سجلت مجموعة "اتصالات المغرب"، أكبر مشغل في قطاع الاتصالات بالمغرب، انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة في أرباحها برسم 2024، لتصل إلى 6.14 مليار درهم، في ظل استمرارها في الاستثمار في مجال الإنترنت الثابت عالي السرعة. وأوضحت المجموعة، في بيان مالي صادر عنها، أن رقم معاملاتها الموطد قفز في المقابل بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 36.7 مليارات درهم، مدعوما بنمو فروعها الإفريقية. وعزت "اتصالات المغرب" ارتفاع رقم معاملاتها إلى نمو العائدات المرتبطة بأنشطة الهاتف الثابت في المغرب (زائد 2.3 في المائة)، بفضل ارتفاع الاستخدامات وتوسع خدمات البيانات، بالإضافة إلى تطور أداء الفروع الإفريقية "موف أفريكا"Moov Africa ، التي سجلت نموا بنسبة (زائد 4.6 في المائة). وأشار البيان المالي الصادر عن المجموعة ذاتها إلى أن إجمالي عدد زبائن المجموعة بلغ، بحلول نهاية السنة الماضية، 79.3 ملايين مشترك، بزيادة قدرها 4.5 في المائة، مدفوعة بشكل أساسي بتطور فروعها الإفريقية (بزائد 8.1 في المائة). ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإخماد الدين (EBITDA) المعدلة الموحدة للمجموعة إلى 19.2 مليار درهم، محققة زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المائة خلال سنة، مدعومة بأداء الفروع الإفريقية التي ارتفع مؤشر أرباحها المذكور بنسبة 2.9 في المائة؛ فيما حافظ هامش هذه الأرباح المعدل على مستوى عال بلغ 52.3 في المائة، بفضل جهود ضبط النفقات وتأثير انخفاض تكاليف المكالمات في الفروع. من جهته، سجل الربح التشغيلي المعدل (EBITA) الموحد ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 12.2 مليار درهم، مدفوعا بزيادة أرباح؛ فيما استقر مؤشر الربح المعدل المذكور عند 33.2 في المائة، محافظا على استقراره طوال السنة، علما أن التدفقات النقدية التشغيلية الصافية المعدلة شهدت نموا ملحوظا بنسبة 8.4 في المائة، لتصل إلى 10,9 مليارات درهم بنهاية السنة الماضية. ومثلت الاستثمارات، باستثناء الترددات والتراخيص، حصة 20.8 في المائة من رقم المعاملات، بما يتماشى مع توقعات المجموعة؛ فيما بلغ صافي الدين الموحد لاتصالات المغرب 1,1 ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإخماد الدين EBITDA السنوي للمجموعة. إلى ذلك، أعلنت "اتصالات المغرب" عن اقتراح مجلسها للرقابة، بمناسبة الجمع العام المقبل للمساهمين، توزيع ربيحات بقيمة 1.43 درهما لكل سهم، بإجمالي 1.26 مليار درهم؛ فيما توقعت المجموعة، بخصوص السنة الجارية، تحقيق نمو طفيف في رقم معاملاتها، والحفاظ على مستوى مرتفع من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإخماد الدين EBITDA، ونفقات الاستثمار CAPEX ، التي تمثل حوالي 20 في المائة من رقم المعاملات، باستثناء الترددات والتراخيص، علما أن هذه التوقعات تظل مشروطة بتطورات السوق وغياب أية أحداث استثنائية قد تؤثر على أنشطة المجموعة.