قامت المصالح المعنية بقطاع التعمير، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى متم شتنبر 2009، بهدم 44 بناية مخالفة لقوانين التعمير وتصاميم التهيئة المعمول بها على مستوى ولاية طنجة. وأشار تقرير للوكالة الحضرية لطنجة إلى أن لجنة اليقظة لمراقبة التعمير على مستوى ولاية طنجة، والمكونة من مختلف الإدارات المعنية بهذا القطاع، قامت خلال هذه الفترة بتسجيل 176 مخالفة بأوراش البناء المفتوحة على مستوى مجال تدخل الوكالة. وقد بلغ عدد زيارات المراقبة التي قامت بها اللجنة خلال هذه المدة 137 زيارة ميدانية، راقبت خلالها 312 ورش بناء إن على مستوى المقاطعات الحضرية أو الجماعات القروية التابعة للمجال الترابي للوكالة. وتأتي عمليات المراقبة تنفيذا لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية حول المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة البناء والتعمير. وأشار التقرير ذاته إلى أنه بالموازاة مع عمليات المراقبة، أحصت الوكالة الحضرية لطنجة خلال الفترة ذاتها 28 بناية آيلة للسقوط، من بينها بنايات تتطلب تدخلا عاجلا لترميمها وتقوية أساساتها وجدرانها. وعملت الوكالة على تقديم خبرتها التقنية وأطرها لإنجاز خبرة حول هذه المباني المهددة بالانهيار وطرق صيانتها من أجل مواكبة جهود السلطات المحلية لضمان سلامة قاطني هذه المباني. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة تتجه نحو إعداد المخطط المديري لمنطقة طنجة لوضع تصميم موحد لمجالها الحضري وتوحيد تصاميم التهيئة المتعددة للمدينة ابتداء من سنة 2010. وسيتطلب هذا المشروع غلافا ماليا بقيمة 11 مليون درهم من أجل تغطية تكاليف الدراسات لإنجاز هذه الوثيقة التي ستحدد التوجه العام لنمو النسيج الحضري لمدينة البوغاز خلال السنوات المقبلة.
