إفريقيا والعالم العربي يشكلان جبهة موحدة لمواجهة مشاكل الأمن الغذائي

تعكس خطة العمل المشتركة التي تبناها وزراء الزراعة العرب والأفارقة خلال اجتماعهم الأخير بشرم الشيخ (مصر)، حرص الجانبين على تشكيل جبهة موحدة لتعزيز التعاون في مجال التنمية الزراعية، والتصدي لمشاكل الأمن الغذائي وندرة المياه.
وجاء إقرار هذه الخطة بالخصوص، بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة "الفاو" من أن المنطقة الإفريقية سجلت أكبر الزيادات في عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، حيث تأوي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لوحدها، 200 مليون نسمة ممن يعانون من تقص حاد في التغذية، وهو ما يمثل 30 بالمائة من مجموع جوعى العالم.
وبالنسبة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تفيد تقديرات منظمة الأغذية والزراعة كذلك بأن 8ر7 بالمائة من مجموع السكان يدخلون في فئة الذين يعانون من نقص التغذية، محذرة من أن معظم البلدان النامية، بما فيها العربية، ستواجه صعوبات بالغة في جهودها لتقليل عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام 2015.
وتضمنت الخطة رصدا لأزمة الغذاء في إفريقيا بالخصوص، منذ أوائل السبعينات عندما أصيبت بلدان منطقة السهل والقرن الأفريقيين بجفاف شديد، أدى إلى وفاة ملايين الأشخاص والماشية.
وهكذا وبالنظر للظروف المناخية غير المواتية في السنوات الأخيرة، فقد تحملت البلدان الإفريقية أعباء كبيرة من تداعيات الجفاف والفيضانات والتقلبات في تساقط الأمطار، مما أثر سلبا على الإنتاج الغذائي.
وسجلت الخطة أن وضع الأمن الغذائي ازداد خطورة بسبب عوامل أبرزها نظام الزراعة التقليدي وقطع النباتات وحرق بقاياها، والرعي المفرط وإزالة الغابات والتصحر والإفراط في الزراعة، بما يعرض الأراضي والتربة للتآكل، ويؤدي إلى التقليل من خصوبتها والاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية.
ولتجاوز هذا الوضع شددت الخطة على ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية كفيلة بالتخفيف من الفقر والجوع وسوء التغذية، خاصة وأنه على الرغم من الزيادة التي تحققت في الإنتاج الزراعي في عدد قليل من البلدان في كل من المنطقتين، فإن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي لا يزال منخفضا في غالبية البلدان الإفريقية والعربية، بسبب ضعف الإنتاجية الزراعية والتزايد السريع في عدد السكان.
وتعد الخطة ثمرة جهد مشترك من الجانبين واسترشدت بمقاصد التعاون الإفريقي العربي لإيجاد حل لقضايا الأمن الغذائي المشترك، باستخدام موارد مشتركة بالتزام وتصميم من الطرفين.
وسجلت الخطة أن لدى المنطقتين الإفريقية والعربية موارد كامنة كافية لتحسين الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي، داعية إلى اعتماد رؤية طويلة المدى للتنمية الزراعية واللجوء إلى مؤسسات لتنسيق جهود التنمية على الصعيدين القطري والإقليمي، لحشد مختلف الموارد وأفضل الممارسات والخبرات.
كما أن البيانات المتعلقة بالأراضي القابلة للزراعة، بحسب الخطة، تشير إلى أن القارة السمراء تنعم بقدر أكبر من الأراضي مقارنة بالمنطقة العربية، بما تزخر به من مناطق شاسعة قابلة للزراعة، والتي تعد أكثر من كافية للقضاء تماما على انعدام الأمن الغذائي والفقر وسوء التغذية في المنطقتين.
ومن هذا المنطلق، تضيف الخطة، يمكن للإقليمين أن يجنيا المنافع من وراء الزيادة في إنتاج الغذاء وفي التجارة، إذا ما اتبعت سياسات جاذبة للاستثمار ومناسبة للأراضي، وطبقت نظما مجدية للري وفرت لها الموارد المناسبة.
وأبرزت الخطة العربية الإفريقية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي أن الاستثمار الخاص والعام في القطاع الفلاحي، يعد عاملا رئيسيا من عوامل الإنتاج، من شأنه زيادة الإنتاج الزراعي، داعية في هذا الصدد الحكومات بالمنطقتين إلى إنشاء مشاريع وشركات إفريقية عربية مشتركة لإنتاج وتجهيز وتسويق وتجارة السلع الزراعية، وتشجيع المشاريع المشتركة والاستثمارات العامة في التنمية الزراعية الأفريقية العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لغرض الاستثمار في القطاع الزراعي، وتحسين بيئة السياسات والإطار التنظيمي لتسهيل وجذب الاستثمارات.
وقد كشفت دراسة وزعت على هامش الاجتماع، أن كثيرا من البلدان الإفريقية والعربية محرومة من الاستفادة بشكل كامل من الإمكانات القائمة التي تتيحها التجارة الدولية، حيث تواجه هذه البلدان عوائق تتمثل في تدني المستوى التكنولوجي وفي الحواجز غير الجمركية، فضلا عن أن تأثير غالبية بلدان المنطقتين على التجارة والأسواق الدولية محدود جدا.
وإزاء هذا الوضع، شدد وزراء الزراعة على ضرورة تنسيق الجهود من خلال اعتماد سياسات وإجراءات للنهوض بتقنيات بلدانهم وخبراتها الذاتية وتطويع التكنولوجيات المناسبة المطبقة في أنحاء أخرى من العالم.
وفضلا عن ذلك دعوا إلى اتخاذ مواقف مشتركة حول القضايا التي من شأنها تسهيل تنفيذ برنامج تجاري واقعي بين بلدان الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، يركز على السلع الزراعية والغذائية، وتنسيق المواقف في منظمة التجارة العالمية وتعزيز قدرات الدول على التفاوض فيها وفي غيرها من المحافل الدولية، وكذلك تشجيع الحكومات على تعزيز التجارة في ما بين الأقاليم والتكامل متعدد الأطراف.
ولتحقيق مختلف هذه الأهداف، أوضحت الخطة أن هناك حاجة عاجلة إلى تدفق استثمارات إضافية كبيرة في المنطقتين، حيث يتوقع أن تزيد الواردات الغذائية بأكثر من الضعف بحلول 2030.
ودعت في هذا الصدد إلى إدماج اهتمامات قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في التوجهات الحكومية العامة من خلال تخصيص 10 بالمائة من الميزانية الوطنية للزراعة.
وقد أكد وزراء الزراعة العرب والأفارقة أن هذه الخطة الطموحة وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن القضايا ذات الأولوية في برامج العمل السياسية، يتم التعامل معها من خلال منهج شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص بالبلدان التي تعاني من أزمات سياسية وطبيعية وإنسانية.