تلقت المجموعات الوطنية المعطلة بمدينة الرباط، وعودا جديدة من طرف الحكومة المغربية متمثلة في شخص مستشار السيد الوزير الأول عبد السلام البكاري بحل ملف المعطلين في الأيام القادمة القليلة وذلك خلال اللقاء الأمني الذي عقد في ولاية الأمن بالرباط. حضر هذا اللقاء إلى جانب عبد السلام البكاري كل من الكاتب العام لولاية الرباطوسلا وممثلة وزير التشغيل وبعض المسؤولين الأمنيين الكبار. كما حضر هذا اللقاء الكتاب العامون للمجموعات المرابطة بالرباط إضافة إلى قواعد بعض المجموعات التي اختارت النضال والدفاع عن حقها بطريقتها الخاصة وذلك من خلال وضع ملفها عند مستشار الوزير الأول دون الخروج في مسيرات احتجاجية بشوارع الرباط. خلال هذا اللقاء تلقت المجموعات المرابطة بالرباط وعودا أخرى هي ليست كالسابقة، وقيل عنها نهائية. في لقاء سابق أكد عبد السلام البكاري أن يوم 6 أبريل هو آخر يوم للإعلان عن عدد المناصب وعن المجموعات التي ستستفيد من الحل لهذه السنة. وقد جاء هذا التأكيد من طرف البكاري، الذي كان يبدو أنه جاد في كلامه، نتيجة الأشكال النضالية التصعيدية التي قامت بها المجموعات المعطلة في الأسابيع الفارطة، لكن البكاري تراجع عن كلامه كما كان يفعل دائما ولم يجسدن تلك الوعود على مستوى الواقع. مما دفع بالمعطلين إلى التصعيد من أشكالهم النضالية. هذا التصعيد قدم له المعطلون بندوات صحفية ولقاءات إعلامية واكبت وتواكب التطورات التي يعرفها ملف المعطلين بشوارع الرباط. كل الجرائد الوطنية تحدثت عن ملف المعطلين، وبالتالي كان للإعلام دورا مهما في الرفع من هذا الملف وجعله هو الطاغي على الساحة السياسية والإعلامية. مباشرة بعد هذا التصعيد الرهيب للأطر العليا المعطلة دخلت وزارة الداخلية من جديد في هذا الملف وبصفة رسمية، حيث نزل السيد العمراني ولي جهة الرباطسلا زمور زعير لشوارع الرباط ليطلع على وضعية هذا الملف بطريقة مباشرة، حيث صادف خروجه لشوارع الرباط تصعيدا تنسيقيا بين المعطلين. ومع نهاية الأشكال النضالية للمجموعات تفرد الولي بالكتاب العامون للمجموعات في محاولة منه لتهدئة الأوضاع من جديد. وإعطائهم وعدا بلقاء سيتم في ولاية الرباط لطي ملف المعطلين. وفعلا تحقق اللقاء وكان أكثر رسمية من سابقيه إذا أخدنا في الاعتبار الشخصيات التي حضرت اللقاء وكذا الوعود النهائية بإدماج عددا مهما من المجموعات التي لها الأسبقية في شوارع الرباط خصوصا تلك المجموعات التي بقيت من التسوية السابقة. وقد كان من نتائج هذا اللقاء وعد المعطلين بطي هذا الملف وإدماج أكبر عدد ممكن منهم بنفس الطريقة التي أدمجت بها باقي المجموعات السابقة في أجل لن يتعدى العاشر من الشهر القادم. وبصوت القاضي تحدث السيد الكاتب العام لولاية الرباطسلا زمور زعير وقال أنني أعدكم بهذا الكلام وسأفي بوعدي كما أنني أعدكم بعدد مهم من المناصب سيفاجئكم ولكن بشرط وحيد هو أن ترفعوا الأشكال النضالية بشوارع الرباط بطريقة رسمية. مباشرة بعد هذا اللقاء عقدت كل المجموعات المرابطة بالرباط جموعا عامة لدرس نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن يتوقع منه الشيء الكثير. خلال الجموع العامة ندد المعطلون بتماطل الحكومة المغربية من جديد في تعاملها مع ملفهم واعتبروا أن هذه الوعود الجديدة ما هي إلا مهدئات أخرى لن تكون لها أي مفعولية حقيقة. لذلك قررت جميع المجموعات عدم الرفع من أشكالها النضالية بشكل كلي من شوارع الرباط وبالتالي سيستمر التواجد بالمركز المغربي للشغل وبالساحة المقابلة لبنك المغرب، تعبيرا منهم عن مواصلة النضال في الدفاع عن حقهم المشروع في الوظيفة العمومية بطريقة مباشرة وشاملة وفورية. وقد وعد السيد الكاتب العام لولاية الرباطسلا زمور زعير بلقاء آخر لمكاتب المجموعات في بحر هذا الأسبوع لتدارس مستجدات الملف، ولكن يبدو أن هذا اللقاء سيختلف نسبيا عن السابق وستكون له شروطا تتجسدن في إصرار المجموعات المعطلة المرابطة بالرباط على وجود الصحافة في هذا اللقاء لتكون شاهدة على كلام المسؤولين، وقد كانت مجموعة التجمع ومجموعة الشعلة قد طالبتا بوجود الصحافة في اللقاء السابق لكن الطلب رفض. كما أن المجموعات تصر على أن يتم تفعيل هذه الوعود من طرف المسؤولين بطريقة كتابية أي على شكل بيان يتم فيه التأكيد على تفعيل تلك الوعود. هذان الشرطان أساسيان كان قد أخدا حيزا مهما من نقاشات الأطر العليا في جموعها العامة السابقة. ولكن السؤال الذي يطرح المعطلون في هذه الفترة المحرجة هو التالي: إذا كان البكاري قد أكد على أن عدد المناصب حسم كما أن جميع الإجراءات التقنية حلت، فلماذا لا يتم الإعلان عن الحل. هل هناك أسباب موضوعية أمنية تجعل البكاري والمسؤولين الأمنيين يرفضون الإعلان عن الحل في الفترة الحالية، خصوصا إذا أخدنا في الاعتبار الأحداث السياسية التي ستعرفها مدينة الرباط في الأسابيع القليلة القادمة؟ أم أن الهدف من هذا التأخر هو تماطل المسؤولين في تعاملهم مع هذا الملف كما هو معهود؟