هذا ما قضت به محكمة جرائم الأموال في حق نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش

تم أمس الجمعة إدانة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم بتهم الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 248 – 243 – 245 – 250 و380 من القانون الجنائي.
وتفجرت قضية السعيد آيت المحجوب الشهير ب"بورزان" في شتنبر 2020، بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوشاية تفيد أن المعني وبحكم التفويض الممنوح له كنائب أول للرئيس في مجال الرخص الإقتصادية وكذا رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، يمنح رخصا إقتصادية لمحلات تنعدم فيها أدنى الشروط القانونية المطلوبة، على غرار الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية، والترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية، علاوة على منح رخص المطابقة لمنازل لازالت في طور البناء تتخللها العديد من المخالفات التعميرية. كما يمنح رخصا إقتصادية لمقاهي وحمامات وصالونات دون إيفاد اللجنة المختصة في هذا النوع من الرخص، مشيرة إلى أن أرشيف مجلس مقاطعة جليز لا يتوفر على الوثائق الخاصة بالرخص التي وقعها المعني بالأمر.
وخلال المسار الطويل للبحث بإشراف من النيابة العامة، تم الاستماع للرئيس السابق للمقاطعة وكذا أحدى الموظفات بها، قبل أن يقرر الوكيل العام إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته مع ايداعه السجن رهن الإعتقال الإحتياطي، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق حيث تم ايداعه السجن المحلي لوداية بعد استنطاقه ابتدائيا.