بسط صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار حصيلة مشاركة حزبه داخل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، حيث بدأ بالصيغة النهائية لأولويات العمل الحكومي التي قال أنها في اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عنها. وأضاف مزوار الذي كان يتحدث للتجمعيين خلال المجلس الوطني لحزبه في طنجة أمس السبت، أن المنظور البراغماتي لإعادة هيكلة الحكومة، تجسد من خلال القطب المالي والاقتصادي الذي ارتآه لضمان نجاحه، والتركيز على أن تكون مكوناته من اللون الحزبي نفسه، وهو ما كان فعلا حيث آل لوزراء حزب الحمامة الذين أبدوا كفاءة عالية في تدبيره حسب تقييم مزوار دائما. وبخصوص النتائج التي حققتها مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي الحالي، أشار مزوار أن عمر التشكيلة الحكومية سبعة اشهر وهي مدة قصيرة إذا ما قورنت بالمهام المطروحة، ورغم ذلك فتصنيف بلادنا الائتماني عرف تحسنا " تقرير وكالة التنقيط الدولية ستاندار آند بورز رفع التصنيف الائتماني لبلادنا من سلبي إلى مستقر، هذا الاعتراف الدولي من طرف جهة يؤخذ رأيها بقوة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية والسوق المالية بشكل عام، لهو صك نجاحنا في الجانب الأكثر حساسية واستعجالية، أي الجانب الاقتصادي والمالي ". ومن الناحية الاجتماعية، اعتبر صلاح الدين مزوار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى من الأجور والتخفيض من اثمان الأدوية واستتباب الأمن ضمانة أولى لبلوغ الأهداف المسطرة، بالإضافة للدينامية الأخيرة للدبلوماسية المغربية التي تمثلت في إعادة التموقع الاستراتيجي من خلال بوابة جنوب-جنوب للتصدي الحازم لأعداء الوحدة الترابية " إنها سبعة أشهر فقط، فيما لا زال أمامنا الكثير مما يتطلب الإنجاز، سواء في مجال الإصلاحات التي بدأناها أو في مجال تنزيل الدستور الذي نراهن فيه على تسريع وتيرة التشريع، خاصة بعدما آلت رئاسة مجلس النواب إلى الأخ الرئيس رشيد الطالبي أو في مجالات التشغيل والتعليم وغيرهما".