقوده، ولكن فرحا عفويا بالقادم الجديد الذي يزور المنطقة المعزولة عن العالم، كأنه يحمل معه اعترافا آدميا ومخزنيا بوجودها وكيانها، وهو القادم من جنة المدينة وأنوارها حيث يستقر الرئيس والوزير والعامل والقائد والدركي وشيخ القيادة. وإذا كان هذا حال سكان جبال وهضاب البادية المغربية في عمومها، مع الإقرار ببعض الاستثناءات المعيشية والسلوكية والمزاجية التي تعرفها بعض البوادي المحيطة بضواحي المدن المفتوحة، والتي استفادت من مشاريع ربطها بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، واستطابت نعمة صور التلفزيون الرقمي، وعوالم الإنترنيت والتواصل الاجتماعي، وثقافة الحضارة المادية والاستهلاكية، بأجمل وأبشع مظاهرها، فإن شيئا ثوريا ما، قد نسميه الوصول إلى معرفة الحق في العيش والكرامة والرعاية والحماية والإدماج، والإطلاع على مطالب الحق في المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الفعلية، بدأ يطفو على سطح العلاقات المجتمعية داخل البادية نفسها، وبين البادية المعزولة والمدينة بإداراتها السيادية، عبر ردود فعل وتبعات مظاهر ونتائج الترييف والتمدن، وازدياد "نسب الملأ" في الوعي البشري القروي، كون البادية المغربية هي التي تضمن غذاء وشراب وكساء مغاربة المدينة، وهي التي تسخّر لها ولهم ثرواتها الطبيعية والفلاحية، وأن المدينة الثرية لا تحسن إلا إتقان الصناعات التحويلية والاستهلاكية، والاستحواذ على تسعين في المائة من خيرات البلاد من حبوب ولحوم وحوامض وخضروات وطرق ومرافق وخدمات، وإدارة حياتها المعيشية اليومية بوسائل ميسّرة ومتقدمة بعيدا عن بدائية حياة الدواوير والمداشر المعزولة بفعل الثلوج والأمطار والسيول والجفاف والطرق المتهالكة ومنعرجات الجبال الخطيرة، والفقر المستشري رغم الثروات المحلية التي لا تعرف توزيعا عادلا بين ذوي الحقوق التاريخية والحقوق المكتسبة ؛ فخلال شهور نونبر إلى مارس من كل سنة مثلا، ترى طوابير سكان المدينة الذين اكتشفوا فجأة الفوائد الصحية لزيت الزيتون بفعل مواعظ ونصائح علماء وأطباء وأخصائيي التغذية بالإذاعات الجهوية، يصطفون خلف المعاصر التقليدية والعصرية المنتشرة بين جبال وسفوح وزان،
لا تهمهم المنعرجات الجبلية الخطيرة، ولا المناطق النائية المعزولة، ولا تهديدات الأنهار والوديان الجارفة، ولا البهائم والخنازير البرية الشاردة، ليملؤا صناديق سياراتهم الفارهة أو المتواضعة بقنينات الزيوت الخالصةExtra vierge ، الناتجة عن شراء وسحق أطنان من ثمار الزيتون بأثمان بخسة قد لا تتعدى أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد، وبدون الوسيط التجاري الذي يشفط عادة ثلثي مكونات زيت الزيتون الصحية المعروضة للبيع بأسواق المدينة ؛ أما إذا كان الأمر يتعلق بامرأة قروية حامل جاءها المخاض المفاجئ بأبعد منطقة في جماعة مقريصات الجبلية، أو بمجموعة من الأطفال الصغار الذين يقطعون عشرات الكيلومترات ذهابا وإيابا للالتحاق بالمدرسة الابتدائية بمنطقة بريكشة، أو بحادث انقلاب جرّار وصاحبه من أعلى منعرج بسيدي رضوان، أو انقطاع الكهرباء والماء عن ساكنة عين بيضا وزومي، أو عطب ميكانيكي لحق بشاحنة ممون دار الطالب والطالبة عين دريج وأسجن، فإن أغلب سكان المدينة، بأنانيتهم الخفية، وكرمهم الحضري المحدود، ومنطق تفكيرهم الإنتفاعي الخاص، وعدم مساواتهم بين رغبة ضرورة السفر الشخصي لجلب الزيوت القروية الطبيعية الخالصة، ورغبة إمكانية استنهاضهم الافتراضي لفعل المبادرة التضامنية الإنسانية الجماعية المأمولة، يكتفون بمشاهدة صور العجز الاجتماعي التي سمحت قنوات دار البريهي وعين السبع والمنطقة الصناعية الحرة بإذاعتها على مشاهديها،
أو تفضلت الصحافة المكتوبة، الحزبية أو المستقلة، بنشرها على قرائها، ثم يعودون إلى حياتهم اليومية الطبيعية، بعد أن يبسملوا ويوحدوا ويحوقلوا في الغالب، ويكتفوا بتفعيل الشطر الأخير من الحديث النبوي في شأن تغيير المنكر الذي تراه العامّة. والأكيد أن الإصرار على الحياة، واستمرار دوران عقارب الزمن التي شاءتها طبيعة البادية والجبال الشامخة بجمالها وقسوتها، رغم فرضية وفاة المرأة القروية الحامل أثناء الوضع أو وفاة الجنين قبل الوصول إلى دار الولادة، أو رغم تقلص أعداد الأطفال المقبلين على المدرسة البعيدة، أو رغم تعرض صاحب الجرار الفقير لعجز كلي أو جزئي، أو رغم قضاء ساكنة البادية لأيام طويلة دون كهرباء أو ماء، أو رغم اكتفاء نزيلات ونزلاء دار الطالب والطالبة بما يحضرون من بيوتهم من تين مجفف وزيت وزيتون، هو الذي يعطي شحنة إضافية للساكنة القروية المقهورة في التعلق بالعيش، والاستمرار في الحياة والبقاء، والطموح في التغيير العفوي ولو بالوسائل البدائية أو غير المشروعة ؛ إذ منهم من يخاطر بحاضر ومستقبل أسرته وأرضه، ويزرع القنب الهندي أو "العشبة" كما يسميها في منطقته، رغم أنها قد تحيله إلى معتقل دائم في حالة سراح مؤقت، ومنهم من يرهن أملاكه الفلاحية القليلة إلى ما ستجود به الأمطار والأقدار وصندوق الدولة للقرض الفلاحي، ومنهم من يبيع أغراضه وممتلكاته، وحتى ماء وجهه، من أجل ضمان تعليم أبنائه ولو كلفه ذلك، الاختيار والتمييز بين الذكور والإناث في أسبقية ولوج التعليم أو خدمة شؤون البيت والأرض والماشية، تحقيقا لرغبة مدفونة في رفع أميته عن طريق تعلم أحد أنجاله، ومنهم من يهجر الأرض ودوّارها ليحل بالمدينة ضيفا على العربة المجرورة، وتربّص أعوان السلطة، وفواتير الماء والكهرباء والكراء والغذاء والكساء والتطبيب، ومشاهدة التلفاز الملون والملوث، والتحّسر على أيام الدوار الخوالي ؛
وبين هذا وذاك، وعلى بعد المسافة الفاصلة بين البادية والمدينة بكل تناقضاتها وتجاذباتها السوسيو اقتصادية والثقافية، يطلع جيل جديد من الأطفال بين منعرجات الهضاب والجبال المرتفعة، ليجد نفسه في إقليم وزان مثلا محاصرا بزراعة الكيف المحظورة، وأشجار الزيتون التي أصابها بعض العياء، والبنيات التحتية الهشة التي لا تتذكر إلا أقدام المستعمر الغاشم، ومهن وحرف ومعروضات الصناعة التقليدية التي تحولت الحرب الإنتاجية والتسويقية عندها من حرب حدود إلى حرب وجود، وأنماط سلوكية ومعيشية تنشر ثقافة "التبزنيس" قبل أبجديات التربية والتعليم والتكوين، ومؤسسات تعليمية نائية ومعزولة، إذا تم فيها إقرار المستوى الابتدائي ينعدم فيها المستوى الإعدادي، وإذا تم فيها توفير المستوى الإعدادي يصبح المستوى الثانوي حلما شبه محصور على أهل المدينة، أما التعليم الجامعي والعالي، فاستلقي على ظهرك وبطنك من كثرة الضحك عندما تسمع منجما سياسيا يبّشر به، على المستوى العام أو الخاص، بجماعة المجاعرة قرب سد الوحدة المشهور.
غير أن هذا الجيل العصي عن الاستسلام، ومنه الطفلات القرويات بالخصوص، ومنهن الطفلات المنتسبات لما يسمى بدور الطالب والطالبة القريبة من المؤسسات التعليمية، التي استمات أهلهن في توفير مصاريف الإيواء والتمدرس لضمان إيواء وتعليم بناتهن بها، رغم أن تعليم الفتاة بهذه المنطقة، وبكل أنحاء البادية المغربية، يبقى اختيارا أسريا صرفا، تحت أنظار الدولة التي صادقت سنة 1993 على اتفاقية حقوق الطفل بمادتها ال 28 التي تجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بالمجان، واللواتي تمت معاينة واقعهن ووضعيتهن عن كثب في رحلة تشخيصية وتواصلية استثنائية، يعتبرن بطلات التغيير في قهر عدوانية نظام البادية، عن طريق التعليم والإصرار على التعليم، والصبر على الفقر والجوع، ومحدودية قدرة الجسد الطري على المقاومة اليومية، والنظرة الدونية والاستصغارية للفتاة القروية، وإكراهات الأسرة المعيشية إلخ، من أجل نيل شهادة الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية، ثم الجامعية، والإصرار على ركوب أحلام مهن الهندسة والطب والمحاماة والتعليم، من أجل الدوار أولا، وفتيات الدوار ثانيا، ومن أجل كافة المهمّشين والمظلومين والمحرومين من حق العيش، ومن حق التعلم والإنصاف، كما أقررن بذلك في لحظة صفاء مع النفس ومصالحة مع الآخر القادم من المدينة.
وإذا كانت إكراهات النظام الاجتماعي والقبلي للبادية الجبلية، ومحدودية إمكانيات الدولة التي استثمرت فائض البادية في عمق احتياجات المدينة بعد أن استنزف منها الدين الخارجي العمومي نسبة كبيرة من الناتج الداخلي الخام، قد اضطرت عشرين طفلة تلميذة قروية في المستوى الابتدائي إلى أن تتحول رقميا إلى عشر تلميذات في المستوى الإعدادي، ثم إلى أربع تلميذات طالبات في المستوى الثانوي، فإن هذه النسبة رغم قلتها، والظلم الاجتماعي الذي لحق بالنسب الأخرى التي اختفت وسط زحمة الفقر والهشاشة وتربية المواشي والزواج المبكر والسخرة المنزلية وانعدام مؤسسات القرب، قد استمدت من بيئة باديتها شموخ وعناد جبالها، وعفوية ذكائها الفطري الذي ما زال لم تلوثه "حضارة" المدينة بأوساخها وإغراءاتها ومفاتنها، وجعلها تكتسب وعيا أكبر من سنها، تفصّل فيه حاضرها ومستقبلها بمفردها، وتضع فيه يدها على هدفها بقناعة مميزة لا تجدها في جل بنات المدينة الضائعات بين سمّاعات هواتفهن الذكية، وصرخات ما تحت أقمصتهن الضيقة وتنانيرهن القصيرة، وشبكاتهن العنكبوتية التي تستميل غرائزهن الجنسية والأنثوية أكثر من عشرين ساعة في اليوم ؛
فهي – أي بنت البادية – لا تشتكي من مديرات ومديري مؤسسات الإيواء والمؤسسات التعليمية، ولا تصنف الأساتذة والمربين في خانة الجيد والسيئ رغم أن سنها المتراوح بين اثني عشر وسبع عشر ربيعا يسمح لها بذلك، ولا تتذمر من نقص الأكل والشرب واللباس والتطبيب، ولا تتحدث عن فارس أحلامها الذي يدغدغ نشاط عاطفتها الأنثوية ويحملها إلى عش الزوجية، ولا تقسو على أبيها السكّير الذي هجر زوجته وأطفاله الأربعة من أجل نزوة جنسية عابرة، ولا تلعن الأقدار التي أوجدتها في دواوير معزولة في عمق الجبال المرتفعة وحملت أخريات من بنات جنسها إلى الأحياء الراقية والأسر الميسورة والأفرشة الوثيرة والأحلام الوردية سريعة التحقق، ولا تشكو من حصار زراعة الكيف الذي يفقد أسرتها استقرارها النفسي والمادي، ولا تأبه للطرق الملتوية والمتشعبة التي تقطعها مشيا على الأقدام من وإلى المؤسسة، أو عبر سيارات الأجرة المتهالكة وشاحنات النقل المزدوج وجرّارات البهائم وعربات الخيول المكشوفة، ولا تتحدث عن الشحنة العاطفية والنفسية التي بداخلها، ولا عن هواجس ومخاوف انتقالها الفسيولوجي والعاطفي من مرحلة الطفلة التي يتساوى عندها التعليم باللعب، إلى مرحلة المراهقة التي تكتشف فيها، في لحظة مباغتة، دم حيض أسود رهيبا وقلقا وحيرة، إلى مرحلة الأنثى التي على مشارف التحول والاكتمال والاستعداد لدخول مرحلة الشخصية الثالثة ودورة الخصوبة الطبيعية، بل تصدّ كل هذه الانفلاتات المطلبية المشروعة، ولا تطالب إلا بالتعليم والدعم المدرسي وتدارك هزالة مستوى التعليم الابتدائي، الذي كان فيه المعلم، القادم اضطرارا من المدينة، يقفل باب قسمه على تلاميذه ويتركهم لحالهم يعبثون.
فبنت البادية هذه، التي انتزعت معدلات نجاح قياسية وصلت إلى ثمانية عشر أو تسعة عشر على عشرين، تفوقت على بنت المدينة المنحدرة من أسرة ميسورة، والتي كان همّها الأول انتظار صديقها لها عند باب المؤسسة، وحملها، أمام أعين زميلاتها عبر دراجته النارية الضخمة، إلى عوالم المتعة والرقص والتدخين وأشياء أخرى. وصحيح أن طفلات تلميذات أخريات بالبادية لم يحصلن على معدلات مدرسية مرضية رغم إصرارهن على التعلم والنجاح، لكن ما كان يستشفّ من دواخلهن دون التعبير عنه صراحة هو ما يتعرضن له من تمييز داخل المؤسسات التعليمية،
كونهن نزيلات مؤسسات اجتماعية معزولة، وليس لديهن تعريفات مائة وخمسين درهم الشهرية للدروس الخصوصية، كما لا يشاركن في الأنشطة التربوية الموازية، ولا في مجالات التفتح الشخصي على قلّته ومحدودية إقامته وجودته بالبادية، نظرا للنظام شبه العسكري الصارم لمؤسسات الإيواء في مواعيد الدخول والخروج والغذاء والنوم، وعدم انفتاح جل هذه المؤسسات على محيطها الخارجي. غير أن هذا الأمر العارض لم يحل دون إصرارهن على المضي في اتجاه قناعتهن بالنجاح والاستمرار، ولم يفتّت عزيمتهن الكبرى في الحصول على أرفع المعدلات والتنويهات التي تمنح لهن، أمام أسرهن على الأقل، شرعية الاستمرار في التعليم وشرعية قيادة حلم التغيير، وهذا ما كان في متناولهن كطفلات صغيرات بمستوى وعي زائد، الشيء الذي يفرض علينا مراجعة بعض النظريات التربوية والسوسيو سيكولوجية التي تجمع أو تفصل بين الإنسان وبيئته في مظاهر الصدام والقهر أو الترابط، وتعيد المسلّمات الفكرية السابقة إلى خصائص البيئة وحجم الإحساس القهري بعدوانية النظام المعيشي، وأثرهما على تكوين الشخصية في الفشل أو النجاح أو الاهتزاز السلوكي، كما أن شرط التعلّم والتمدرس، ومعه شرط الإيواء الذي يبقى أحد روافد وركائز الشرط الأول، والذي يعتقد معه نموذج طفلات جبال وزان أنه المخرج الوحيد لحدوث التغيير في الخاص قبل الانتقال إلى العام، والأولوية التي لا أسبقية لها، بحكم النضج الفكري الواعد والذي لم ينج من بعض مسلّمات الأحكام الجاهزة للمجتمع الأسري أو القبائلي أو العام،
يبقى غير كافي في تحقيق معادلة النجاح بمفاهيمها الواسعة التي تأخذ البادية المغربية كقضية سوسيولوجية مركّبة، يستحيل فيها الانتصار لنظرية التعليم كأولوية دون تحقيق مبدأ التوازن والإنصاف في إقامة مؤسسات القربStructures de proximité ، تعليمية تربوية كانت أو اجتماعية أو صحية أو إدارية أو أمنية، بإمكانات مادية ملائمة، وموارد بشرية كفأة ومناسبة، لا تعتبر فيها الدولة البادية مجالا للعقاب الإداري الجغرافي، ولا تنتقم فيها الأطر الإدارية والتربوية من قرارات الدولة المجحفة، وقبل هذا فك العزلة عن المنطقة بإقامة البنيات التحتية عن طريق استثمار ثروات البادية المحلية، أو ثروات الضريبة التضامنية لجهات البلاد الأربعة، وتصريف الخدمات الأساسية والاجتماعية دون التفريط في خصوصيات البادية المغربية التي أنجبت بدواوير جبال وزان مثلا طفلات ذكيات، لمّاحات، قنوعات وناجحات رغم ظلم الحصار التاريخي والبيئي والاجتماعي والإداري الذي عرفته المنطقة قبل سنة 2009، وحتى بعد 2009، ولو بدرجات أخف، عندما تم إعلان إقليم وزان، الذي رأى قليلا من نور الإنصاف في التقسيم الترابي الأخير، منطقة غير منكوبة لحسن الحظ.