في الصورة مقاطعون للمنتجات الإسرائيلية أكدت الوفود المشاركة في مؤتمر في بيروت حول مقاطعة السلع الاسرائيلية ، ومن ضمنها المغرب أن المبادلات التجارية التي تتم بين الدول العربية لا تتم بصفة رسمية،ولا تمر عبر قرارات من السلطات وإنما تتم بصفة غير منظمة عن طريق التجار والمهنيين الذين يقومون بالتبادل التجاري مع إسرائيل طمعاً بالمال بواسطة مجموعة من الطرق الملتوية منها تستر بعض هذه الشركات الاسرائيلية تحت أسماء وهمية،واتخاذ مقرات لها في أوربا من أجل تسهيل تصدير بضائعها إلى البلدان العربية . وذكرت مصادر صحفية أن المغرب أصر رفقة الدول العربية الأخرى التي شاركت في أعمال المؤتمر الرابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، الذي اختتمت أعماله أمس على عدم دخول المنتجات الإسرائيلية إلى البلدان العربية باستثناء مصر والاردن التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل، وأكد المشاركون أن إسرائيل تحاول اختراق الأسواق العربية ومن ضمنها الأسواق المغربية عبر الشركات المتعددة الجنسيات أو من خلال امتلاكها شركات خارج "إسرائيل " ! مؤكدين إلى أن إسرائيل تتسلل إلى الاقتصادات العربية عبر التزوير والتحايل وتسريب البضائع إلى الأسواق العربية بأحجام باتت تفوق حجم التبادل التجاري بين بعض الدول العربي. وكان رئيس معهد التصدير الإسرائيلي سابقا ونائب المدير العام للصناعات الجوية العسكرية حاليا دافيد آرتسي قد أكد في وقت سابق لصحيفة يديعوت أحرونوت أن البضائع الإسرائيلية موجود بكثرة في المغرب وأن هناك تصديرا قويا ومكثفا للسلع الاسرائيلية نحو المغرب،والتي يتم شراؤها بشكل مباشر من طرف رجال أعمال مغاربة من إسرائيل ، ولكنهم يزيلون أي أثر يشير إلى أن البضائع صنعت في إسرائيل. يذكر أن معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ومعهد التصدير الإسرائيلي تفيد بأن حجم العلاقات التجارية بين الدول العربية وإسرائيل وصل إلى مليارات الدولارات منذ مطلع عام 2008 وحتى أكتوبر 2009 (وفق تقرير أعدته جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في أراضي فلسطينالمحتلة عام 1948)، وإن كانت مصر والأردن تتصدران لائحة أكثر الدول العربية تعاملاً مع إسرائيل، بحجم صادرات من إسرائيل إلى مصر يقدر ب252 مليون دولار وإلى الأردن ب435 مليون دولار، وبحجم واردات إلى إسرائيل يقدر ب352 مليون دولار من مصر، و163 مليون دولار من الأردن، فإن الدولة الثالثة على اللائحة هي المملكة المغربية بحجم صادرات من إسرائيل وصلت إلى 37 مليون دولار سنوياً بين عامي 2008 و 2009، وتلحقها تونس وموريتانيا والكويت وقطر والسعودية.