أمر قائد الدرك الملكي، الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، كبار معاونيه في القيادة العليا، بتوجيه تعليمات صارمة إلى مصلحة التفتيش والمراقبة المركزية التابعة للدرك الملكي، بمناسبة انطلاق حملة التفتيش ضد الرشوة في صفوف الدرك. "" وذكرت يومية "الصحراء المغربية " أن مصلحة التفتيش والمراقبة، التي يوجد على رأسها مركزيا ضابط برتبة كولونيل، وضعت خطة لتنفيذ حملة التفتيش الثانية، تعتمد على عنصر المباغتة ونصب الكمائن. وتسعى فرق مصلحة التفتيش والمراقبة، التابعة لقيادة الدرك الملكي، إلى تغطية مختلف النقط "السوداء"، التي تعرف سقوط منتسبين إلى سلك الدرك في مخالفات مهنية بمناسبة مباشرة مهامهم اليومية، رفعت بحقهم شكايات وتقارير المصالح الموازية. وتتمتع مصلحة التفتيش والمراقبة بصلاحيات واسعة في حالة ضبط أحد عناصر الدرك الملكي متلبسا بتلقي الرشوة، بينها تجريد الدركي المتهم من سلاحه وزيه الرسمي، وتصفيده في موقع تلقيه الرشوة، مهما كانت رتبته، قبل التشطيب عليه وتقديمه إلى العدالة. وكانت القيادة العليا للدرك الملكي كونت، في دجنبر الماضي، لجن تفتيش مركزية وجهوية، لمراقبة دوريات الدرك المتنقلة والثابتة، بعد الحديث عن تلقي رشاوى من السائقين في عدد من المناطق خارج المدار الحضري. وأفادت مصادر متطابقة أن القيادة العليا للدرك الملكي عملت، أخيرا، على تشكيل فرق مكونة من ثلاثة أفراد لمراقبة عناصر الدرك الملكي في العديد من المناطق. وتستعمل الفرق التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة سيارات خاصة، وتنتقل إلى نقط المراقبة الموجودة بالطرق السيارة أو العادية، ومتابعة عمل رجال الدرك المكلفين بالسير والجولان، لمراقبة عملية تحرير المخالفات أو التجاوزات، التي يمكن ارتكابها. وكان بلاغ للدرك الملكي أفاد أنه "في إطار مكافحة الرشوة، ضبطت فرقة مصلحة التفتيش والمراقبة التابعة لقيادة الدرك الملكي يوم 30 دجنبر الماضي دركيين اثنين، تابعين للشرطة الطرقية في حالة تلبس بتلقي الرشوة بجماعة خميسات الشاوية، بإقليم سطات". وأكد المصدر ذاته أن الدركيين الاثنين جرى التشطيب عليهما من صفوف الدرك الملكي، وأحيلا في حالة اعتقال على العدالة، دون أن يذكر البلاغ رتبتيهما، بينما أشارت المصادر إلى أنهما برتبة رقيب.
