طالبت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، السلطات الجزائرية بإصدار عفو شامل على الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والمعتقلين بالسجون الجزائرية. كَمَا طَالَبت بنشر لائحة بأسماء جميع المسجونين والمُحتجزين بالجزائر، من أجل طَمأنة الأسر على أبنائها وذويها. وذكرت بأن بعض المعتقلين تم تقديمهم للعدالة بتهم ثقيلة كالاتجار بالبشر تبييض الأموال والهجرة السرية وتكوين عصابات. وطالبت في رسالة وجهتها لعدد من المسؤولين الجزائريين بتمتيع الشباب المعتقلين بحق التواصل مع أقربائهم وتمكينهم من الحق في الصحة والتغذية المُتوازنة. وذكرت بأنه حسب ما جاء في شهادات بعض العائدين، فإن المعتقلين محرومون من مواد النظافة والملابس الداخلية. الجمعية نبّهت إلى سقوط عائلات المهاجرين في براثن مافيات الاتجار بالملفات باسم هيئة الدفاع بعد التواصل معهم بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي والنصب عليهم من قبل مَا يُسمّى "مُحامين" الذين يطالبون العائلات بتحويلات مالية دوليا. وطالبت الجمعية بتمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له بزيارة المحتجزين والسجناء، والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية. كما طَالبت بالترحيل الفوري للمحتجزين والسجناء للمغرب تلبية لرغبتهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم. بالإضَافة إلى المُطَالبة ب"تَسْهيل عملية نقل الجثامين المَوجودة بمستودعات الأموات بالجَزائر وتسليمها لذويها". وكان الشباب المغاربة السجناء بالتراب الجزائري يَشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والتجارة أو التزيين والطب أو الزليج والبناء. البعض من هؤلاء الشباب عبر الحدود بشكل نظامي فيما عبر آخرون بطريقة غير نظامية، طمعا في الهجرة نحو أوربا، ليجدوا نفسهم معتقلين في السجون الجزائرية. وانتقدت الجمعية في رسالة وجهتها إلى منسقة لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا ظروف الاحتجاز غير اللائقة، وحرمانهم من حق التطبيب، ومنهم من يعاني من أمراض عصبية أو مزمنة.