تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها

نفت الجزائر، الخميس، ما قالت إنها معلومات "لا أساس لها على الإطلاق من الصحة"، وذلك في أعقاب تصريحات للسفير الفرنسي السابق لديها، كزافييه دريانكور، حول "قيود" تتعلق بالتجارة مع باريس.
وأوضح بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه "على أثر الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر.. فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية.. ننفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية يوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
يأتي ذلك بعد منشور للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر على حسابه بمنصة "إكس"، أشار فيه إلى أن "الجزائر قررت منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحوها".
وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 5,3% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11,8 مليار يورو، مقارنة ب11,2 مليار يورو عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4,49 مليارات يورو عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7,3 مليارات يورو.
في عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في إفريقيا.
ويخيم توتر على العلاقات بين فرنسا والجزائر، لا سيما بعد زيارة دولة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وعقب إعلان باريس في نهاية يوليو، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.