أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد مساء يوم الاثنين حكما بسجن موثقة برشيد ب 6 سنوات وبأداء مبلغ 540 مليون سنتيما لخزينة الدولة وبإرجاع المبالغ التي تصرفت فيها إلى أصحابها من المتضررين من الذين أشرفت على توثيق معاملاتهم العقارية والتجارية، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة ملايير سنتيما واختلاس أموال زبنائها. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إقدام موثقة ببرشيد على إنجاز مجموعة من المعاملات العقارية لفائدة سبعة أشخاص حصلت بموجبها على مبالغ مالية من المشترين، حيث قامت بتسليم زبنائها 6 شيكات بنكية من أجل سحبها، اتضح أثناء صرفها بأنها بدون مؤونة، ليجري اعتقالها بعد التحقيق حول الهوية وبعد تنقيطها عبر الناظم الآلي لولاية الأمن البيضاء، تبين خلالها أن الموثقة موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة من قبل أمن برشيد. وبعد إشعار هذا الأخير بالواقعة انتقلت عناصر الأمن من أجل استقدامها إلى مفوضية الشرطة ببرشيد للتحقيق معها، بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار محاكمتها، والتي أصدرت حكمها المذكور في قاعة جلسات كانت مكتظة عن آخرها بالمتقاضين والمتضررين.