"حزب الكتاب" يدعو إلى "طي ملفات"

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، خصص للتداول في عدد من القضايا السياسية الوطنية والدولية، وفي النقط المرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.
وأكد المكتب السياسي ل"حزب الكتاب"، ضمن بلاغ صادر عنه، المواقف المبدئية لحزب التقدم والاشتراكية على هذا المستوى، لا سيما من حيث ضرورة السعي الحثيث لبلادنا، ارتكازا على التراكمات المحققة، نحو توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال.
وأكد حزب "الكتاب" أنه من الحيوي بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاء نفس جديد لسيرورة حقوق الإنسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أي ركود أو تراجع في هذا المجال، معتبرا أن هذا التوجه السليم، الذي اعتمد عليه المغرب لترسيخ البناء الديمقراطي وطنيا وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيد الكفيل بصون المكتسبات الحقوقية لبلادنا والارتقاء بها، وذلك استنادا إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريس وتعميق الالتزام الفعلي والكامل بها.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ بلادنا المبادرات الملائمة في اتجاه طي بعض الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحيانا من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحراكات الاجتماعية المختلفة.
كما سجل إيجابا عزم بلادنا التصويت، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي أفق النقاش المنتظر حول مشروع القانون الجنائي، مبرزا أن هذه الخطوة هي تطور هام ومؤشر دال على أمل إقرار بلادنا الإلغاء التام لعقوبة الإعدام انسجاما مع التوجه الكوني بهذا الصدد.
وتداول التنظيم السياسي ذاته، من جديد، في مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وسجل بموضوعية الإيجابيات التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي الهام أثناء مرحلة البت في التعديلات، ومنها تعديلات فريقه النيابي بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يزال يطمح لإدراج مزيد من المقتضيات المتقدمة، خلال المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص في غرفة المستشارين، وذلك بغاية التجويد الحقوقي والإجرائي لهذا النص التشريعي الذي تتعبأ حوله عدد من الأوساط المجتمعية ومنها جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب.
كما تابع الاجتماع، بانشغال بالغ، تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدا ضرورة احترام الجميع للإرادة الحرة للشعب السوري الشقيق ولتطلعاته، بعيدا عن أي تدخل أجنبي في صياغة مستقبله، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها الترابية.
وأورد البلاغ أن حزب التقدم والاشتراكية إذ يشارك الشعب السوري الشقيق تعبيراته عن الفرحة والارتياح بسقوط حكم مطبوع بالاستبداد والقمع، فإنه يتطلع إلى أن تعمل القوى الحية والفاعلة بسوريا على حفظ لحمة الشعب السوري وصون تماسك نسيجه الوطني، وأن تحرص هذه القوى، بحكمة ويقظة، على إقرار التعددية السياسية والديمقراطية والتنمية وإعادة البناء، اعتمادا على الذات أساسا، وتفادي السقوط في فخ الإملاءات والتدخلات والأطماع الخارجية المقيتة المحدقة الآن بسوريا، سواء من قبل بعض بلدان الجوار أو من قبل قوى عظمى، وتجنب أي تشنجات من شأنها أن تفضي إلى إذكاء الصراعات الداخلية.
وندد البلاغ ذاته بالسلوك الخبيث للكيان الصهيوني، الذي يستغل الوضعية الانتقالية بسوريا، عامدا إلى تكثيف ضرباته العدوانية لتدمير قدرات الشعب السوري، وأساسا القدرات الدفاعية العسكرية، من خلال توسيع رقعة سيطرته في محيط الجولان، والتوغل البري في أجزاء واسعة من الأراضي السورية بشكل يخشى أن يصبح دائما، أمام صمت مخز للمنتظم الدولي، بل وتواطؤ مفضوح لعدد من الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن من واجب كل البلدان السعي الحثيث نحو توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف حرب الإبادة القذرة ضده، بأفق تمكينه من كافة حقوقه الوطنية المشروعة. كما على كافة المنتظم الدولي تحمل مسؤوليته التاريخية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة جرائم الحرب في الكيان الصهيوني.
إثر ذلك، خصص المكتب السياسي الحيز الأوفر من هذا الاجتماع لتدارس عناصر التقرير السياسي الذي سيقدمه أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 21 دجنبر الجاري، ولتدارس أيضا خطة العمل التي سيعتمدها الحزب برسم سنة 2025 على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، السياسية والإشعاعية والجماهيرية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية. وقد قرر المكتب السياسي مواصلة التداول في كل ذلك خلال اجتماعه المقبل يوم 17 دجنبر الحالي، قبل عرضه على أنظار اللجنة المركزية.
أما على صعيد أنشطة الحزب ومبادراته المنجزة، نوه المكتب السياسي عينه بنجاحها البين، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الإقليمي للحزب بسيدي البرنوصي، وندوة "العنف وآثاره النفسية والاجتماعية على المرأة والطفل" التي نظمها الفرع الإقليمي بأنفا ولجنة المساواة وحقوق النساء، والندوة التي نظمها قطاع المحامين التابع للحزب حول "القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وضرورة تعديله"، والندوة التي نظمها فضاء أطر الرباط التابع للحزب حول "أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم"، وكذلك ندوة "تقييم التجربة الحكومية في مجالي التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر" التي نظمها الفرع المحلي للحزب بالمعاريف.
كما تناول الاجتماع عددا من المبادرات والأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة، وخاصة منها اللقاء التفاعلي للأمين العام للحزب مع شباب جامعات الرباط حول "المشاركة السياسية للشباب"، يوم الأحد 15 دجنبر الجاري بالمقر الوطني للحزب في الرباط، وكذا اللقاء الذي ستنظمه مؤسسة علي يعتة لقراءة وتوقيع كتاب "المغرب فلسطين" لمؤلفه أحمد البياز، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، أيضا بمقر الحزب في الرباط.