بادو تعتبر الإجهاض قضية وطنية

قالت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أمس الأربعاء، إن ملف الإجهاض بتعقيداته ليس قضية تهم وزارة الصحة وحدها، بل يعد قضية وطنية ترتبط بالمنظومة الصحية في شموليتها. ""
أكدت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول موضوع "ضرورة إعادة النظر في قانون الإجهاض"، أن معالجة هذا الملف يتعين أن تكون محط إجماع وطني بمقاربة شمولية من خلال أخذ آراء جميع الفرقاء من حكومة وعلماء دين وأطباء وحقوقيين وسياسيين وخبراء ومجتمع مدني.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المقاربة ستمكن من صياغة مشروع مجتمعي لا يتعارض مع المقومات الإسلامية، وأحد الحقوق الأساسية للإنسان والمتمثلة في الحق في الحياة من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تستوجب الإجهاض كضرورة للمحافظة على صحة أو حياة الأم من جهة أخرى.