تم اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري، فتح المعبر الحدودي بين المغرب والجزائر "زوج بغال"، من أجل تسليم 40 مواطنا مغربيا من المحتجزين لديها. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن قرار السلطات الجزائرية يأتي بتنسيق مع نظيرتها المغربية، من أجل ترحيل 40 شخصا من المحتجزين لدى الجارة الشرقية لأسباب مختلفة، ومنهم مرشحون للهجرة عبر سواحل الجزائر. وكشفت المصادر نفسها أن جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، تعمل على استكمال الاجراءات الإدارية والقضائية والقنصلية بالجزائر، لترحيل المعنيين عبر الممر البري العقيد لطفي مغنية و زوج بغال. وتجدر الإشارة إلى هيئات حقوقية مغربية كانت قد طالبت بإطلاق سراح مئات المغاربة المحتجزين في سجون الجزائر، والذين يواجهون تهما ثقيلة، لفقت لهم في الأشهر الأخيرة، وفق تعبيرها. وحسب ما أوردته جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فإن هؤلاء المغاربة يوجدون بعدة سجون ومراكز، حيث يتعلق الأمر بسجن الحراش والرمشي والروشي ووهران وسجن تبسة وتلمسان ومسرغين وشلف والعامرية وحمام بوحجر وغيرها من مراكز الاعتقال. وأكد ذات المصدر أن من بين هؤلاء عمال بناء أو صناع تقليديون ممن يمتهنون بعض الحرف من قبيل الصباغة والنجارة والتزيين بالجبس والحدادة والزليج، إضافة إلى مهاجرين غير نظاميين. ووفقا للمصدر نفسه، فإن الاعتقالات في صفوف المغاربة المقيمين فوق التراب الجزائري، تصاعدت في الأشهر الأخيرة، إذ أن كل أسبوع يتم اعتقال عمال وصناع تقليديين على أنهم تجار مخدرات ومهربون أو مهاجرون سريون، ويتم احتجازهم في سجون ومراكز اعتقال دون محاكمة. وأمام هذا الوضع، قررت الجمعية مراسلة المجلس الإداري للجمعية رئاسة الجمهورية الجزائرية، ووزير داخليتها ووزيري العدل والصحة، والمدير العام لإدارة السجون، إضافة إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسويسرا، مطالبة بالتعجيل بالإفراج عن المعتقلين المغاربة وترحيلهم إلى بلدهم في أقرب الآجال.