رفض وزير خارجية دولة مالي، عبد الله ديوب، الانتقادات التي طالت بلاده بعد تحالفها مع روسيا إثر الانقلاب العسكري والانسلاخ عن الشراكة مع فرنسا، متهما الغرب ب "السعي إلى ضرب بلاده" فقط بسبب التعاون مع موسكو. جاءت هذه التصريحات في ندوة عقدت، السبت، حول "روسيا- إفريقيا ومأزق الحقيقة" ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، حيث أكد ديوب أن بلاده "لم تعزز الشراكة مع روسيا بسبب ما روج له البعض بكون باماكو ذهبت للبحث عن مالك جديد لها". وأضاف الوزير المالي أن بلاده "ترى روسيا كشريك للتعاون، وليس بمنطق الرؤية الاستعمارية، التي كان على مروجيها أن يتخلوا عنها أولا". وتابع قائلا: "إنهم يقومون بتدمير بلادنا فقط لأننا تحالفنا مع روسيا، ونحن متأسفون لكون بعض أشقائنا في القارة تحالفوا أيضا مع هذه الموجة الغربية، خاصة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس)". ولفت إلى أن "مالي تريد اليوم أن تخبر الغرب بأنها تحقق سيادتها بنفسها، وترفض أن يطبق عليها المنطق الاستعماري الجديد". وأشار إلى أن "مالي تعتبر نفسها محظوظة بالدعم الروسي لها في زمن التحديات التي يفرضها الغرب عليها، خاصة على مستوى مجلس الأمن"، مردفا "حان الوقت لكي تخرج إفريقيا عموما من هذه الهيمنة"، وانتقد الديبلوماسي المالي مواقف الأممالمتحدة بخصوص بلاده بعد انقلاب 2021، مبرزا أن "جلها كان في سياق الأطروحة الغربية، التي انبثقت عن محاولة جديدة لاستعمار القارة السمراء، تستكمل مسار الحقب الاستعمارية السابقة". ومن بين الانتقادات الأخرى التي وجهها ديوب إلى الغرب معالجة وسائل الإعلام الغربية لأوضاع بلاده بعد الانقلاب، قائلا: "كانت التغطية الإعلامية الغربية شبيهة بممارسات إرهابية". وأضاف "ذهب الإعلام الغربي ليصوّر لنا الدين الإسلامي بكونه من أسباب العمليات الإرهابية، وهذا أمر يبين كيف تلعب هذه الآلة لتكون مدمرة بشكل واضح". واعتبر وزير خارجية مالي أن "إفريقيا تجد حاليا مساعدة روسيا للخروج من هذا الاستعمار الجديد، أو بشكل أهم تشكيل حلف إفريقي جديد يقوم بهذه المهمة بنفسه". وتستعد سوتشي للقاء وزراء وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، يوم غد الأحد، للتباحث حول سبل "تطبيق الشراكة الروسية الإفريقية". وعرف اليوم الأول لقاءات أخرى جمعت مسؤولين روسا وأفارقة في مجالات التربية والتعليم والصحة، والتجارة والمالية، ومجال البحث العلمي، وكذا الرقمنة. ويشارك في هذا المؤتمر الوزاري الأول من نوعه، الذي يستكمل مخرجات القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت العام الماضي، المغرب إلى جانب 53 دولة إفريقية.