استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وحسب بلاغ الحكومة، فإن التقرير سجل المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة. وأضاف البلاغ ذاته، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع، عرف تقديم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لرئيس الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، والتي تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023. وترمي هذه الاستراتيجية إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة. كما تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023 من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية".