تعيش الحدود بين المغرب والجزائر على وقع التأهب الأمني من الجانبين؛ تأهب بلغ مداه عندما أعلن المغرب عن بنائه لسياج أمني على طول الشريط الحدودي مع الجزائر، والتي قامت بدورها بتشديد إجراءات المراقبة على الحدود، من خلال بناء الخنادق والسواتر. جميع هذه الإجراءات الأمنية سببها رغبة المغرب والجزائر، في الحد من تجارة تهريب السلاح على الحدود"، يؤكد الموقع الأمريكي "ميدل إيست أونلاين" المتخصص في الشؤون العسكرية في العالم. وقال الموقع الأمريكي إن تجارة السلاح في الحدود بين المغرب والجزائر انتشرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بسبب القتال الدائر في ليبيا وأيضا الصراع في شمال مالي، مضيفا أن الحدود بين البلدين أصبحت مسرحا للعديد من عمليات تهريب الأسلحة. وأورد أن "بندقيات الكلاشنيكوف تعتبر من أكثر الأسلحة التي يتم تهريبها بسبب سهولة الحصول عليها، وأيضا لسهولة عملية تهريبها في الحدود، ما جعل هذه الحدود بين المغرب والجزائر مسرحا لتجارة الأسلحة. وأفاد المصدر أن تزايد شدة القتال في ليبيا بين الجماعات المسلحة، جعل من تجارة السلاح تزدهر في شمال إفريقيا، ، غير أن تزايد التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية على المنطقة جعلت البلدين الجارين "يرفعا من مستوى المراقبة الأمنية على الحدود". واعتبر نفس الموقع أن الضغط الأمني على كل من المغرب والجزائر "يحتم على البلدين أن ينسقا جهودها فيما يتعلق بمراقبة الحدود بعيدا عن المشاكل السياسية". وكشف نفس الموقع أن تشديد المراقبة على الحدود كانت لها نتائج إيجابية من خلال تفكيك عدد من شبكات تهريب المخدرات، والأسلحة سواء على الجانب الجزائري أو المغربي. وكانت قيادة الدرك الجزائري قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضي، أنها قامت بتعزيز آليات المراقبة في الحدود في المغرب، مشيرة إلى أن لجنة من الدرك الجزائري قامت بزيارة الحدود من أجل وضع مخطط "لمواجهة تهريب المخدرات والأسلحة". ومن جهته أعلن المغرب أن السياج الحديدي الذي بناه على طول الشريط الحدودي مع الجزائر، والبالغ طوله 140 كيلومتر، سيكون مجهزا بكاميرات للمراقبة لمواجهة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.