تظاهر باعة متجولون غاضبون بعد منعهم من مزاولة أنشطتهم التجارية من طرف السلطة المحلية بكل من جنان باشا وسوق الأحد، حيث توجهوا في مسيرة احتجاج صوب مقر باشوية المدينة ومنها إلى عمالة الإقليم، مطالبين تمكينهم من الأسواق النموذجية التي أعلن عن إنشائها دون أن يتم تدشينها رغم مرور التاريخ المحدد على لافتة الأشغال المتبثة عند واجهة الورش. وكانت سلطات مدينة العرائش قد شنت حملة لتحرير الملك العام من الباعة المتجولين ، حيث عمدت لهدم العديد من الأكشاك الغير مرخصة،فضلا عن حجز عربات بيع الخضر والفواكه التي يرفض أصحابها الإمتثال لقرارات السلطة، كما قامت بتطويق مداخل الأسواق العشوائية، وتحذير أي شخص من وضع بضاعته على طول شارع عقبة بن نافع وساحة بن الخطيب والسوق الصغير والميناء. قرار السلطة الأخير لم يرض الباعة المتجولين والذين اعتبروه مجحفا، حيث أكد أحدهم في تصريح لهسبريس رفضهم كذلك لاحتلال الشارع العام، موردا أنهم بدورهم غير راضين على الوضع المتسم بالعشوائية، مطالبين ببديل يضمن لهم الإشتغال بطريقة قانونية ومنظمة. أخرون اتهموا المسؤولين بالتلاعب في مصير المحلات الموجودة في الأسواق المزمع فتحها، موردا أنه تم تفويتها لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال، وأضاف بأن لجان من البلدية والعمالة سبق لها أن أحصتهم منذ مدة طويلة، إلا أنه لم يتم المناداة عليهم نهائيا. بائعات متجولات شاركن في المسيرة رافعات للافتات ومرددات لشعارات غاضبة، حيث أكدت إحداهم على أن توفير سوق يلمهم سينهي الإشكال، مشددة على أنها أم لستة أطفال وتعيل زوجا من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث ناشدت السلطات المحلية تمكينها من عربتها المحجوزة. الجدير بالذكرأن مدينة العرائش تتوفر على سوق واحد للخضروات والفواكه والأسماك إبان فترة الحماية الإسبانية، ويطلق عليه محليا " البلاصا"، بينما تم بناء سوق الأحد وسوق جنان فرانسيس وسوق رحبة الزرع وسوق الكورنة في الآونة الآخيرة، إلا أنها لم تفتح بعد في وجه الباعة، ومنها من لا تزال الأشغال متواصلة فيه بشكل بطيء، وهناك من تشوبه مشاكل قانونية وتقنية بينها سوق الأحد الذي لا تزال الأشغال فيه متأخرة منذ 5 سنوات، فيما سوق جنان فرانسيس توقف العمل فيه بسبب نزاع قانوني بين ملاك الأراضي وعمالة الإقليم المشرفة على المشروع.