ستاندار أند بورز: المغرب يحافظ على تصنيفه في أفق «مستقر»

أعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندار أند بورز أن المغرب حافظ على التصنيف الائتماني السيادي للقروض طويلة الأجل بالعملات الصعبة في (بي بي بي ناقص)، وعلى المدى القصير إلى (إي ناقص ثلاثة)، مع توقع أفق «مستقر «.
وأوضحت الوكالة في بلاغ أصدرته يوم الأربعاء بباريس أن تصنيف المغرب «لم تؤثر عليه، بشكل فوري، نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة ليوم25 نونبر».
واعتبرت ستاندار أند بورز أنه بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس لعبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الاقتراع، رئيسا للحكومة، فإن «تشكيل الحكومة الجديدة ليس في حد ذاته معيارا للتصنيف«.
وأشارت، في المقابل، إلى أن هدفها يتمثل في «معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستدعم الاستقرار الماكرو اقتصادي والتطهير الموازناتي من خلال اتخاذ تدابير سياسية على المدى المتوسط ومواصلة الإصلاحات الهيكلية».
كما سجلت أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات «سيكون مدعوا الى إقرار قوانين تنظيمية لتفعيل التغييرات التي تضمنها الدستور الجديد«.
وكانت ستاندار أند بورز قد رفعت في مارس2010، التصنيف الائتماني للمغرب للقروض على المدى الطويل بالعملات الأجنبية من (بي بي زائد) إلى (بي بي بي ناقص)، والتصنيف الإئتماني للقروض بالعملة المحلية إلى (بي بي بي) في شهر يوليوز الماضي، في توقع أفق «مستقر «.
ورفعت الوكالة آنذاك تصنيف المملكة على المدى القصير بالعملات الأجنبية من (بي) إلى (إي ناقص3) والتصنيف على المدى القصير بالعملة المحلية من (إي ناقص3) إلى (إي ناقص2)، مدرجة المغرب في فئة (إنفستمنت غراد).