أعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندار أند بورز أن المغرب حافظ على التصنيف الائتمانى السيادى للقروض طويلة الأجل بالعملات الصعبة في (بي بي بي ناقص)، وعلى المدى القصير إلى (إي ناقص ثلاثة)، مع توقع أفق "مستقر". وأوضحت الوكالة، في بلاغ أصدرته الأربعاء 30 نونبر، بباريس، أن تصنيف المملكة "لم تؤثر عليه، بشكل فوري، نتيجة الإنتخابات التشريعية المبكرة ليوم 25 نونبر". واعتبرت ستاندار أند بورز أنه بعد تعيين الملك محمد السادس لعبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الإقتراع، رئيسا للحكومة، فإن "تشكيل الحكومة الجديدة ليس في حد ذاته معيارا للتصنيف". وأشارت، في المقابل، إلى أن هدفها يتمثل في "معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستدعم الإستقرار الماكرواقتصادي والتطهير الموازناتي من خلال اتخاذ تدابير سياسية على المدى المتوسط ومواصلة الإصلاحات الهيكلية". كما سجلت أن البرلمان المنبثق عن الإنتخابات " سيكون مدعوا الى إقرار قوانين تنظيمية لتفعيل التغييرات التي تضمنها الدستور الجديد". وكانت ستاندار أند بورز قد رفعت، في مارس 2010، التصنيف الائتماني للمغرب للقروض على المدى الطويل بالعملات الأجنبية من (بي بي زائد) إلى (بي بي بي ناقص)، والتصنيف الإئتماني للقروض بالعملة المحلية إلى (بي بي بي) في شهر يوليوز الماضي، في توقع أفق "مستقر". ورفعت الوكالة آنذاك تصنيف المملكة على المدى القصير بالعملات الأجنبية من (بي) إلى (إي ناقص 3) والتصنيف على المدى القصير بالعملة المحلية من (إي ناقص 3) إلى (إي ناقص 2)، مدرجة المغرب في فئة (إنفستمنت غراد).