أثار قرار الشرطة الإدارية ببلدية الناظور بهدم أو ترميم المقهى البحري المعروف باسم "كلوب"، والتعجيل بالإيقاف الفوري لاستغلال البناية، الكثير من الجدل في صفوف المواطنين والفعاليات المدنية بالمدينة، حيث اعتبرت الأخيرة في وقفة احتجاجية فعلت مساء الأحد أنها ضد هدم المعلمة ومع ترميمها. واعتبر المحتجون أن قرار البلدية متسرع ويخدم أجندة وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، معلنين تشبثهم بالحفاظ على المآثر التاريخية بالإقليم، رافضين استمرار ما أسموه استهداف الثرات المادي للمنطقة. بلدية الناظور سارعت لتنفيذ قرارها الذي تتوفر عليه هسبريس والصادر بتاريخ 15 يوليوز 2014 والحامل لرقم 345، المصادق عليه من طرف عامل الإقليم تحت عدد 4855 بتاريخ 14 يوليوز 2014، حيث علقت لافتة عند مدخل النادي البحري "كلوب" تخبر أن حضرية المدينة اتخذت قرارا إداريا يقضي بإغلاق النادي في وجه العموم، كما وضعت متاريس لمنع الراغبين في دخول الفضاء، غير أنه لم يتم إعارة أي اهتمام للمنع، حيث لازالت المقهى المتواجدة بالنادي تمارس نشاطها بشكل عادي وتستقبل زبائنها. وأوردت حضرية الناظور في قرارها بناء على نتائج دراسة أنجزها المختبر العمومي للدراسات والتجارب حول متانة وصلابة البناية، أن المستغلين للبناية وهم صاحب المقهى المتواجدة بالنادي قاسم أجواو، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية الناظور، وجمعية البحر الأبيض المتوسط للشؤون الثقافية والاجتماعية وهو التنظيم المؤسّس في فاتح أبريل العام 1978 وأسندت رئاسته من الملك الرّاحل الحسن الثاني إلى وليّ عهده أنذاك، الملك الحاليّ محمّد السادس دون أن يطرأ أي تغيير على الوضعيّة القانونيّة لهذه الجمعيّة إلى حدّ الحين، لم يلتزموا بتنفيذ أوامرها بإخلاء البناية، و"درءا لأي احتمال سلبي قد يقع، وحفاظا على سلامة المواطنين، وتطبيقا للقانون، تقرر إغلاق البناية في وجه العموم، وإخلاء المستغلين لها" يقول القرار البلدي. وفي تعليق على القرار قال طارق يحيى، رئيس بلدية الناظور لهسبريس إن " القرار يتحدث أولا على إخلاء النادي البحري من مستغليه، ومنع الناس من الولوج، لأن قرار المكتب العمومي للدراسات والتجارب أكد أن البناية آيلة للسقوط في أي لحظة". وأضاف يحيى أنه بعد تنفيذ قرار الإخلاء، بلدية الناظور ستعمد لإنجاز مشروع لترميم مقهى ال"كلوب" على حالته، وذلك رغبة في الحفاظ على هذه المعلمة التاريخية"، مشددا على أن البناية لن يتم هدمها. جمعويون وفاعلون في المدينة أجمعوا كلهم في تصريحات متطابقة لهسبريس عن رفضهم هدم البناية، معتبرين أنها معلمة تاريخية لن يقبل الناظوريون أن تختفي من مدينتهم"، مشددين على أنهم مع ترميمها على شكلها الحالي مع رفض الهدم تحت أي ذريعة كانت". البناية المصنّفة تراثا تاريخيّا كُولُونيَالياً بالضفة الغربيّة من بحيرة مَارتشِيكَا، هي عبارة عن بناء شيّده الإسبان إبّان فترة الحمايَة، بالضبط عام 1941، وقد سبق أن اعتُبرت من لدن الاتحاد الأوروبي، وفق كتاب أنجز سلفا، "بناية تراثيّة تَاريخيّة تنبغي المحافظة عليها وحمايتها من الاندثار"، وذلك إلى جوار 12 من المواقع الأخر التي "أوصى الأوروبيّون بها خيرا". جدير بالذكر أنّ المدير العام لوكالة تهيئة ضفاف بحيرة مارتشيكا، سعيد زارو، سبق له وأن أورد، خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 13 أكتوبر 2011،بأنّ رواد ذات النادي البحريّ "مدعوُّون، نُصحا، لعدم المجازفة بحياتهم عبر ارتياد هذه البناية التي أضحت آيلة للسقوط بفعل الهشاشة التي نالت من دعاماتها الإسمنتيّة"، مردفا، ضمن ذات الموعد، أنّه "سيطالها الهدم لتفادي وقوع كارثة تزهق الأرواح" وفق تعبيره حينها