عائلات مغربية تدعو إلى حل قضية المحتجزين والمختفين في الجزائر

وجهت تنسيقية عائلات وأسر الشباب المغاربة المرشحين للهجرة، المحتجزين والمفقودين في الجزائر، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، تطالب فيها بالتدخل العاجل لحل قضية أبنائها المحتجزين في السجون الجزائرية منذ أكثر من سنة ونصف.
وأعربت العائلات، في الرسالة التي نابت عنها في توجيهها "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" بمدينة وجدة، عن "ألم الفراق والقلق الذي تعيشه يوميًا في ظل غياب أي معلومات حول مصير أحبائها".
وأشارت الرسالة إلى أن هؤلاء الشباب كانوا قد توجهوا إلى الجزائر بطرق نظامية أو غير نظامية بحثًا عن فرص عمل أو للهجرة نحو أوروبا، لكنهم وقعوا ضحايا لمافيات التهجير والنصب، ليجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية بتهم ثقيلة مثل الاتجار بالبشر، تبييض الأموال والهجرة السرية. وأضافت أن هؤلاء الشباب "كانوا يعملون بجد في مجالات مختلفة كالصباغة والنجارة والبناء، ويساهمون في الدورة الاقتصادية الجزائرية".
وتطرقت العائلات في رسالتها إلى معاناة أبنائها، خاصة أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة كالربو، السكري وأمراض القلب، مشيرة إلى أن بعضهم مر على احتجازه أكثر من سنة دون محاكمة.
كما طالبت العائلات بالإفراج عن المعتقلين وتخفيف الأحكام القاسية عنهم، مؤكدة أن قرارًا كهذا سيكون بلسماً لجراحهم وأملًا جديدًا لحياتهم.
من جانب آخر، دعا صائغو الرسالة إلى تسليم جثامين المواطنين المغاربة الستة المتوفين في الجزائر، والمتواجدة جثثهم في مستودعات الأموات بمستشفيات مختلفة بالجزائر منذ أكثر من سنة.
وفي ختام رسالتها، ناشدت العائلات الرئيس تبون "التدخل الإنساني لحل هذا الملف، استنادًا إلى العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، وأواصر الدين والتاريخ المشترك".
كما أكدت التنسيقية أنها مؤازرة من قبل "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة"، وأنه سبق لها أن راسلت عدة وزراء في الحكومة الجزائرية بشأن هذا الموضوع.