ذكرى انطلاق المسيرة، التي نخلدها اليوم، كانت حاضرة كسياق زمني ولا شك في مواكبة الخطاب الملكي في البرلمان، هي في الوقت ذاته ذكرى قرار محكمة العدل الدولية حول الصحراء : فقد قرر الملك الراحل إعداد الانطلاقة للمسيرة والإعلان عنها في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار الدولي في عدل لاهاي. وقد جاءت المسيرة في الواقع تنفيذا عمليا لقرار محكمة العدل الدولية. وجوابا واضحا عن سؤال مضمره ومفاده: هل المغرب له الحق في المطالبة بهاته الأراضي أم لا، على قاعدة علاقات البيعة بينه وبين السكان الصحراويين؟ وقد اعترفت محكمة العدل الدولية بهذا الحق، وبالتالي وجد الملك الراحل الجواب سببا وجيها لتنظيم المسيرة. المحكمة كانت متناقضة، حسب القراءة التي قام بها الفقيد اليوسفي في حينه من لاهاي( المحرر 17 أكتوبر 1975) وهو في المنفى، باعتبار : أن قرار المحكمة يوم 16 أكتوبر إذا كان اعترافا صريحا بحقوقنا، فإنه يفتح الأبواب على مصراعيها أمام مناورات الخصوم لخوض معركة تأويل ضارية لمبدأ تقرير المصير. -عندما قالت المحكمة إن الأرض. لم تكن خلاء فهذا يعني، في المفاهيم القانونية الكلاسيكية، أنها أرض تابعة لسيادة سلطة قائمة كدولة، وعندما تقول بأن سكان الصحراء كانت لهم بيعة للسلطان المغربي، فذلك يكمل النقطة الأولى بحيث أن الأرض لم تكن خلاء، لأن الساكنة كانت تربطها بيعة بالسلطان لأنه تجسيد للدولة والسيادة. ولا يفهم إذن كيف اعتبرت المحكمة أن روابط البيعة هاته لا يمكن اعتبارها علاقات قانونية بمفهوم السيادة؟ = يقول عبد الله العروي في كتابه الأخير: لكن من بعد ذلك، ذهبت محكمة العدل الدولية أبعد من الجواب، لأن أطرافا أخرى، لاسيما الجزائر، حرّفت السؤال نفسه عندما أثارت مبدأ تقرير المصير »في إطار مفاهيمي مخالف تماما عن مفهوم البيعة«! وهذا يعني أن المحكمة لم تبين المسار الذي يجب أخذ مفهوم تقرير المصير في إطاره، مما فتح باب الغموض في القرار . المغرب قبل الاستفتاء، بهذا المعنى، كامتداد وتأكيد للبيعة ومن هنا تلك العبارة التي دامت طويلا وقد غابت من ذاكرة التحول الإعلامي الجماهيري » «الاستفتاء التأكيدي«! – سعت الجزائر وحلفاؤها إلى تغيير السؤال، إذن، من البيعة إلى تقرير المصير. وعوض أن يكون الموضوع في سؤال الاستفتاء هو : هل تؤكدون أم لا البيعة للعرش العلوي ؟ صار الموضوع هو» :هل تريدون الانضمام إلى المغرب أم تريدون الانفصال؟ طرح الموضوع بالنسبة للجزائر وليبيا القذافي، باعتباره موضع صراع بين الملكية الرجعية والأنظمة الثورية! لكن الأنظمة تحللت في حين يستمر النظام الملكي قوة تقدمية.! والبيعة تؤكد الارتباط العضوي بالتراب المغربي، والنظام الملكي لا يراه المغاربة إلا وهو يمثل الوحدة الترابية.. ليس كباقي الأنظمة! -البيعة هي المسوغ التاريخي، الآن، للحكم الذاتي: كيف ذلك؟ حيث إنه ما حكمت به المحكمة هو أن الأرض لم تكن خلاء، وأن هناك رباطا بين السلطان والساكنة، وبالتالي هاته الصيغة يمكن أن تتم على شكل سيادي بدون أن تكون هاته الأراضي في علاقة تماثل العلاقة مع باقي مناطق المغرب.. وهذا ما لا يجب أن ننساه.. بل يمكن أن نذهب بعيدا إلى القول بأنه لا تناقض في الجوهر، من زاوية البيعة، بين استفتاء تأكيدي والحكم الذاتي..إنه انضمام حر لمجموعات سكانية مستقلة ذاتيا.. – الطعن الجزائري في قرار محكمة العدل الدولية في الواقع هو الطعن في البيعة كحجة. ودليل تاريخي سياسي على الرابطة المغربية =الصحراوية. وهو يعنيها، لأن دولة الجزائر الموروثة عن اتفاقيات «إيفيان» هي غير الجزائر التركية. ثلاثة أرباع الجزائر الحالية خارجها… ضمتها فرنسا الاستعمارية إليها .. وهي أراض يسكنها مسلمون لا بد لهم من بيعة.. وأقرب سلطان يدعون له ويقرون ببيعته، هو السلطان المغربي.. الأقرب إليهم. في قضية صحرائنا أمام لاهاي، لم يكن المغرب يطالب بكل الأراضي التي قدمت له إليه. بل بالأراضي التي تم انتزاعها منه بالقوة الاستعمارية.. ومنها أراضي تندوف التي اقتطعت منه في ستين سنة فقط .. أي قبل انطلاق مسلسل استرجاع الصحراء بعشر سنوات فقط! الجزائر لا تنفي ذلك، كما قال عبد الله العروي، لكنها تعتبر أن القانون الدولي ( الوضعي ) قد تجاوز البيعة والماضي، وأغلبية الدول وقتها كانت شبيهة بها لا بالمغرب.. بمعنى آخر تفضل الجزائر أن تكون ابنة اتفاقيات «إيفيان» مع فرنسا على أن تكون ابنة شرعيةِ التاريخ، لاعتقادها أنه لا يعترف سوى ببنوة المغرب ! بعض النزاعات السياسية تجد جذورها وتفسيرها بهذا المعنى في التفاوت الحاصل في عمق الذكريات عند كل طرف، وامتداد التاريخ في وجوده! وفي المرافعات المناهضة للمغرب، أمام محكمة لاهاي، كانت تتأسس تحديدا على أن العالم وليد ما بعد الاستعمار، وليد مرحلته، ولا دين للتاريخ علينا.. وأن القانون الوضعي، بالتالي هو الذي يجب أن يحكم في القضية بدون استحضار القانون العام الإسلامي.. – التفكير السياسي والقانوني الذي كان وراء الاستفتاء، أوصل القضية إلى استحالة تنفيذ هذا الاستفتاء، والذي ثبت الآن، بعد نصف قرن من قرار المحكمة، هو أن هناك إعادة نظر في هذا التفكير وفي هاته العقيدة . ليس من طرف المغرب وبعض أنصاره، بل من طرف الأممالمتحدة، وهو ما يجعل الجزائر في مأزق، هي صاحبة الملكية الفكرية والسياسية في الدفاع عن أطروحته! المحكمة، باعترافها بالبيعة، تكون قد حكمت للمغرب ضد دولة ..أوروبية وهي الدولة الإسبانية. وبذلك؛ يكون الموضوع فوق اختصاصات الأفارقة، كما تريد الجزائر في كل مناسبة، بالدعوة إلى حشر الاتحاد الإفريقي في الملف (قبل صدور القرار 693 في موريتانيا). وفي هذا المسعى تريد الجزائر العودة بالملف إلى عقارب.. الحرب الباردة ولغة العالم الثالث وكل قاموسها المتلاشي.. في المرافعات أمام المحكمة الدولية ،دافع المغرب باسم القانون العام الإسلامي ورافع باسم المفاهيم الإسلامية بخصوص البيعة والتراضي عند المسلمين في حين ذهبت الجزائر إلى الدفاع باسم الشعوب وحق تقرير المصير (كما لو أن كل الشعوب كانت لها نفس الروابط مع الأراضي التي تقطنها، كما قال العروي). والمثير هو أن عبد الله العروي يعتبر بأن« لهذه الأسباب لم تقبل الجزائر أبدا الوساطة العربية أو الاسلامية، بل لم يقبلوا التعاون مع مبعوث أممي مسلم لأنهم يعرفون بأن مسلما يفهم جيدا وبشكل أفضل وقع ووزن الحجج المغربية أكثر من آخر غير مسلم!
