الفَاوْ: المغرب مهدد بفقدَان 50% من مِياهِه العَذبة..

دقَّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، عبر تقريرها الختامي الإقليمي في دورته 32 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ناقوس الخطر، بشأن تعرض بلدان إلى نقص مزمن في المياه العذبة، قد يكون الأكثر حدة في تاريخه على صعيد ندرة المياه. حيث تشكل الموارد المائية للفرد الواحد سُدُس المتوسط العالمي.
التقرير الختامي لذات المنظمة المعروفة اختصارا ب"الفاو"، الصادر عقب مؤتمرها الإقليمي في دورته الأخيرة والذي أُقيم على امتداد 5 أيام بالعاصمة الإيطالية روما، صنَّف المغرب إلى جانب كل من مصر والأردن وعمان وتونس واليمن، بكونها دولا معنية أكثر بندرة المياه وتراجع منسوبها في السنوات المقبلة.
ذات الوثيقة التي توصلت بها هسبريس تكشف تراجُع حصة الفرد الواحد من الماء العذب بدول منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، من ضمنها المغرب، بنسبة الثلثين خلال السنوات الأربعين الماضية، مرجحة انخفاضها بنسبة إضافية تبلغ 50 بالمئة بعد 35 سنة وذلك بحلول عام 2050.
وتابع التقرير، أن الزراعة بذات البلدان تستهلك أزيد من 85 بالمئة من موارد المياه العذبة، مضيفة أنها ستتكبد الجزء الأكبر من هذه الصدمة التي من الممكن أن تفضي إلى آثار وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد القروي. " وبالتالي، فيتعين على بلدان الإقليم وضع استراتيجيات لتوزيع مواردها المائية، ومراجعة سياساتها المعنية بالمياه والمن الغذائي بحيث تتأكد من تماشيها مع ضرورة الاستخدام الأفضل لكل قطرة مياه" تقول "الفاو".
من أجل ذلك، أعطت "الفاو" الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه التي أطلقتها المنظمة في يونيو 2013، وذلك عبر التركيز على النهوض بممارسات إدارة المياه مع توثيق العمل عبر الحدود لتطوير مناهج تعاونية لإدارة هذا المورد الطبيعي. حيث يتوقع إنجاز المرحلة التجريبية خلال الفصل الأول من سنة 2014.
من جهة أخرى، كشف ذات التقرير، أن أعداد من يعانون نقص الغذاء في 19 بلداً بإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يقرب من 43.7 مليون شخص، ما يمثل 10 بالمئة من مجموع السكان. كما يعتمد بلدان الإقليم على الواردات لتلبية أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتها الغذائية، إلا أنه يفقد ما يصل إلى ثلث الغذاء الذي ينتجه ويستورده.
ودعا الإطار الاستراتيجي المعتمد من قبل المؤتمر الإقليمي الذي اختتمت أشغاله نهاية الأسبوع المنصرم، الحكومات إلى العمل الوثيق معاً لمعالجة ضعف نمو الإنتاجية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار في البحوث والجهود الإنمائية؛ وتطبيق تحسينات للنهوض بكفاءة سلاسل الإمدادات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وبرامج التغذية والتعليم.