أياما قليلة بعد "الفوضى" التي سادت أجواء مجلس النواب، على إثر اللغط والسجال الحاد الذي دار بين نواب من المعارضة والوزير محمد الوفا، دعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حزبه العدالة والتنمية، إلى ما سماه "عدم الاستدراج إلى المعارك الهامشية". وحملت الأمانة العامة لحزب "المصباح"، عقب اجتماعها الأسبوعي، المسؤولية إلى الجميع من أجل "الارتقاء بالخطاب والممارسة" في البرلمان المغربي، مؤكدة على "أهمية الحفاظ على السير العادي لأشغال مؤسسة مجلس النواب". وأكد بنكيران، ضمن بلاغ للأمانة العامة للحزب توصلت به هسبريس، على "ضرورة اشتغال "العدالة والتنمية" بالإنجاز في خدمة المصلحة العامة من مختل مواقع تدبير الشأن العام"، داعيا الفريق النيابي لحزبه إلى القيام بدوره في دعم التجربة من موقع العمل البرلماني". بنكيران اغتنم فرصة الاجتماع الأسبوعي مع "إخوانه"، ليشيد بما اعتبره "التطور الحاصل في الوضعية الاقتصادية والمالية الناتج عن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، ومواصلة مختلف الإصلاحات في البلاد". واستدل أعضاء بنكيران على هذا التطور المسجل حسبه، بالتصنيف الأخير الذي أصدرته هيئة "ستندارز أند بورز" الدولية للوضع الاقتصادي في المغرب، مبديا توقعاته بأن ذلك التصنيف سيكون له أثر إيجابي على الاستثمارات وإمكانيات تمويل الاقتصاد الوطني". وكان تقرير جديد لمؤسسة "ستندارز أند بورز" قد رفعت وضع المغرب الائتماني من سلبي إلى مستقر، وأكدت أن "عجز المغرب سواء على مستوى الميزان التجاري أوْ الميزانية، يواصل تحسنه". وأفاد البلاغ ذاته بأن قيادة الحزب الأغلبي قد توقفت عند توجهات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح الصندوق الوطني للماء والكهرباء، مشددة على ضرورة "الحفاظ على تعريفة الشطر الاجتماعي". وثمنت الأمانة العامة لPJD ما قالت إنه نجاح للحوار الوطني حول المجتمع المدني، لينضاف إلى نجاح الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، كما أشادت بقرار المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار مؤسسة "الهاكا" فيما يتعلق بالخلاف حول فقرة الإحاطة" بمجلس المستشارين.