القضاء يدين نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش بالسجن النافذ

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإدانة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب الأصالة والمعاصرة، السعيد أيت المحجوب، المعروف بلقب "بورزان"، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.ذ
وتوبع "بورزان" في حالة اعتقال، قبل أربعة أشهر، حيت وضع سجن الأوداية ضواحي مراكش، على خلفية منح ما يقارب 400 رخصة اقتصادية وتجارية "خارج" الضوابط القانونية المعمول بها، مقابل "حصوله" على الرشوة لتسهيل ذلك.
وتم تكييف التهم المنسوب إليه لجناية "الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه"، وجناية "استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة في منح الرخص".
وكانت الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، قد استمعت لأيت المحجوب في شتنبر 2020، بعد شكاية تتهمه ب"استغلال التفويض الممنوح له في مجال الرخص الاقتصادية وكذا رخص شواهد المطابقة في ميدان التعمير، من أجل منح رخص إقتصادية لمحلات تنعدم فيها الشروط القانونية المطلوبة".
وفي يناير 2024، تم وضع أيت المحجوب رهن الاعتقال الاحتياطي بعد إعادة الاستماع له رفقة رئيس مقاطعة جليس السابق، وأحد الموظفين بالمقاطعة.
كما اتهمت الشكاية التي تقدم به مجهول لدى النيابة العامة، نائب رئيس مقاطعة جليز، باستغلال التفويض و"الترخيص بإقامة صالونات للحلاقة في شقق سكنية بالأحياء التابعة لنفود اشتغاله، والترخيص لمقاهي داخل بنايات صادرة في حقها قرارات الهدم من قبل السلطة المحلية".
وادعت الشكاية أن "بورزان" كان "يحصل مقابل ذلك على رشاوى تتراوح قيمتها ما بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم"، قصد الحيلولة دون خروج اللجنة المختصة لمراقبة ملاءمة الشروط المفروض توفرها من أجل استصدار الرخص.