الاستئناف يؤيد الحكم ضد آيت المحجوب

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، خلال شهر ماي الماضي، في حق هذا المستشار الجماعي، المتابع بجنايتي "الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه"، وبجنح "استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة"، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم).
وأدين المستشار نفسه بتهم منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 248 – 250 – 243 – 245 – 380 من مجموعة القانون الجنائي، بعد متابعته من طرف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال على خلفية إصداره رخصا اقتصادية ووثائق أخرى شابتها خروقات قانونية خلال الفترة الانتدابية السابقة التي كان يشغل فيها مهمة النائب السادس لرئيس المقاطعة جليز.
وانطلق البحث القضائي في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد توصله بوشاية من مجهول ضد هذا النائب، الذي فُوِّض إليه تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسبق لكريم قسي لحلو، الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، أن كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق فيما نعتته الشكاية المذكورة ب"الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية"، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين.