عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

ركزت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الأربعاء، على عدد من المواضيع الراهنة، أبرزها الاعتراف بدولة فلسطين والإجماع على ضرورة إيجاد تسوية نهائية وشاملة للنزاع في الشرق الأوسط، وانخفاض معدل البطالة في إسبانيا، والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة اليونانية لترويكا، والإعلان عن قرار روسيا وقف العمل بمشروع خط الغاز الطبيعي، والنقاش الدائر في النرويج حول الضرائب.
ففي بلجيكا عاد النقاش مجددا إلى مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، وتطرقت الصحف المحلية لفحوى اتفاق بهذا الخصوص سيتم بين العديد من الأحزاب السياسية.
وكتبت (لا فونير)، تحت عنوان "بلجيكا ستعترف بالدولة الفلسطينية"، أن بلجيكا مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة تخضع للقانون الدولي، موضحة أن هناك اتفاقا للأغلبية حول الموضوع وأن قرارا ستتم المصادقة عليه في مجلس النواب الأسبوع القادم على الأرجح. وأضافت أن القرار ثمرة اتفاق بين حركة الإصلاحيين والأحرار الديمقراطيين الفلامان والمسيحيين الديمقراطيين الفلامان وتحالف نيو فلامان.
وذكرت (لا ليبر بلجيك) أن نص الاتفاق يشير إلى "تطور التشاور بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهود الاتحاد من أجل دعم مسلسل السلام بغية إيجاد حل نهائي وشمولي"، مضيفة أن الاتفاق يؤكد أن "الحدود المعترف بها لتراب الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967".
ومن جهتها، أشارت (لوسوار) إلى أن 135 دولة انضمت لهذا الطلب، مبرزة أن الحكومة السويدية المشكلة مؤخرا، خطت هذه الخطوة، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين يندرج ضمن حركة بدأت منذ أربع سنوات في العالم.
نفس الموضوع حظي باهتمام الصحف الفرنسية التي تعرضت لتبني الجمعية الوطنية الفرنسية لقرار غير ملزم، يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينº وقد كتبت (لاكروا) أن هذا القرار، الذي يأتي بعد خطوات مماثلة ببرلمانات إسبانيا وإيرلندا وبريطانيا، أظهر أن أوروبا تجد صعوبة في التحرك بشكل منسق بخصوص القضايا الدولية، وأن الفلسطينيين أنفسهم لا يتوقعون أكثر من ذلك.
وأضافت الصحيفة أن هذه المبادرة تعتبر مؤشرا على تذمر بلدان تعد داعما تقليديا لإسرائيل، أمام تدهور الوضع واستمرار الاستيطان، مبرزة أن العنف المبالغ فيه الذي رافق العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال هذا الصيف وعدد القتلى الذي خلفته في صفوف المدنيين وفشل المفاوضات الماراطونية تحت إشراف كاتب الدولة الأمريكي جون كيري، لا يشجع الأوروبيين.
ومن جهتها، قالت (ليبراسيون) إنه في وقت سار فيه النواب الفرنسيون على منوال نظرائهم البريطانيين والإسبانيين بالتصويت على قرار غير ملزم، دعمه اليسار ورفضه اليمين ويدعو إلى اعتراف باريس بفلسطين، يستمر الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني المراهن على الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكدت أنه أمام مأزق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ستطلب السلطة الفلسطينية وضع حد للاحتلال وإنشاء قوة دولية.
ومن جانبها، اعتبرت (لوفيغارو) أن الأمر يتعلق بمفاجأة جيدة لليسار، مضيفة أن نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (معارضة) صوتوا ضد القرار بتحريض من نيكولا ساركوزي الذي دعاهم إلى إيجاد نوع من الوحدة خلال هذا التصويت الرمزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية، ذلك أن تسعة نواب من الحزب صوتوا لفائدة القرار، فيما امتنع أربعة عن التصويت.
ومن جهتها، علقت الصحف السويسرية على الدعوة التي أطلقها النواب الفرنسيون للاعتراف بدولة فلسطين في إطار تسوية نهائية للنزاع القائم.
وتحت عنوان "إسرائيل في شرك العزلة"، كتبت (لا تريبين دي جنيف) أن صبر المجتمع الدولي يبدو أنه نفذ بعد فشل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بعد الحرب الدامية التي شهدتها غزة.
وقال كاتب افتتاحية الصحيفة، "منذ فترة طويلة وإسرائيل لم تعد تحظى بدعم غالبية البلدان، ولا يمكنها أن تعتمد داخل مجلس الأمن إلا على ثلاثة أعضاء دائمين متشبثين باتفاق متفاوض بشأنه في الشرق الأوسط".
وبالنسبة لصحيفة (لو تون) فإن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين يريح القيادة الفلسطينية في إرادتها الساعية إلى رفع القضية إلى مجلس الأمن، وترى أن "تصويت البرلمان يعد قبل كل شيء، ضربة تحذيرية تذكر الإليزيه بأن القاعدة الانتخابية جد بعيدة عن مواقفها في هذا الموضوع".
أما (24 ساعة) فتحدثت عن "صفعة أخرى لإسرائيل التي عليها أن تواجه المزيد من الضغوط من جانب باريس ولندن"، وقالت في هذا الصدد "بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل السويد، أصبح دعم الحكومة الإسرائيلية يتآكل بسرعة في القارة القديمة".
وفي إسبانيا، اهتمت الصحف بتراجع معدل البطالة وتعيين ألفونسو ألونسو وزيرا جديدا للصحة. وكتبت (أ بي سي) أن "شهر نونبر سجل أفضل رقم في مجال التشغيل بإسبانيا"، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل بالبلاد تراجع ب14 ألفا و688 شخصا خلال نونبر الماضي.
وأضافت أن عدد العاطلين عن العمل بإسبانيا بلغ نهاية نونبر الماضي 4 ملايين و512 ألفا و116 باحثا عن عمل، وهو أهم انخفاض يسجل منذ بداية هذه السلسلة من الإحصاءات سنة 1996.
ومن جهتها، كتبت (إلباييس) أن خلق فرص الشغل بإسبانيا سجل أرقاما هامة، مبرزة أنه بالنسبة للمعدل السنوي، تراجعت البطالة ب296 ألفا و792 شخصا في نونبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من 2013، أي بانكماش قدره 6,17 في المائة.
أما (لاراثون) فعادت إلى تعيين ألفونسو ألونسو وزيرا للصحة بدلا من آنا ماتو التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ماريانو راخوي اختار شخصا سياسيا لهذا المنصب.
وبدورها ذكرت (إلموندو) أن راخوي اختار المتحدث باسم الفريق الشعبي في مجلس النواب لمنصب وزير الصحة، وأعطى بذلك منعطفا وتحولا سياسيا للحكومة.
أما في اليونان، فواصلت الصحف اهتمامها بالمقترحات الحكومية التي تقدمت بها مؤخرا إلى الترويكا (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي) التي وضعت اليونان تحت نظام الوقاية وخصصت 240 مليار أورو منذ 2010 لإنقاذ اقتصادها المتهاوي.
وأوضحت أن هذه المقترحات التي تشمل إجراءات ضريبية جديدة أبرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة في القطاع السياحي من 5ر6 في المائة إلى 13 في المائة، وإمكانية إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد المبكر، ثم الرفع من الرسوم على التبغ والكحول لا ينظر إليها بعين الرضى.
وذكرت (كاثيمينيري) أنه إلى غاية ليل الثلاثاء لم تتوصل الحكومة اليونانية برد الترويكا حول تلك المقترحات. ونقلت عن رئيس الوزراء أنطونيس سامرانش قوله إن اليونان "لن ترضخ من جديد لمطالب غير معقولة"، وإنها "مستعدة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الترويكا يخرج البلاد من برنامج الإنقاذ، وبإمكاننا التوصل إلى ذلك إذا توفرت إرادة الجميع".
وتابع يقول "لن أقبل مطالب غير معقولة إننا في نهاية 2014 وليس لأي أحد الحق في أن يعاملنا كما كانوا يفعلون قبل سنتين ونصف أو أربع سنوات عندما كان كل شيء منهارا"، مضيفا أن "إدخال تغييرات جديدة على قرار السماح للمتخلفين عن أداء الضريبة بسدادها على مائة شطر، والرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والتخفيض من مخصصات التقاعد، سيشكل كارثة"، وأضاف بالقول .."لن أسمح لأي كان بنسف النجاحات التي توصلنا إليها بفضل تضحيات الشعب اليوناني وأقول ذلك للشعب اليوناني كما للخارج".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (توفيما) أن الترويكا وجهت رسالة الكترونية صباح الأربعاء إلى الحكومة تطلب مزيدا من التوضيحات بشأن الإجراءات المالية التي تنوي تطبيقها في أفق عودتها إلى أثينا.
وأضافت أن الترويكا طلبت توضيحات بشأن كيفية معالجة الحكومة للعجز في الميزانية، وما هي السيناريوهات المالية البديلة لتعزيز الفائض الأولي خارج خدمات الدين وتفادي العجز.
وأبرزت أن الوقت يمر بسرعة، ومن المستبعد أن يتم التوصل بين الطرفين لاتفاق بحلول اجتماع المجموعة الأوروبية في 8 دجنبر حيث تأمل اليونان في أن تقدم للاجتماع تقويما شاملا لإصلاحاتها، والحصول على الضوء الأخضر لخروجها من برنامج الإنقاذ الأوربي.
وفي ألمانيا، خصصت الصحف حيزا هاما في تعليقاتها لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لأنقرة، عن قرار بلاده وقف العمل بمشروع خط الغاز الطبيعي (ساوث ستريم) مقابل إنشاء خط جديد لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا وزيادة ضخه بمعدل 3 مليارات متر مكعب ليرتفع حجم الغاز الروسي إلى تركيا بحلول 2015 إلى نحو 30 مليار متر مكعب.
وكتبت (زود كوريير)، في تعليقها على القرار، أن فشل مشروع خط أنابيب الغاز الروسي الذي كان من المفروض أن يزود بلدان أوروبا الغربية الغنية، جاء كنتيجة طبيعية لما خلفته الأزمة الأوكرانية ودعم موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا والذي أسفر عن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو.
ومن جانبها، كتبت (لاندستسايتونغ) أن انسحاب بوتين من المشروع والإعلان عن وقفه يمكن اعتباره انتصارا للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن خط أنابيب (ساوث ستريم) فوت الفرصة، رغم ذلك، على أوكرانيا التي كانت ستستفيد من تكاليف النقل، مضيفة أن مفوضية الاتحاد الأوروبي كانت تعرف ذلك ومارست ضغوطا على بلغاريا التي رفضت منح الإذن لتنفيذ المشروع والكسب من ورائه 400 مليون دولار سنويا.
ومن جانبها، كتبت (كيلر ناخغيشتن) أن موسكو تتجه نحو استثمارات جيو-ستراتيجية مكلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط والغاز إضافة إلى تهريب رؤوس الأموال الضخمة التي تضعف الاقتصاد الروسي والإلغاء المفاجئ لمشروع (ساوث ستريم) كلها عوامل يجب أن يعترف بوتين بأنها تؤثر على مملكته المستقلة.
واعتبرت الصحيفة أنه من الممكن أن تجلب السياسة العدوانية لروسيا ضد أوكرانيا مكاسب إقليمية على المدى القصير، لكن موسكو قد تدفع الثمن باهظا على المدى الطويل.
وفي روسيا، سلطت الصحف الضوء على تراجع أسعار النفط الخام الذي قد يصل إلى 60 دولارا للبرميل، مبرزة أن هذا السعر الذي وضعه البنك المركزي الروسي كسيناريو يتنبأ بهزات نفطية تترافق بركود اقتصادي قد يؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة الجارية بنسبة مابين 3,5 و4 في المائة.
وحول هذا الموضوع ذكرت (نيزافيسيمايا غازيتا) أنه منذ فترة طويلة والمسؤولون الروس يتحدثون عن ضرورة تحرير البلاد من الارتباط بتصدير الخامات وخاصة النفط والغاز، مستحضرة توقع خبراء، استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم، تراجع أسعار النفط بشكل حاد قد يصل إلى 40 دولارا للبرميل.
ونقلت عن هؤلاء الخبراء الأجانب قولهم إن "إنتاج النفط في مناطق الجرف القاري لبعض الدول لا يشكل خسارة حتى مع وصول السعر إلى 40 دولارا للبرميل، ما يعني وجود مجال للمناورة لدى بعض دول الأوبك التي تحاول تعزيز حصتها في السوق"، فيما نقلت عن خبراء روس قولهم إن سعر النفط لن يستمر في التراجع إلى ما لا نهاية ولكنه قد يتراجع فعلا إلى حدود 60 دولارا للبرميل.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة (ر ب ك دايلي ) عن كبير المحللين في مصرف "دانسكي بنك، "آلان فون ميرير قوله إن "الوضع في روسيا يبدو محفوفا بالخطر لكون تراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد في 1997-1998 كان من الأسباب الأساسية لإفلاس الدولة سنة 1998، مبرزا أن حصة النفط والغاز في الصادرات الروسية تبلغ 68 في المائة، وهي تجلب 50 في المائة من عائدات الميزانية الفيدرالية. وأضاف أنه في هذه السنة انخفض حجم احتياطي النقد الأجنبي في روسيا بحوالي 90 مليار دولار أي 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
نفس المنحى اتخذته صحيفة (روسيسكايا غازيتا) التي أشارت إلى أن سعر النفط قد يتراجع حتى 60 دولارا للبرميل ويبقى على هذه الحالة لعدة أشهر، ومع المزيد من الانخفاض في أسعار النفط من المرجح عقد جلسة غير دورية لمنظمة أوبك لبحث موضوع خفض حصص الإنتاج.
أما الصحف النرويجية فاهتمت بالمجال الاقتصادي وبالنقاش الدائر حاليا حول الضرائب والسياسة التي ستتبعها الحكومة مع قرب المصادقة على الميزانية المقبلة، وكذا بالنقاش المحتدم في الجارة السويد حول ميزانيتها لسنة 2015.
وفي هذا الصدد، أشارت (داغبلاديت) إلى أن الضرائب تعد من بين المحاور الأساسية للنقاش السياسي والاقتصادي في النرويج، معتبرة أن الضرائب المرتفعة في بعض المجالات ينبغي أن تتم مراجعتها. وأضافت أن الضرائب لا تزال تشكل هاجسا كبيرا لدى الحكومة خاصة مع استمرار النقاش حولها من قبل الأحزاب السياسية في ظل اقتراب المصادقة على الميزانية العامة.
كما انصب اهتمام الصحف المحلية على الجدل الدائر في الجارة السويد حول الميزانية العامة، ونقلت صحيفة (افتنتبوستن)، في هذا الصدد، عن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، تأكيده على عدم استمراره في تسيير البلاد إذا لم يصادق على ميزانية حكومته.
ومن جانبها، أبرزت صحيفة (في غي) أن موقف رئيس الوزراء السويدي يؤشر على أزمة، خاصة أن ستيفان لوفين حاول في وقت سابق التوصل إلى تسوية مع الأحزاب الأخرى لكن لم تنجح مساعيه.