المنظومة التربوية الوطنية الحالية تسير في اتجاه التخلص من الازدواجية الوظيفية التي تميزها وتسعى إلى الانبناء على التوازي الوظيفي بين ما هو تربوي و ما هو إداري. الازدواجية الوظيفية كانت ترتكز على سياسة الحيطة و الحذر من المتغيرات السياسية و المعرفية الممكن ترتبها عن غياب مثل هذه الازدواجية. الذين وضعوا سياسة الازدواجية الوظيفية و ضعوها زمن الإحساس بالسكتة القلبية أما اليوم فإنهم أحسوا انه إذا لم يتخلوا عن هذه الازدواجية فهم من سيصابون بالسكتة الدماغية. لقد شغلوا كل احتياطهم الذهني لحماية المنظومة التربوية الوطنية من الانهيار أما اليوم فالمنظومة التربوية هي في أمس الحاجة إلى السير على تواز واضح. سياسة الحيطة و الحذر هي التي أملت القانون 07.00 المنظم للأكاديميات و المدجج بالرجالات الذين هم على أهبة التصدي لكل من تسمح له نفسه التشكيك في المعطيات الحسابية المغلوطة. مقارنة بسيطة بين تقارير وعروض مدراء الأكاديميات الستة عشر أثناء انعقاد المجالس الإدارية لهذه الأكاديميات بحضور السيد وزير التربية الوطنية مع تقارير الأكاديميات الفرنسية يبين الفوارق الهائلة على عدة مستويات. عدد الأعضاء المنجزين لتقارير الأكاديميات الفرنسية هم محددون بالاسم والصفة وهم ثمانية: أربعة مفتشين عامين للتربية الوطنية الفرنسية و أربعة مفتشين عامين لإدارة التربية الوطنية. مبدأ التوازي الوظيفي بين ما هو تربوي و ما هو إداري تم احترامه في هذه التقارير أما تقارير الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فيعتبر كل أعضاء المجلس الإداري مسئولون على محتويات هذه التقارير. تقارير الأكاديميات الفرنسية احترمت مبدأ التوازي بين ما هو تربوي و ما هو إداري، أما تقارير الأكاديميات الجهوية للمملكة المغربية فوقوعها تحت ضغط الازدواجية الوظيفية جعلها تقوم بتعويم المعطيات. حتى نقرب القراء من ملامسة ما نحن بصدد توضيحه خصوصا القراء الذين سبق لهم أن اطلعوا على تقارير الأكاديميات الستة عشر أو بعض منها، نقدم هنا ملخصا لأحد التقارير التي تخص تقرير أكاديمية ليل الفرنسية لشهر جويي 2006 المسجل تحت رقم 052-2006 يحتوي التقرير على خمسة أقسام: • القسم الأول : سياق اجتماعي واقتصادي تحت الضغط • القسم الثاني: نتائج مدرسية تدق ناقوس الخطر • القسم الثالث: إعادة التفكير في عروض التكوين المهني • القسم الرابع: القيادة البيداغوجية في الابتدائي صعبة جدا • القسم الخامس: القيادة البيداغوجية في الثانوي تم إضعافها مع تغيير الوجهة والأشخاص لغة هذا التقرير واضحة تغني عن قراءة المحتويات لأنها تعري كل شيء ولا تجامل أي شخص في حين تقارير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب فلغتها جد خاصة. لنأخذ على سبيل المثال نموذجا لأحد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و هي أكاديمية جهة الشاوية ورديغة. العرض التقديمي لتقرير هذه الأكاديمية الدورة الرابعة ابتدأ بإشارة مهمة وهي ما اسماه ب"أهم سياقات انعقاد المجلس" والتي حددها في النقاط الثلاثة التالية: • المبادرة الوطنية للتنمية البشرية • صدور التقرير التقويمي لخمسين سنة من التنمية البشرية واستشراف عقدين من أزمنة الحداثة المغربية • تخليد الذكرى الذهبية لعودة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والاحتفال بعيد الاستقلال إن أي قارئ نبيه سوف يتساءل ما علاقة هذه النقاط الثلاث بطريقة صرف الاعتماد المالي بالجهة و سوف يخلص لا محالة بأن ما سمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ب"أهم سياقات انعقاد المجلس" ليس إلا طريقة خاصة لتهيئ القارئ و لقول أي شيء و تقديم أي شيء. كل المؤشرات التي تم تقديمها من طرف أكاديمية الشاوية ورديغة في تقرير دورتها الرابعة هي مؤشرات جد ايجابية وليس هنالك ولو مؤشر واحد يمكن نعته بالسلبي. لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر الإحصائيات التي تخص مخلفات المغادرة الطوعية للعمل في هذه الجهة. نقرأ ما يلي: "لم ينتج عن هذه العملية أي خصاص في أطر التدريس هذا فضلا على أنها شكلت فرصة لما يلي: -تقليص الفائض من الأطر -ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة من خلال تشبيبها وتأهيل الموارد البشرية الكفيلة بالرفع من الأداء الوظيفي وتحسين الجودة" إن الأحكام الصادرة في حق المغادرة الطوعية هي أحكام تفتقد كليا إلى الموضوعية ولا تسعى إلا إلى تبرير السياسة الحكومية في هذا الشأن. البنيات الجديدة التي أتى بها الميثاق و المتجلية مثلا في القانون 07.00 هي ليست بنيات إصلاحية، هي فقط بنيات إجرائية لحماية الازدواجية الوظيفية للمنظومة التربوية. الملاحظ حاليا على مستوى توجه إصلاحات المنظومة التربوية الوطنية انطلاقا من سنة 2010 فهذه الإصلاحات على ما يبدو وعت عائق الازدواجية الوظيفية أمام انطلاق أي عملية إصلاح لهذا تتجه تدريجيا نحو التخلص من هذه الازدواجية. الإصلاحات التدريجية حاليا تتجه نحو تجميع المؤسسات التربوية في اتجاه فوق، بمعنى في اتجاه من يملكون أعلى الشواهد أي في اتجاه الجامعات. مشروع مرسوم 1340-2-07- الموزع على الحكومة منذ شهر يونيو 2009الذي يقضي بتغيير و تتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجامعية يقوم بتجميع المؤسسات و المعاهد العليا تحت إدارة الجامعات. بالإضافة إلى مشروع مرسوم هذا الذي هو بين يدي الحكومة هنالك كذلك مشروع قانون يحمل رقم 08 - 47 يتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات يحمل هذا المشروع رقم 5749 و هو موزع على أعضاء الحكومة منذ يوم 06/07/2009 وقد تمت المصادقة عليه مؤخرا. يتضح من مشاريع قوانين هاته أن ما يسري في ذهن المسيرين الدولتيين حاليا هو جعل من الجامعة المؤسسة الشمولية المتعالية و الحاضنة لكل المؤسسات التربوية. لتحقق هذا المبتغى لازالت هنالك مجموعة إصلاحات يجب انجازها. من بين هذه الإصلاحات هي تأهيل المؤسسات ذات الطابع الجامعي مثل المراكز الجهوية البيداغوجية و مراكز تكوين المعلمين بالإضافة إلى الأكاديميات؛ لان القانون 07.00 هو عائق أمام كل حكامة جيدة لقطاع التعليم المدرسي. كل سنة تتأخر فيها الإصلاحات الحقيقية بداخل المملكة المغربية، يزداد المجتمع المغربي تأخرا عن باقي المجتمعات التي تتحرك بسرعة هائلة. المنظومة التربوية هي محتاجة إلى توازي بين ما هو تربوي و ما هو إداري، أما الازدواجية الوظيفية فقد أصبحت جزء من الماضي. حينما سيتم تأهيل الجامعات ستبقى آنذاك الجامعات و الأكاديميات وجها لوجه ليبقى التساؤل من سيحتضن الأخر هل الجامعة هي التي ستحتضن الأكاديمية أم الأكاديمية هي التي ستحتضن الجامعة؟ بحكم أن عملية التجميع تتم في اتجاه فوق فاعتقد آن الجامعات هي التي ستحتوي الأكاديميات خلال العشريات القادمة. لقد كانت الجامعات تفتقد كليا إلى الشعب التربوية و البيداغوجية و حاليا بإلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات ستستطيع هذه الأخيرة احتواء القضايا التربوية و البيداغوجية التي كانت مغيبة كليا بداخل الجامعات. تجميع المؤسسات التربوية في اتجاه الجامعات هنالك من يمانعه بدون أن يستطيع التصريح بذلك لأنه لا ينتمي إلى القطاع أما القوى السياسية فعلى ما يبدو ليس لديها رأي في كل هذه القضايا. [email protected]
