نظمت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة يوم الثلاثاء الماضي مسيرة احتجاجية للتنديد بما أسمته " الاعتقالات التعسفية التي تطال أعضاءها". "" وشكل شارع محمد الخامس بالرباط فسيفساء من الألوان التي تشير إلى مختلف المجموعات من حاملي الدكتوراه ودبلوم السلك الثالث والماستر، والتي " توحدت" في مشهد أثار استحسان الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة والهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين، وهما الهيئتان اللتان حضرتا الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل لتستقر قبالة البرلمان المغربي الذي عرف تطويقا أمنيا من طرف عناصر القوات المساعدة. وبعد تريد العديد من الشعارات المطالبة برفع الحيف عن هذه الفئة من المعطلين، تناوب على أخذ الكلمة كل من السيد محمد النحيلي عن هيئة الدعم والذي أثنى على هذه الروح التضامنية عند الأطرالعليا، مؤكدا دعم الهيئة لقضية المعطلين ومنددا في الوقت نفسه بالمقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة في التعاطي مع هذا الملف. ثم أخذ الكلمة السيد نوفل عبد المومني عن هيئة التضامن مع المعتقلين السياسيين مثمنا توحيد هذا الشكل النضالي، ومشيرا إلى ضرورة رفع الحيف والتعامل بعقلانية مع قضية الأطر العليا. بعد ذلك، تناوب على أخذ الكلمة الكتاب العامون لكل المجموعات المناضلة بالرباط، وهي التدخلات التي أدانت الاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها الأطر المعطلة في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث التدخلات العنيفة والسافرة في حق هذه الكفاءات من خيرة الشباب المغربي، إضافة إلى مختلف أشكال المنع الذي تتعرض له الوقفات الاحتجاجية. أمام هذا الوضع، ندد البيان الختامي – الذي توصلنا بنسخة منه – بالمقاربة الأمنية لهذا الملف مع مطالبة " الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لحركة الأطر العليا المعطلة". ودعا البيان الأطراف المسؤولة إلى "حل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 ". كما شدد البيان على الاستعداد الكامل للدفاع "عن الحق العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية". وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمعطلين حاملي الشواهد العليا في سياق اجتماعي محتقن يعرفه الشارع المغربي خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات القطاعية من قبيل الماء والكهرباء وتذاكر القطارات.. يذكر أن العدد الإجمالي للأطر العليا المعطلة الرابطة في العاصمة المغربية لايتجاوز الألف وخمسمائة 1500 إطار. وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد اتخذ قرارا اعتبره بعض الملاحظين "جريئا" يقضي بتخصيص نسبة قارة من عدد مناصب الشغل للأطر العليا في كل قانون مالي، وحددت النسبة في % 10 كل سنة. وينتظر المعطلون بفارغ الصبر الإعلان عن عدد مناصب الشغل التي سيأتي بها القانون المالي لسنة 2010 وكلهم أمل في أن تنتهي مأساتهم الاجتماعية بتحقيق التوظيف في قطاعات الوظيفة العمومية.
