قالت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، إن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تفقد سنويا 30 في المائة على الأقل من مجموع سلاسل الأغذية المنتجة في المنطقة، التي تُهدر هباء أو تُفقد كخسائر. وأضافت «الفاو»، أمس الثلاثاء بروما، أن الهدر الغذائي في المنطقة لا يشكل خسائر الأغذية فقط، في منطقة تعتمد بشكل كبير على الواردات لإطعام ساكنتها، بل يؤثر سلبا على الموارد الطبيعية والبيئية، بالإضافة إلى كون ذلك يؤدي إلى تفاقم انخفاض الإنتاج بشكل كبير. وفي ذات السياق، اعتبرت منظمة «الفاو» أن احتياجات الاستيراد الكبيرة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من المواد الغذائية، والنمو البطيء في الإنتاج الغذائي المحلي، والمستويات المرتفعة من الفاقد الغذائي تشكل مجتمعة مدعاة للقلق. وتعتمد دول المنطقة، حسب المصدر ذاته، على الواردات لتلبية أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتها الغذائية، إلا أنها تفقد ما يصل إلى ثلث الغذاء الذي تنتجه وتستورده، بما في ذلك ما يتراوح بين 14 و19 بالمائة من الحبوب، ونحو 26 بالمائة من مجموع الأسماك والأغذية البحرية، و13 بالمائة من اللحوم، و45 بالمائة من الكميات الكلية لديها من الفاكهة والخضر. ودعت المنظمة العالمية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الحد من الهدر الغذائي مشيرة إلى أنه على الرغم من أن إنتاج 1.8 طن في الهكتار سنويا من الحبوب في المنطقة يمثل أقل من 56 في المائة من المتوسط العالمي، فإن هناك مجالا للرفع من الإنتاجية الغذائية بالمنطقة خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض مثل السودان واليمن وموريتانيا. وأكدت أن الحد من فاقد الخسائر الغذائية والهدر الغذائي المرتفعين في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا سوف يكون حاسماً لتحسين توافر الغذاء، وبلوغ هدف الأمن الغذائي، والحد من الضغوط على الموارد الطبيعية في المنطقة التي تعرف نمو مضطردا. وتفيد المعطيات المتوفرة لدى منظمة «الفاو» أن حوالي 44 في المائة من مجموع خسائر الأغذية يتم خلال عمليات المناولة والتجهيز وتوزيع المواد الغذائية في حين يصل الفاقد الغذائي في مرحلة الاستهلاك إلى حوالي 34 في المائة معظم هذه النسبة بالمدن والتجمعات الحضرية. هذا بالإضافة إلى أن انخفاض الإنتاجية في المجال الزراعي في المنطقة مرتبط بالاستثمار المحدود في مجالات البحوث والتنمية، وفي البنية التحتية الريفية مثل مرافق النقل والأسواق، ومبادرات التوعية والإرشاد الزراعي التي تهدف إلى مساعدة المزارعين في الوصول إلى منافذ التسويق، وغير ذلك من البرامج التي تيسّر وصول المزارعين إلى الائتمان والخدمات المالية. من جانب آخر، أكدت منظمة «الفاو» أن ندرة المياه هي واحدة من قضايا الأمن الغذائي الأكثر إلحاحاً التي تواجهها بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا NENA إذ يقدّر أن توافر المياه العذبة في المنطقة سيتراجع بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2050. وبحسب المصدر ذاته، فعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفض نصيب الفرد من توافر المياه العذبة لدى بلدان المنطقة بنسبة الثلثين، مما أدى إلى ارتفاع المخاوف بخصوص تدهور نوعية المياه وتأثير تغير المناخ. واعتبرت المنطمة أن ستة دول بالمنطقة وهي المغرب، الأردن، مصر، اليمن، عمان، وتونس شرعت في تنفيذ مبادرة وصفت ب «الرائدة» في المرحلة التجريبية للمبادرة الإقليمية بخصوص ندرة المياه التي أطلقتها المنظمة أولاً في يونيو 2013، من خلال معرفة الوضع الحالي لتوافر المياه، ومجالات استخدامها، بالإضافة إلى إمكانيات زيادة الإنتاج الزراعي، مع تحديد أولويات الخيارات بالنسبة للإمدادات الغذائية مستقبلاً سواء بمقياس التكاليف الاقتصادية أو الاحتياجات المائية.