أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، حوالي الساعة التاسعة من مساء يومه الخميس 19 فبراير الجاري، المستشار البرلماني والقيّادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد أن تابعته، في حالة سراح، بجناية"الرشوة وتبديد أموال عمومية"، وبجنح:"الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها"، كما قضت بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة "سينكو" بمراكش، و التي يشتبه في أنه تسملها كرشوة لتسهيل حصول صاحبها على الترخيصات وشهادات السكن. كما قضت ب 3 سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من: لحسن أمردو، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم الهواري، رئيس سابق لمقاطعة جليز، ومحمد الحر، ونائب سابق لعمدة مراكش، وعمر آيت عيّان، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان العرابي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز مروان، النائب السادس لعمدة مراكش، ومحمد نكيل، النائب التاسع لعمدة مراكش، بعد أن تابعتهم بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة". وأدانت الغرفة المستثمر العقاري عبد الغني المتسلي بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم،بعد أن أدانته بجناية" الإرشاء"،بينما قضت ببراءة كل من المهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، من تهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد البردعي، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها". هذا، وقضت الغرفة بقبول المطالب المدنية التي تقدت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي)، والحكم لصالحها بدرهم رمزي.