وزيرة الصحة: ملف الإجهاض يعد قضية وطنية ويرتبط بالمنظومة الصحية في شموليتها

قالت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الأربعاء، إن ملف الإجهاض بتعقيداته ليس قضية تهم وزارة الصحة وحدها، بل يعد قضية وطنية ترتبط بالمنظومة الصحية في شموليتها.
وأكدت السيدة بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول موضوع "ضرورة إعادة النظر في قانون الإجهاض"، أن معالجة هذا الملف يتعين أن تكون محط إجماع وطني بمقاربة شمولية من خلال أخذ آراء جميع الفرقاء من حكومة وعلماء دين وأطباء وحقوقيين وسياسيين وخبراء ومجتمع مدني.

واعتبرت الوزيرة أن هذه المقاربة ستمكن من صياغة مشروع مجتمعي لا يتعارض مع المقومات الإسلامية، وأحد الحقوق الأساسية للإنسان والمتمثلة في الحق في الحياة من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تستوجب الإجهاض كضرورة للمحافظة على صحة أو حياة الأم من جهة أخرى.