تستمر الأحداث الأممية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية التي يحفل بها شهر أكتوبر، إذ قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن مهمته لإحياء العملية السياسية للأمم المتحدة. فيما من المتوقع أن يقدم الدبلوماسي الإيطالي-السويدي يوم الأربعاء إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. وقدّم ستافان دي ميستورا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا مفصلًا حول محاولاته الأخيرة لاستئناف المحادثات بين الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع حول الصحراء، وهي المغرب، والجزائر على وجه الخصوص، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو. وكلف غوتيريش الدبلوماسي الإيطالي-السويدي بإعادة إحياء العملية السياسية التي اختارتها الأممالمتحدة لحل النزاع، وهي المفاوضات على شكل "موائد مستديرة"، حيث تجتمع الأطراف الأربعة للتفاوض مباشرةً ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة. رغم أن دي ميستورا يتولى هذا المنصب منذ ما يقارب ثلاث سنوات إلا أنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الجزائر بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وحتى الآن تعد الجزائر الدولة الوحيدة التي تعرقل العودة إلى صيغة "الموائد المستديرة"، إذ تدعو بدلًا من ذلك إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب وميليشيات البوليساريو، محاولةً التهرب من مسؤوليتها التاريخية في نشأة النزاع، ومسؤوليتها الحالية بوصفها الدولة التي تؤوي الجبهة الانفصالية، وتمولها، وتستخدم دبلوماسيتها لإضعاف إنجازات المغرب. وغدًا الأربعاء من المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطته لأعضاء مجلس الأمن ال15، لشرح آخر المستجدات والتطورات حول القضية على الأرض وعلى الساحة الدولية. واستعدادًا لهذه الإحاطة أجرى دي ميستورا اجتماعات في سبتمبر على هامش الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع ممثلين عن المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو؛ كما زار في 3 أكتوبر مخيمات تندوف للقاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي. وفي 16 أكتوبر من المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الأمن ال15 بمناقشة تقرير أنطونيو غوتيريش حول الوضع، قبل اعتماد قرار جديد في 30 أكتوبر لتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء (مينورسو) لعام إضافي، أي حتى 31 أكتوبر 2025.
