الجامعي يدعو البرلمان إلى حماية الحقوق في مشروع المسطرة الجنائية

دعا نقيب المحامين السابق عبد الرحيم الجامعي المؤسسةَ التشريعية إلى القيام بأدوارها وهي تناقش مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح الجامعي الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها منظمة النساء الاتحاديات بالدار البيضاء، ليل الخميس، أن "البرلمان ينتظر منه الكثير وأن يتبع أسلوبا غير المعهود، كفى من التوافقات ضد القرارات الاستراتيجية للمجتمع، لا توافق في قضايا مرتبطة بالإنسان والفرد وفي علاقته بالفضاء العمومي"، مشيرا إلى أن "المؤسسة التشريعية كانت تصنع التاريخ وليس النصوص القانونية فقط".
وسجل الجامعي في معرض مداخلته أن مشروع قانون المسطرة الجنائية غاب عنه وضع المواطن في المكان الحقيقي، موردا أن "هذا المشروع أعطى الأولوية للمؤسسات من قبيل النيابة العامة والضابطة القضائية والمحكمة، الشيء الذي يجعل من قرينة البراءة التي يجب أن يتمتع بها المواطن يحفها غموض ومخاطر، وتصير حريته تحفها الفوضى".
وشدد الفاعل الحقوقي على أن التشريع ينتظر منه أن يجيب على الأسئلة التي طرحت في المسطرة الجنائية، والتي يحتاجها الاستقرار والديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان.
ومن بين الإشكالات المتعلقة بهذا المشروع التي أثارها الجامعي، ما أسماه "الانقلاب على قرينة البراءة"، ذلك أنه "وقع انقلاب حقيقي على قرينة البراءة في هذا المشروع، حيث إن ظهير سنة 1974 الذي اعتبره الفقهاء القانونيون حينها نكسة كانت مادته الأولى عادية تنص على قرينة البراءة، وفي هذا المشروع فإن المادة الأولى هي المحاكمة العادلة".
وسجل الجامعي كذلك أنه فيما يتعلق بالاعتقال، فإن مدده بالمشروع واسعة "وكل السلطات تعتقل، معنى ذلك أن الحرية موضوع كبير داخل المسطرة، لذا يجب إعادة النظر فيها".
وختم مداخلته مدافعا عن حقوق المواطنين بالتأكيد على أن القانون يجب أن يضمن الحرية بشكل كامل وبشكل حقيقي، وأن يعطي الأهمية لقرينة البراءة والمكانة لحق الدفاع والاستماع للمعني بالأمر، داعيا المؤسسة البرلمانية إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية ونسخ النصوص التي يجب أن تنسخ.
من جهته، أوضح مراد فوزي، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن القرار الزجري له علاقة مباشرة بحقوق وحرية الأفراد، وأن انتظارات الجمعيات الحقوقية، سواء العاملة في حقوق الطفل أو النساء، لم تجد ما كان منتظرا في هذا المشروع.
ولفت رئيس جمعية حقوق وعدالة إلى أن الأمر إن ظل على هذه الشاكلة لن ينتج سوى قانون عديم الفعالية ليس من شأنه تكريس الحماية الحقيقية لحقوق المرأة والطفل.
وسجل المتحدث نفسه أن ذلك "سيكرس قانونا لن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الهشة أو الخاصة التي يعاني منها الطفل في نزاع مع القانون، أو المرأة في وضعية صعبة".