هاجمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، وزراء حزب التقدم والاشتراكية، وقالت إنهم ظلوا على رأس القطاع لتسع سنوات « ولم يشتغلوا، واليوم يعطوننا الدروس في محاربة الصفيح ». وتساءلت المنصوري خلال تعقيبها مساء أمس، على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، في مناقشة مشروع ميزانية وزارتها للعام المقبل، « هل ستحل الحكومة كل المشاكل في ثلاث سنوات؟ »، مضيفة، « من يوم دخلت للحكومة، جزء كبير من المشاريع التي قمت بها ما هي إلا تسوية وضعية ناجمة عن تراكمات ». وتابعت المسؤولة الحكومية، « اليوم نسمع أحزابا سياسية سيرت القطاع 9 سنوات ويأتون ليعطونا دروسا في الصفيح، اليوم الدولة المغرب تبذل جهدا لمحاربة السكن الصفيحي لأنه كان هناك بطئ عند أولائك الوزراء الذين لم يشتغلوا، وأتحمل مسؤوليتي السياسية في ما أقول ». وقالت المنصوري أيضا، الذي حسم بيننا هو الصندوق، والمواطن الذي عرف من يشتغل ومن لا يشتغل، مضيفة، « اليوم الفرق البرلمانية للوزراء الذين ظلوا على رأس الوزارة لتسع سنوات يأتون ليعطونا الدروس، تمنيت لو أنجزوا في 9 سنوات ما حققناه في ثلاث سنوات ». وتابعت المنصوري، « الحملة الانتخابية تنتهي يوم تمنح الشرعية من طرف المواطن لمن يستحقها، لأي ذي نية حسنة يريد أن يشتغل لفائدة هذا الوطن، وبابنا مفتوح للجيمع، والمواطن يحسم بيننا يوم الانتخابات ». وترى المنصوري أن « القطاع له بعد اجتماعي وترابي مهم وآخر اقتصادي ثم تقني، وهو قطاع أساسي في الحياة اليومية لأي مواطن، وخاصة في ثقافتنا المغربية »، مضيفة، « أتحدث عن الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ليس هناك مواطن ليس له ارتباط بهذه القطاعات ». وقال المسؤولة الحكومية أيضا، « رفضت أن أنطلق في الرؤية المتعلقة بالقطاعات التي أشتغل عليها، إلا بعد فتح النقاش والحوار مع الجميع، لست مثل الوزراء الذين يأتون برؤية مسبقة ويعتقدون أنهم سيبنون مغرب الغد لوحدهم، أنا أؤمن بالمشاورات التي يوصي بها جلالة الملك، وهي قناعة شخصية ». وبلغة الأرقام، تؤكد الوزيرة، « 295 وثيقة تعمير صدرت في ظرف ثلاث سنوات، لم يسبق لها أن تحققت في عهد هذه الوزارة، ومن بين أساب المشاكل في القطاع هي غياب هذه الوثائق، هل كان ذلك مقصودا في فترة معينة؟ لماذا نخاف من الوثائق؟ من يريد أن نبقى في الضبابية وغياب الشفافية والوضوح؟ ».