بعد إصدار أربع بيانات تتضمّن جُملة من المطالب، ومُراسلة وزير الصحة، والاحتجاج بحمْل الشارات الحمراء، خرج أطر المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط للاحتجاج أمام المؤسسة المؤتَمنة على إمداد المستشفيات والمراكز الصحية العمومية في البلاد بحاجياتها من الدم. وسَبَبُ خروج أطر المركز الوطني لتحاقن الدم للاحتجاج راجعٌ إلى اختلالاتٍ وخروقات يعرفها المركز، وفق تعبير المحتجّين، والاحتجاج، كذلك، "إلى تعنّت المدير وعدم رغبته في الجلوس إلى طاولة الحوار مع أطر المركز"، بحسب تعبير زحاف نعيمة، الكاتبة المحلية لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويتّهمُ أطر المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط المُحتجّون مديرَ المركز بإغلاق بابا الحوار في وجههم، "والاكتفاء بتعليق إعلانات يمجّد فيها منجزاته، رغم أنّ الشغيلة هي التي ساهمتْ في هذه الإنجازات"، بحسب الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهسبريس ومضى الدكتور حموش عادل قائلا إنّ المُبادرات الاحتجاجية التي سبق أن نفّذها أطر مركز تحاقن الدم بالرباط، لمْ تُحرّك أيّ مسؤول في وزارة الصحة، لاستطلاع الوضع داخل المركز، رغم مراسلة الوزارة، وأضاف "عدمُ تدخل الوزارة يرفعُ شحنات التوتّر في صفوف شغّيلة المركز الوطني لتحاقن الدم". ويقول أطر المركز إنّ الدافع إلى الاحتجاج لم يكنْ وليدَ اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات تعود إلى عهد المدراء المتعاقبين، دونَ أن تتدخّل الوزارة الوصية على القطاع لحلّها، وقالت .زحاف نعيمة "كنّا نأمل أن يتحسّن الوضع مع مجيء المدير الجديد، الذي قدّم لنا كثيرا من الوعود، وهذا ما جعلنا نتريّث ولم نخرج للاحتجاج، غيْر أنّ توقّعاتنا خابتْ". بدوره قال حموش عادل إنّ أطرَ المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط يعملون ويناضلون، من أجل تقديم خدماتٍ جيّدة للمواطنين، ويشتغلون حتى خارج أوقات العمل الرسمية، وكانوا ينتظرون أن يتمّ إصلاح الاختلالات التي يعاني منها المركز "غير أنّ ذلك لم يحصل، ولم يعُد أمانا بُدٌّ من الاحتجاج على الوضع العامّ للمركز". وفيما لم يتسنّ الاستماع إلى رأي مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، لعدم ردّه على الهاتف، قال المحتجّون إنّ المركز يعرف خروقات مستفحلة، سواء فيما يتعلّق بالتسيير الإداري، أو الصفقات التي يُبرمها المركز، وطالبوا الوزارة الوصيّة على القطاع بفتح تحقيق عاجل في تلك الخروقات. وقال عادل حموش في حديث لهسبريس، متحدّثا عن الخروقات التي يعرفها المركز، والمتعلقة بالصفقات العمومية، إنّ إدارة المركز تخصّص أموالا طائلة للوحدات المتنقّلة المكلفة بنقل الدم من المراكز الجهوية إلى المركز الوطني بالرباط، من خلال التعاقد مع شركة خاصّة للقيام بهذه المهمّة. وأضاف أنّ إدارة المركز الوطني لتحاقن الدم ليسَت بحاجة إلى تبذير "مبالغ مهولة" وصرْفها على شركة خاصة، ما دامَ أنّ هناك سيارات تابعة لوزارة الصحّة مرابضة في مرآب المركز، ويمكن الاستعانة بها؛ وتابع أنّ إدارة المركز تمنحُ الوقود المخصّص لسيارات وزارة الصحة للشركة الخاصّة التي تعاقدت معها. ويُهدّدُ أطر المركز الوطني لتحاقن الدّم بمزيد من التصعيد تجاه إدارة المركز، وقال الشريف جلال بالمعطي، الكاتب العامّ المحلي لمكتب تحاقن الدم بالرباط في حديث لهسبريس، "نطالبُ وزير الصحة بالتدخّل العاجل لحلّ المشاكل التي يتخبّط فيها المركز، والاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة، قبل أن تزداد وتيرة الضغط ونُقدم على خطوات تصعيدية غير مسبوقة ستعود على وزارة الصحة بالضرر". ويتضمّن الملف المطلبي لأطر المركز الوطني لتحاقن الدم جملة من المطالب، منها توضيح المعايير المتخذة حول كيفية توزيع وصرف التعويضات عن التنقل والتعويضات الجزافية، وتعميم التعويضات على جميع موظفي المركز بدون استثناء، واحترام أجل صرف التعويضات للإدارة المركزية على غرار باقي المديريات. كما يطالبون بالمساواة والتداول في الاستفادة من المشاركة في المنتديات والملتقيات والتكوينات، واعتماد الشفافية والوضوح وحقّ الموظفين في الاطلاع على البرنامج السنوي ومناقشته، وتفعيل البرنامج الوطني للتكوين المستمر، وتوفير شروط الصحة والسلامة، للموظفين العاملين في المركز.