قضت الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق شكيب الخياري، رئيس "جمعية الريف لحقوق الإنسان"، وغرامة مالية قدرها 753 ألفا و930 درهما لفائدة إدارة الجمارك. "" وقد توبع شكيب الخياري المعتقل منذ 21 فبراير الماضي بتهم "إهانة السلطات العمومية، ومخالفة قانون الصرف، وإيداع أموال ببنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف". هذا ويأتي هذا الحكم بعد الجلسات الماراثونية التي عرفتها المحكمة، بعد أن عرفت الكثير من الأخذ والرد بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع التي كانت تؤاز شيكب الخياري المعتقل منذ 21 فبراير الماضي. وكان ممثل النيابة العامة قد استشهد في الجلسة ما قبل الأخيرة ، بالعديد من تصريحات الخياري المنشورة في عدد من الجرائد المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أنه "اعترف بفتح حساب بنكي في دولة أجنبية، وحساب بنكي بالمغرب، كما اعترف بعلاقاته بمسؤولين في السفارة الإسبانية، إذ كان يلتقي بمساعد السفير الإسباني نصف ساعة بالسفارة في جلسة مغلقة، واستمرت علاقته به مدة سنة، قبل تعيين مساعد جديد، ربط معه، أيضا، علاقة صداقة، وكان يراه مرتين في الشهر، ويسلمه تقارير مكتوبة حول الجمعيات المغربية الناشطة بالعالم القروي، وحول تجارة المخدرات وزراعتها"، مضيفا أن الخياري، "اعترف أنه كان يتلقى مبلغ 700 درهم عن كل لقاء، قبل أن يخصص له المسؤول الإسباني أجرا شهريا". هذا وقد أعقب ممثل الدفاع قائلا إن ممثل الحق العام تطاول كثيرا في مرافعته على هيئة الدفاع، وعلى ممثلها شكيب الخياري، مضيفا أن مرافعته "التي سميت بمرافعة، خالية من أي رصيد"، وأن ممثل الحق العام أدرج فيها العديد من المغالطات، خاصة في ما يتعلق بتصريحاته التي اعتبرها متناقضة، قبل أن يطالب هيئة الحكم بالحكم ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، على اعتبار مكانته الاجتماعية ونشاطه المعروف في مجال حقوق الإنسان. وسبق لمنظمات حقوقية محلية ودولية أن طالبت بإطلاق سراح شكيب الخياري كمنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية. وقال ايريك جولدشتاين من منظمة هيومان رايتس واتش في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز : "هذا حكم سياسي واضح." وأضاف "هذا الحكم خيب أملنا فيما يخص تحويل العملة الأمر يتعلق بمبلغ بسيط جدا أما اتهامه باهانة السلطات العمومية فهذا يهدف الى تضييق الخناق على ناشطين اخرين لمنعهم من انتقاد الطريقة التي يعالج بها المغرب مشكل تهريب المخدرات".